به گزارش کردپرس، ماجد شنگالی، عضو ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) شامگاه جمعه در گفت و گو با پایگاه خبری السومریه نیوز در رابطه با ماموریت مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف عراق برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال این کشور اظهار داشت: شمار زیادی از مسائل مهم و پرونده های حل نشده وجود دارند که به باور ما، نیازمند رسیدگی فوری هستند با این حال همزمان یک توافق قبلی میان جریان های سیاسی نیز وجود دارد مبنی بر این که دولت بعدی تنها برای یک دوره مشخص باشد که از یک سال فراتر نرود؛ بنا بر این برخی اولویت ها و پرونده های راهبردی هستند که اگر نخست وزیر مکلف خواهان موفقیت دولت خود و عدم پراکندگی تلاش ها است، باید روی آنها تمرکز شود و در اولویت قرار گیرند.

این عضو حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی همچنین تصریح کرد: بر این باوریم که پرونده های بحران اقتصادی، مقابله با اپیدمی کرونا، تامین نیازمندی های برگزاری انتخابات زودهنگام و تعیین تکلیف پرونده های حل نشده با اقلیم کردستان، دارای بیشترین اولویت جهت اجرا طی دوره تعیین شده برای دولت بعدی هستند.

شنگالی در ادامه نیز بر اهمیت تکمیل رایزنی ها و توافق های قبلی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان و عدم بازگشت به خانه اول و نقطه صفر از طریق استفاده از تجربه های قبلی، حل اشتباهات و تقویت نقاط تفاهم با تمرکز بر اصول ثابت قانونی و منافع عالی مردم عراق به دور از مزایده های سیاسی بی فایده برای این کشور و طیف های مختلف مردم آن تاکید کرد.

این سیاستمدار کُرد عراقی در پایان نیز خاطر نشان ساخت: جریان های کردستانی اسامی مشخصی را برای کابینه دولت بعدی تحمیل نمی کنند و نمی خواهیم که بخشی از گره باشیم بلکه همواره دارای تمایل و اصرار هستیم که بخشی از راه حل باشیم؛ بنا بر این دیدگاه ما این است که انتخاب وزرای نماینده کردها در کابینه دولت از طریق رایزنی و توافق با رهبران سیاسی در اقلیم کردستان باشد تا انسجام کامل در دیدگاه میان بغداد و اربیل تحقق یابد.

این در حالی است که نخست وزیر مکلف عراق اواسط هفته جاری ضمن تاکید بر این که اسامی اعضای کابینه دولت وی آماده شده و به دنبال مذاکره با جریان های سیاسی در این باره است تا در سریع ترین زمان ممکن از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد و بتواند کارش را آغاز کند، در رابطه با معیارهای مورد نظر خود در فرآیند انتخاب وزرای کابینه نیز گفته بود: مهم ترین معیاری که وضع کردم، پاکدستی و کارآمدی است و با همه جریان های سیاسی بر همین اساس مذاکره خواهم کرد.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور پنج شنبه هفته گذشته در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد و بر اساس قانون اساسی نیز وی 30 روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.