به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، ریبوار کریم نماینده کُرد مجلس عراق در مطلبی تحت عنوان " جای نگرانی نیست، اما.." به تصمیم اخیر مجلس عراق در مورد قطع بودجه مربوط به حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم اشاره کرده و آورده:

" در خصوص فرمان اخیر دبیر هیئت دولت عراق به وزارت دارایی این کشور در مورد قطع بودجه مربوط به حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان باید به این موارد اشاره کرد:

1 آنچه از سوی دبیر هیئت دولت به وزارت دارایی در مورد قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان ابلاغ شده، یک تصمیم است، نه قانون و قدر مسلم قانون فراتر از تصمیم است و پرداخت بودجه حقوق کارمندان اقلیم در قانون بودجه 2019 عراق و توسط مجلس تثبیت شده و هر گونه تغییر در آن نیز باید از کانال مجلس صورت بگیرد و قانونی دیگر برای آن تصویب شود.

2 ابلاغ این تصمیم اعمال فشار آشکاری از سوی عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق است، زیرا وی تا چند روز پیش بر این باور بود که می تواند به کار خود به عنوان نخست وزیر ادامه دهد، اما بلافاصله پس از اینکه مطمئن شد، هیچ شانسی برای ادامه کار ندارد، دو اقدام را انجام داد، یکی ابلاغ این تصمیم به وزارت دارایی و دوم نیز صدور اطلاعیه ای با این مضمون بود که اگر وی نیز در این منصب نماند باید به زودی انتخابات پیش از موعد در عراق برگزار شود.

3 هدف ما تداوم پرداخت سهم بودجه به اقلیم کردستان و افزایش آن بوده، اما این هدف با توافق واقعی میان اربیل و بغداد امکان پذیر است که خوشبختانه احساس می شود اقداماتی در این مورد در جریان است، هرچند که جدیت اقلیم در تحویل نفت به بغداد مشخص نیست.

4 فراکسیون ها و نمایندگان مجلس عراق، هیچ اعتمادی به تعهدات اقلیم در مورد تحویل نفت به بغداد ندارند و حصول توافق مانند گذشته آسان نخواهد بود، به همین دلیل بهترین راه این است که دولت اقلیم برای نشان دادن حسن نیت خود، هرچه زودتر بخشی از قانون بودجه 2019 را اجرایی کرده و 250 هزار بشکه از تولید روزانه نفت خود را بغداد تحویل دهد و نمایندگان کُرد مجلس نیز بتوانند، از این اقدام دولت به عنوان ابزاری موثر در گفتگوهای مربوط به لایحه بودجه 2020 عراق استفاده کنند.

5 متاسفانه مسئولیت بخش اعظم این مشکلات متوجه دولت اقلیم کردستان است؛ چرا که هر ساله در ظاهر با دولت عراق توافق کرده و آن را اجرا نمی کند. اگر اقلیم بر اساس قانون بودجه 2019 عراق مقدار نفت تعیین شده را به بغداد تحویل می داد، هر ماه 936 میلیارد دینار بودجه یعنی دو برابر بودجه دریافتی کنونی از سوی دولت مرکزی عراق به اقلیم پرداخت می شد و این مبلغ به آسانی می توانست بودجه تمامی حقوق بگیران اقلیم اعم از کارمندان واقعی و حقوق بگیران غیرشاغل را تامین کند، اما اکنون در اقلیم بودجه حقوق کارمندان به حقوق بگیران غیرشاغل داده می شود.

تصمیم دولت عراق عمدتا سیاسی است،اما برای اینکه این تصمیم در لایحه بودجه 2020 عراق تبدیل به قانون نشود، لازم است همه طرف ها توان خود را برای حصول توافقی واقعی میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی به کار گیرند.