کمبود تجهیزات و اعتبارات عمده ترین مشکل پزشکی قانونی ایلام

سرویس ایلام - مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام در نشست خبری با تعدادی از اصحاب رسانه استان، کمبود تجهیزات و اعتبارات و عدم تناسب آن با گرانی ایجاد شده و همچنین عدم وجود ساختمان در شهرستانهای استان را از عمده ترین مشکلات پزشکی قانونی ایلام برشمرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مهرشاد طهماسبی با بیان اینکه پزشکی قانونی یکی از مجموعه‌های قوه قضائیه است، اظهار کرد: پزشکی قانونی ۷ مرکز فعال در سطح استان با ۴۴ نیرو دارد که در ۱۰ ماهه امسال ۱۴ هزار و ۶۳۸ پرونده در حوزه معاینات بالینی، کمیسیون‌های تخصصی، آزمایشگاه، معاینه اجساد و ... را پیگیری نموده است که نسبت به سال ۹۹ بیش از ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: تعداد پرونده‌های مورد بررسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه از هفت مرکز فعال پزشکی قانونی در استان، تنها ساختمان ایلام ملکی است، گفت: ساختمان‌های پزشکی قانونی در شهرستان دهلران، مهران، دره‌شهر، ایوان، چرداول و ملکشاهی استیجاری با فضا و مساحت کم هستند که از این حیث تقاضای توجه ویژه مسئولین در راستای خدمات‌رسانی به ارباب رجوع را خواستاریم.

طهماسبی ادامه داد: افزایش قیمت مواد مصرفی آزمایشگاه با افزایش اعتبارات پزشکی قانونی تناسب ندارد به عنوان نمونه اقلام آزمایشگاهی ۴۰۰ درصد افزایش هزینه داشته در صورتی که افزایش هزینه‌های ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است و اگر به همین روال پیش برویم توان ارائه خدمات مطلوب به مردم را نخواهیم داشت.

وی اهم فعالیت‌های اداره کل در سال ۱۴۰۰ را جذب ۲ نفر نیروی کارشناس آزمایشگاه، انجام مراحل استخدامی بکارگیری ایثارگران، تبدیل وضعیت نوع استخدام ۶ نفر از خانواده ایثارگران، دریافت سهمیه پزشک امریه و یک پزشک معاضدتی، کسب رتبه اول آموزش در استان‌های قطب و همچنین کسب رتبه‌ی برتر پژوهش در بین استان‌های غیر قطب عنوان کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام با تاکید بر اینکه بخش وسیعی از آزمایش‌های سم شناسی با تجهیزاتی که خریداری شده و در استان مستقر است، انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: یکسری از آزمایش‌های خاص یا آزمایش ژنتیک به دلیل نداشتن تجهیزات لازم در استان، پس از نمونه گیری به استان‌های همجوار ارسال می‌شود اما در مجموع ۹۳ درصد آزمایش‌ها در استان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۴۵۰ مورد معاینه بالینی در پزشکی قانونی صورت گرفته است، تصریح کرد: بیشترین مورد از معاینات پزشکی مربوط به نزاع و ضرب و جرح با ۳۲۳۵ پرونده است که نسبت به مورد مشابه سال قبل ۵.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد ۲۴۴۰ مورد معاینات در بخش تصادف است که ۵.۹ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۹ افزایش داشته و ۲۷۵ مورد معاینه ناشی از حوادث کار توسط پزشک در سال جاری انجام شده که رشد ۳ درصدی در مقایسه با سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت خدمات پزشکی قانونی در مرز مهران، گفت: یک ساختمان امانی در اختیار داریم و موارد مرتبط به پزشکی قانونی را در نرز مهران انجام می‌دهیم اما به تازگی زمینی به ما واگذار شده که در صورت تامین اعتبار برای ساخت و تجهیز آن اقدام می‌شود.

طهماسبی یادآوری کرد: ۶۴ درصد از موارد تصادف، ساختگی هستند که با همکاری بین پزشکی قانونی، پلیس و بیمه‌گذار بررسی و به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: آمار فوت ناشی از حوادث جاده‌ای در ۱۰ ماهه امسال ۱۱۵ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۱۴ مورد، فوت ناشی از گازگرفتگی ۹ نفر، غرق شدن ۹ نفر و برق گرفتگی ۶ مورد ثبت شده است که در بخش گاز و برق گرفتگی روند افزایشی و غرق شدگی سیر کاهشی را نسبت به سال قبل مشاهده کرده‌ایم.

طهماسبی تاکید کرد: پزشکی قانونی را تنها با معاینه اجساد می‌شناسد در صورتی که تنها بین ۲ تا ۳ درصد امر پزشکی مربوط به معاینه اجساد بوده و به عنوان نمونه از مجموع پرونده‌هایی که به همکاران ما ارجاع داده شده ۱۳ هزار و ۵۴ مورد معاینه بالینی، ۳۹۶ پرونده در بخش متوفیات مشکوک، ۸۷ مورد در بخش کمیسیون و ۱۱۶ مورد در بخش آزمایشگاهی پیگیری شده است.

کد خبر 27002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha