به گزارش کردپرس، رسانه های رسمی عراق شامگاه شنبه یک نامه رسمی را منتشر کردند که 10 روز پیش به امضای حمید نعیم الغزی، دبیر هیئت دولت اداره امور این کشور رسیده و در آن اعلام شده که به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق میان دو طرف مبنی بر تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد، تصمیم گرفته شده که ارسال حقوق کارمندان اقلیم به اربیل متوقف گردد.

در نامه دبیرخانه هیئت دولت عراق خطاب به دفتر فواد حسین، وزیر دارایی دولت اداره امور، دستور داده شده که علاوه بر توقف پرداخت حقوق کارمندان، به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق میان دو طرف در سه ماهه نخست سال جاری و طی سال گذشته میلادی نیز همه مبالغی که بر خلاف قانون بودجه فدرال به اقلیم تحویل داده شده، از آن پس گرفته شود چرا که بر اساس این توافق، قرار بوده اربیل در مقابل دریافت مبالغ مذکور، روزانه 250 هزار بشکه نفت تحویل بغداد دهد با این حال چنین کاری را انجام نداده است.

در واکنش به این مسئله نیز میاده نجار، حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس نمایندگان عراق در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم اظهار داشت: این تصمیم ها سیاسی هستند و برخی طرف های حزبی نیز با بحران گذران زندگی می کنند و در تلاش هستند قطع حقوق را به عنوان کارت فشار به کار گیرند.

این نماینده کُرد مجلس عراق همچنین تصریح کرد: این تجربه در سال های پیش نیز تکرار شده و نتایج آن نیز افزایش باور مردم به رهبری کُردی و حزب دمکرات و در راس آن مسعود بارزانی بوده است.

نجار در این باره افزود: قطع حقوق اقلیم کردستان مانع از آن نمی شود که کارمندان کردستان و نیروهای امنیتی وظایف خود در قبال ملت خویش را انجام دهند و این همان چیزی است که طی سال های گذشته اتفاق افتاد هنگامی که بغداد تصمیم گرفت حقوق اقلیم را قطع کند.

این نماینده حزب دمکرات کردستان در پایان نیز گفت: پیشتر نیز جریان های سیاسی حاکم، مسئله حقوق را برای اهداف سیاسی به کار گرفتند تا حزب دمکرات کردستان را ساقط و از مخالفان آن در اقلیم پشتیبانی کنند با این حال نتیجه چنین کاری، افزایش قابل ملاحظه محبوبیت حزب دمکرات بود.

در همین حال، ریبین سلام، از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان نیز در گفت و گو با پایگاه خبری موازین نیوز خاطر نشان ساخت: متوقف کردن ارسال حقوق کارمندان کردستان، یک هجمه سیاسی و کارت فشار غیر قابل توجیه است.

سلام در این باره همچنین تاکید کرد: این تصمیم غیر قانونی و در تضاد با قانون بودجه فدرال سال 2019 است در حالی که بودجه سال 2020 نیز تاکنون به تصویب نرسیده، بنا بر این همه مسائل مالی بر اساس قانون سال گذشته پیش می رود.

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در پایان نیز عنوان کرد: این تصمیم در نتیجه فشار برخی طرف های سیاسی اتخاذ شده که خواهان جنگ با اقلیم کردستان هستند و این که همه ناکامی و شکست در اداره کشور را بر عهده اقلیم بگذارند.