به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری سپی میدیا، دیندار زیباری طی نشستی خبری در مورد پرونده مصطفی سلیمی گفت که این فرد یک شهروند تبعه ایران بوده و از زندان سقز فرار کرده و دولت اقلیم در خصوص پرونده وی مورد اتهاماتی قرار گرفت و پاسخ اربیل به سازمان های بین المللی در این مورد کاملا واضح بوده است.

مسئول پاسخگویی دولت اقلیم کردستان به گزارش های بین المللی افزود که پاسخ اقلیم در این مورد با استناد به اطلاعات نهادهای رسمی و دولتی اقلیم از جمله سازمان امنیت عمومی اقلیم و سازمان امنیت استان سلیمانیه بوده و بنا به اطلاعات این نهادها و بیانیه سازمان نیروهای امنیتی سلیمانیه و پیگیری های شخص وی، نام مصطفی سلیمی در هیچ یک از پست های بازرسی اقلیم کردستان ثبت نشده است.

وی تاکید کرد که هیچ درخواستی برای تحویل این فرد نیز ارائه نشده و در تحقیقات انجام شده نیز نام سلیمی در هیچ یک از بازداشتگاه ها و مراکز نگه داری دستگیرشدگان در اقلیم، ثبت نشده و مدرکی دال بر ورود وی به اقلیم وجود ندارد.

زیباری خاطر نشان ساخت که دولت اقلیم نمی تواند در خصوص شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدامی انجام دهد و در امور اجرایی و امنیتی و پاسخ به طرف های بی المللی باید به طرف های رسمی استناد و تکیه شود.

طی روزهای اخیر، اخبار مربوط به فردی به نام مصطفی سلیمی که دادستان مرکز استان کردستان وی را لیدر اصلی شورش در زندان سقز معرفی کرد و پس از دستگیری بر اساس حکم اعدامی که در سال 83 در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز برای وی صادر شده بود، اعدام شد؛ جنجال هایی را به دنبال داشت و شایعاتی مبنی بر فرار این فرد به منطقه پنجوین اقلیم کردستان و تحویل وی به جمهوری اسلامی ایران، توسط نیروهای امنیتی اقلیم، مطرح شد.

پیشتر محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان،درباره اجرای حکم مصطفی سلیمی، اعلام کرده بود حکم اعدام وی در سال‌83 در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز صادر و در دیوان عالی کشور در تاریخ 16‌اسفند‌83 تأیید شده بود.

وی درباره جرم این زندانی، افزود: جرم او سرقت مسلحانه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت در چندین روستا از روستا‌های سقز، اخاذی مسلحانه و آزار و اذیت مردم و سلب امنیت و آرامش مردم بوده است و همچنین در کنار همه این جرایم، زندانی مذکور در قتل عمدی و شهادت 2 نفر از پرسنل حوزه فرماندهی انتظامی سقز در درگیری مسلحانه سال‌83 مشارکت داشته و جزو طراحان فرار از زندان سقز در مورخ 8 فروردین 99 بوده است.

همچنین خاطرنشان کرد: در فاصله محکومیت قطعی و اجرای حکم چندین مرحله قانونی طی شده است. پرونده وی بعد از محکومیت قطعی به اعدام، در 3‌مرحله در کمیسیون عفو بررسی شد و شرایط قانونی برای عفو احراز نشده و دو ‌مرحله هم درخواست اعاده دادرسی رد شد و دستگیری او توسط مأموران انتظامی با همکاری مردم بانه و سقز صورت گرفته است.