به گزارش کردپرس، انور حبیب زاده، منتخب مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، یکی از کسانی است که قرار است در مجلس آینده بر کرسی بوکان در مجلس جلوس کند. از او در خصوص وضعیت توسعه اقتصادی مناطق کردنشین و تنگناهای موجود سوال کردیم.

حبیب زاده، در گفت و گو با خبرنگار کردپرس تعدیل قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و سرمایه گذاری، را راهکاری مطلوب پیش روی نمایندگان کرد مجلس می داند. در ادامه این گفت و گو را می خوانید.

وضعیت توسعه اقتصادی مناطق کردنشین (چهار استان کردنشین با جمعیت متمرکز در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) را چگونه می‌بینید؟

توسعه اقتصادی شامل شاخصهایی چون درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، توسعه انسانی و درآمد پایدار است که میانگین این شاخصها در مناطق کردنشین مورد اشاره پایین تر از میانگین کشوری است . به گفته مسئولان استانی ، درآمد سرانەی استان کردستان 50 درصد میانگین کشوری است و در سرانه توسعه انسانی این استان در پایین ترین رده قرار دارد.

تنگناها و مشکلات اصلی قوانین پیش روی بخش تولید در این مناطق کدام ها هستند؟

عمده ترین مشکلات تولید در مناطق کردنشین در حوزه های تامین مالی و نقدینگی ، بیمه، مالیات، امور گمرکی و بی ثباتی نرخ ارز است که برداشتهای سلیقه ای از قوانین و دست و پاگیر بودن بعضی از قوانین در تشدید این مشکلات نقش مهمی دارند.

دلیل کندی توسعه اقتصادی مناطق کردنشین کشور کدام اند و دلیل عدم استقبال مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه اقتصادی این مناطق را چگونه می سنجید؟

کندی توسعه اقتصادی و عدم مشارکت سرمایه گذاران به نبود زیر ساختهای توسعه ای مناسب در مناطق کردنشین و به فعلیت نرسیدن پتانسیلهای مرزی این مناطق در امر صادرات و واردات بر می گردد. حمل و نقل یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه است اما مناطق کردنشین از آزاد راه و راه آهن بی نصیب اند و جاده های این مناطق به قتلگاه تبدیل شده است. جاده های منتهی به مرز تمرچین در پیرانشهر و باشماخ در مریوان که جاده های ترانزیتی هستند در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند.

سرمایه گذاران به دنبال سود هستند و در هر کجا سود و امنیت سرمایەی آنها تامین شود ، حضور پیدا می کنند . لازمه تامین این سود در نظر گرفتن مشوقهایی برای سرمایه گذاران است که این امر تا به امروز مغفول مانده است.

نگاه امنیتی به مناطق کردنشین کشور تا چه حد در عقب ماندگی اقتصادی این مناطق دخیل است؟

مناطق کردنشین، مناطقی مرزی هستند و از طرف دیگر این مناطق هشت سال جنگ تحمیلی و حوادث بعد از انقلاب اسلامی را تجربه کرده اند که مجموع این عوامل سبب شده است که دولت و بخش خصوصی به موضوع سرمایەگذاری در این مناطق نگاه محتاطانەای داشته باشند . حتی سرمایه گذاری های محدود دولت نیز، در بخش عمران صورت گرفته است و کارخانەهای بزرگ وابستە بە دولت تنها در مرکز سرمایەگذاری کردە‌اند .

اگر مرزی بودن مناطق کردنشین را یک فرصت بدانیم و پتانسیلهای سرمایه گذاری این مناطق به صورت شفاف تشریح و ترسیم شود، مشوقهایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود، اختیاراتی به مسئولان استانی جهت حمایت از سرمایه گذاران تفویض شود، بدون شک شاهد حضور سرمایه گذاران و رشد و شکوفایی این مناطق خواهیم بود.

اولویت رفع محرومیت اقتصادی در مناطق کردنشین کدام است؟

تقویت زیرساختهای تولید و جذب سرمایه گذاران می تواند در رفع محرومیت اقتصادی و توسعه استان نقش مهمی داشته باشد.

مدیریت منابع آب، مکانیزه کردن کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی در کشاورزی، جلوگیری از خام فروشی معادن، تقویت صنعت گردشگری با توجه به پتانسیلهای عظیم کردستان در حوزه آثار باستانی و طبیعت، فعال کردن پتانسیل همسایه بودن این مناطق با کشورهای ترکیه و عراق در جهت حمایت از تولید، مجموع پیشنهاداتی است که می تواند محرومیت را از چهره این مناطق بزداید.

نقش مجلس و نمایندگان کرد در رفع این محرومیت ها و توسعه اقتصادی منطقه چیست؟

بدیهی است نقش نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر نحوه اجرای این قوانین است. نمایندگان کرد نیز باید قوانینی را جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق کردنشین، تعدیل قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و سرمایه گذاری، تفویض اختیارات به مسئولان استانی و... را در قالب طرحهایی کارشناسی شده در مجلس طرح و برای تصویب آنها رایزنی کنند و سپس بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کنند و در جهت حل مشکلاتی که سرمایه گذاران با آنها رو به رو می شوند، تلاش کنند.