به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری هاولاتی، علی محمد صالح طی کنفرانسی خبری، ضمن اعلام حمایت حزب جنبش تغییر از درخواست های حقوق بگیران اقلیم کردستان برای دریافت حقوق خود و ایجاد اصلاحات، گفت که مشارکت این حزب در دولت اقلیم، با هدف اقدام عملی در راستای اصلاحات و اجرای مطالبات مردم بوده است.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، با اشاره به اینکه برخی شرکت ها بە صورت غیرقانونی در هر ماه 55 میلیون دلار از گذرگاه های مرزی اقلیم کسب درآمد می کنند؛ افزود که این حزب اقدامات جدی را برای ایجاد اصلاحات در درآمدهای نفتی و مالیات و گذرگاه های مرزی اقلیم و مبارزه با قاچاق کالا انجا داده و نتایج تحقیقات خود در این زمینه را به نخست وزیر اقلیم رسانده و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شده است.

همچنین خاطر نشان ساخت که تا سال 2013 میلادی اقلیم 9 میلیارد دلار از فروش نفت کسب درآمد کرده و ارائه آمار مربوطه به آن از سوی جنبش تغییر به دولت اقلیم، موجب اقدام برای پیگیری این درآمدها در بانک کردستان شده است.

وی در مورد بحث هایی که از سوی برخی اعضای اتحادیه میهنی کردستان برای ایجاد نظام حاکمیتی غیرمتمرکز در اقلیم و کسب اختیارات اداری و مالی بیشتر برای سلیمانیه مطرح شده، گفت که جنبش تغییر با اعطای اختیارات اداری و مالی بیشتر به سلیمانیه و دیگر استان ها و شهرهای اقلیم موافق است، زیرا تمرکزگرایی در اقلیم کردستان شکست خورده است.

علی محمد صالح تاکید کرد که درخواست برای نظامی غیرمتمرکز و اعطای اختیارات بیشتر نه فقط برای سلیمانیه، بلکه برای کلار و رانیه و دیگر مناطق نیز، جزو اولویت های برنامه جنبش تغییر بوده آن را بهترین نسخه برای حکمرانی می داند، اما با این حال با پیاده سازی دو اداره ای و وجود دو مرکز اداری مجزا در اقلیم مخالف است.

پیشتر و با توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، نظام حاکمیتی و اداری اقلیم در اربیل و سلیمانیه، به عنوان مناطق تحت کنترل حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیه میهنی کاملا مجزا از هم و دارای دو مرکز اداری متفاوت و مجزا بوده و این دوران در اقلیم به دو اداره ای موسوم است.

این در حالی است که روز گذشته اتحادیه میهنی طی نشست های جداگانه با رهبران جنبش تغییر و حزب جماعت اسلامی به گفتگو در مورد تمرکززدایی در نظام سیاسی و حاکمیتی اقلیم پرداخت.