به گزارش کردپرس، مؤسسۀ پژوهشی آلمانی برتلسمان در جدیدترین گزارش دو سالانۀ خود، که تحت عنوان «شاخص دگرگونی برتلسمان» منتشر می کند، ترکیه را در ردۀ کشورهای اقتدار گرا و استبدادی طبقه بندی کرده است.

در این گزارش آمده که ترکیه در دورۀ مورد بررسی «دگرگونی شدیدی در سیاست داخلی و روابط بین المللی» تجربه کرده است، به نحوی که «در ارتباط با سیاست داخلی، ترکیه عمدتاً توسط نیروهای ملی گرا، اسلام گرا و اقتدار گرا شکل گرفته است... علی رغم نگرانی های بین المللی، به ویژه از سوی اتحادیۀ اروپا، حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) طرح های خود را برای افزایش تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور [از طریق سیستم ریاستی] پیش برد و عملی کرد.»

در ادامۀ گزارش دربارۀ عملی شدن سیستم ریاستی که در همه پرسی اصلاح قانون اساسی سال 2017 تصویب شد، آمده است: «انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری در یک انتخابات زود هنگام در سال 2018 نقطۀ پایانی بر سیستم پارلمانی ترکیه بود... نظام ریاستی جدید قدرت اجرایی نا محدودی به رئیس جمهوری می دهد که هیچ حسابی پس نمی دهد و در نتیجه جنبه های بنیادین نظام دموکراتیک را پایمال می کند.»

بر اساس گزارش مؤسسۀ برتلسمان «حاکمیت قانون در ترکیه تضعیف شده و آزادی های اساسی بیش از پیش محدود شده اند. این نشانۀ پیشرفت روند استبدادی شدن ترکیه است؛ روندی که از پیش در این کشور آغاز شده بود. علی رغم لغو وضعیت اضطراری پس از کودتای جولای 2016 در جولای 2018، ترکیه به طور فزاینده ای اقتدارگراتر شده است.»

موضوع دیگری که در شاخص برتلسمان مورد توجه قرار گرفته، قطب بندی شدید جامعۀ ترکیه است که مسئول اصلی آن اردوغان معرفی می شود.

در این باره در گزارش آمده است: «قطب بندی جامعۀ ترکیه به دو اردوگاه مخالف بدون هر گونه کاهشی ادامه یافته است. به نظر می رسد اردوغان یک مدل حکمرانی غیر فراگیر را دنبال می کند که مبتنی بر یک دریافت اکثریت محور از دموکراسی است.»

مؤسسۀ برتلسمان معتقد است روند استبدادی شدن ترکیه در بعد داخلی پیامدهای گسترده ای برای روابط بین المللی این کشور داشته است. برخی از این پیامدها عبارتند از: تیرگی روابط ترکیه با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا، توقف مذاکرات پذیرش ترکیه در اتحادیۀ اروپا، تنش در روابط دو جانبۀ ترکیه با برخی از کشورهای عضو اتحادیه (به ویژه اتریش، آلمان و هلند) و ادامۀ تنش در روابط با ایالات متحده به خاطر موضوعاتی کلیدی (مانند سوریه، ایران، جنبش گولن و گروه کرد سوری یگان های مدافع خلق (YPG)).

گزارش مذکور دربارۀ وضعیت اقلیت ها، به ویژه کردها نیز متذکر شده است: «ادبیات نفرت پراکنانه و تهدید اقلیت های قومی و مذهبی همچنان یک مسألۀ جدی است. حقوق فرهنگی کردها محدود است و محدودیت های قانونی آموزش زبان مادری در مدارس ابتدایی و متوسطه ادامه دارد. احکام حکومتی دوران وضعیت اضطراری حقوق فرهنگی کردها را بیش از پیش تضییع کرده اند.»

به طور خلاصه، گزارش برتلسمان مدعی است «حکومت ترکیه اصول دموکراسی را رها کرده و این امر در رویکر حکومت نسبت به کردها مشهود است.»