به گزارش کردپرس، در گزارش منتشر شده در پایگاه خبری پَیسَرپرس آمده که بنا به اطلاعاتی که این پایگاه خبری، به دست آورده است؛ دولت مرکزی عراق از دولت اقلیم کردستان درخواست کرده که به قانون شماره 6 مصوب ‌ 5-8-2019 هیئت دولت عراق که اختیارات مالی و اقتصادی اقلیم را محدود می سازد، پایبند باشد.

بر اساس این گزارش، بغداد در صدد است پیش از وارد شدن به هرگونه توافقی با اربیل، از میزان و جزئیات تمامی درآمدهای داخلی و مرزی اقلیم کردستان و هزینه های آن، اطلاع یابد و با در نظر گرفتن درآمد و هزینه های اقلیم، توافق جدیدی را منعقد سازد و برای این منظور از دولت اقلیم خواسته جزئیات تمامی درآمد و هزینه های اقلیم را، به صورت رسمی و مکتوب به وزارت دارایی عراق، تحویل دهد و همچنین می خواهد که وزارت نفت عراق، قراردادهای نفتی دولت اقلیم با شرکت های نفتی را در حوزه نفت و گاز بررسی کند و برای این منظور نیز خواستار دریافت متن همه قرار دادهایی که دولت اقلیم با این شرکت ها منعقد کرده، شده است.

"قوانین اقتصادی عراق از سوی دو وزیر کرد تدوین و آماده شده است"

در همین حال جمال کوچر نماینده حزب اتحاد اسلامی کردستان به پَیسَر پرس گفت که قوانین اقتصادی دولت مرکزی عراق، از سوی دو وزیر کُرد در دولت عراق، یعنی هوشیار زیباری وزیر پیشین و فواد حسین وزیر کنونی دارایی دولت مرکزی (هر دو از حزب دمکرات کردستان) تدوین و آماده شده؛ به این صورت که در دوران هوشیار زیباری تدوین و در دوران فواد حسین نیز بازنگری آن انجام شده و برای تصویب به هیئت دولت عراق ارائه و با رای وزرای دولت از جمله وزرای کُرد، تصویب شده است.

وی افزود در مقطعی که قانون مذکور برای بررسی و تصویب به هیئت دولت عراق داده شد، نمایندگان کُرد مجلس، نسخه ای از متن آن را برای دولت اقلیم فرستاده و از دولت خواسته اند هرگونه انتقاد و نظری را درمورد آن دارند، اعلام کنند، اما دولت اقلیم هیچ واکنشی را به آن نشان نداده و پاسخی نیز به نمایندگان نداده است.

جمال کوچر گفت که نمایندگان کُرد در آن مقطع به دولت اقلیم هشدار داده اند که یکی از بندهای این قانون برای اقلیم خطرناک است و اختیارات اقتصادی آن را محدود می کند و وزرای کُرد در دولت عراق نیز به این بند رای ندادند؛ چرا که بر اساس این قانون، باید پیش از پرداخت بودجه به اقلیم کردستان، دولت اقلیم طرح ها و پروژه های خود را به وزارت دارایی عراق اعلام کرده و در لایحه بودجه کشور گنجانده شده و پس از بررسی و تائید این طرح ها، بودجه آن به اقلیم پرداخت شود و پس از پرداخت بودجه نیز نهادهای نظارتی دولت عراق، ازجمله دیوان محاسبات و هیئت مبارزه با فساد و مجلس این کشور، می توانند بر نحوه هزینه شدن بودجه توسط اقلیم نظارت کامل داشته باشند.

وی خاطر نشان ساخت در هیچ کجای دنیا چنین سیستمی وجود ندارد که دولت و یا نهادی بودجه ای را پرداخت کرده و اجازه نظارت بر نحوه هزینه و خرج شدن آن را نداشته باشد، اما دولت اقلیم اکنون از این بند در قانون اقتصادی عراق نگران است، زیرا حاضر بە پذیرش هیچ نظارتی بر عملکرد خود نیست.

بنا به قانون اقتصادی عراق، نظارت بر نحوه هزینه شدن بودجه در اقلیم، فقط شامل بودجه پرداختی از سوی بغداد است و جمال کوچر نیز اشاره می کند که دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم تاکنون زیر بار این قانون نرفته و آن را اجرا نکرده اند، زیرا اجرای آن مستلزم تصویب لایحه بودجه 2020 عراق است و این لایحه نیز هنوز تصویب نشده و التزام دو طرف به آن پس از تصویب لایحه مذکور، مشخص خواهد شد.

وی درخواست دولت عراق برای اطلاع از تمامی جزئیات درآمدها و هزینه های اقلیم، به بهانه بررسی آن برای تعیین بودجه را، سیاسی دانسته و گفت که در عین حال این درخواست قانونی است و جنبه سیاسی آن به کنترل بغداد بر تمامی امور اقلیم و اطلاع یافتن از فعالیت های اقتصادی و منابع و هزینه های اقلیم مربوط است و جنبه قانونی آن نیز به وجود چندین ماده قانونی در قوانین عراق ارتباط دارد، اما هر یک از اربیل و بغداد تفسیر و برداشت متفاوتی از قانون اساسی عراق دارند.

همچنین تاکید کرد اگر اقلیم می توانست بدون کمک دولت مرکزی عراق، هزینه ها و بودجه کارمندان و حقوق بگیران خود را تامین کند، وی نیز با پذیرش این قانون عراق توسط اربیل، مخالفت می کرد؛ اما نابسامانی اقتصادی و فساد مالی در اقلیم، موجب شده که اقلیم ناچارا تمام شروط بغداد را بپذیرد.

هیئت دولت عراق درتاریخ 5-8-2019 قانون شماره 6 مربوط به امور و فعالیت های اقتصادی دولت فدرال را به تصویب رسانده و دولت اقلیم نیز در صدد است پس از اجرایی شدن این قانون، شکایتی را علیه آن در دادگاه فدرال عراق طرح کند.

پَیسَر پرس به نقل از منابع خبری خود، در مورد دلایل عدم موضع گیری و اعتراض دولت اقلیم در زمان تصویب این قانون نیز، گزارش داده که اربیل بر این باور بوده در صورت اعتراض کردها نیز قانون مذکور در هر حال بر اساس اکثریت و اقلیت و با رای اکثریت به تصویب رسیده و اعتراض کردها به عنوان اقلیت سود و تاثیری ندارد.