به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته کاروان گزنه یی نماینده اتحادیه میهنی (یکیتی) در پارلمان کردستان، با حمایت از طرح تمرکز زدایی در نظام حاکمیتی اقلیم کردستان و کسب اختیارات اداری و مالی بیشتر برای سلیمانیه، اعلام کرده بود در صورت اجرای خودمدیریتی برای سلیمانیه، تغییرات بسیاری رخ داده و دارایی و درآمدهای این استان در دستانی امین قرار خواهد گرفت و وضعیت این سلیمانیه و مردم آن بهتر می شود.

در واکنش به این اظهارات، بهمن کاک عبدالله نماینده حزب دمکرات کردستان (پارتی) در پارلمان کردستان، گفت که هدف و مقصود افرادی که از تمرکز زدایی اداری در اقلیم حمایت می کنند، دو اداره ای است و در واقع سلمیانیه از مدتی پیش دارای خودمدیریتی اداری و اقتصادی است.

وی افزود بیش از 48 درصد بودجه ای که از سوی بغداد به اقلیم کردستان داده شده، به سلیمانیه پرداخت گردیده اما اطلاعی از سرنوشت این بودجه در دست نیست، علیرغم اینکه بودجه در اختیار اداره سلیمانیه (یکیتی) بوده، اما برای خدمت به سلیمانیه استفاده نشده است و در این مورد نیز تقصیری متوجه پارتی نیست و افرادی چون گزنه یی از طریق طرح تمرکز زدایی سعی در پنهان ساختن شکست های خود دارند.

همچنین تصویب لایحه اصلاحات در پارلمان کردستان را عامل اصلی مطرح کردن موضوع تمرکز زدایی از سوی اتحادیه میهنی دانست و گفت:" بهانه آوردن در مورد زینی ورتی، حمله به عملکرد دولت اقلیم و اکنون درخواست برای تمرکز زدایی فقط به دلیل واهمه از اجرای قانون اصلاحات در اقلیم است، زیرا یکیتی دارای ده ها حقوق بگیر غیرشاغل است و با اجرای اصلاحات دچار زیان و ضرر می شود."

وی با اشاره به اینکه دارای های سلیمانیه در دستانی امین نبوده، گفت:" آنان هرگز امین نبودند. 48 درصد از بودجه دریافتی اقلیم را دریافت می کردند و هرگز هیچ حزب و جریانی به جز آنان در سلیمانیه قدرت نیافت که به دنبال دستی امین باشد و آنان هرگز نه از لحاظ امنیتی و نه اقتصادی دستی امین نبودند و به خوبی می دانند که از لحاظ امنیتی در مناطق تحت نفوذشان چه روی می دهد.

بر اساس قوانین اقلیم کردستان تمرکز زدایی اداری امری قانونی و جزو برنامه کاری دولت نهم اقلیم است به نحوی که با اعطای اختیارات اداری بیشتر به واحدهای اداری و تقسیم مسئولیت ها و وظایف، در چارچوب قوانین و تحت نظارت نخست وزیر اقلیم، منطبق باشد و مشروط بر اینکه تحت سرپرستی دولت اقلیم بوده و تهدیدی علیه یکپارچگی ساختار و کیان قانونی اقلیم کردستان ایجاد نکند.