به گزارش کردپرس، کانون های وکلای ۱۳ استان کرد نشین ترکیه با طرح درخواستی از دادگاه قانون اساسی این کشور با بیان این که لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه که اخیراً در پارلمان به تصویب رسیده است برخلاف اصل برابری در قانون اساسی کشور است، خواستار لغو آن شده اند.

به نوشته خبرگزاری Mezopotamya، کانون های وکلای استان های آدی یامان، آغری، باتمان، بینگول، درسیم (تونجلی)، دیاربکر، حکاری، ماردین، موش، سرت، شرناخ، شانلی اورفا و وان در بیانیه مشترکی که در این خصوص امضا کرده اند با بیان این که «در شرایطی که جهان و ترکیه بر روی مبارزه با ویروس کرونا تمرکز کرده اند، حاکمیت سیاسی ترکیه لایحه های مختلفی را با موضوع تغییر قانون به مجلس ترکیه آورده است و علی رغم تمام اعتراضات صورت گرفته اقدام به تصویب آنان کرده است» عنوان کرده اند: «این لایحه و تصویب آن فاصله هایمان با دولت حقوقی را بسیار بیشتر از هر زمان دیگری کرد. ما کانون های وکلای ترکیه با تکیه بر اصل 10 قانون اساسی که بر اصل برابری تأکید می کند و همچنین با تکیه بر اصل 2 قانون اساسی که دولت حقوقی را مطرح می کند از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار لغو این اصلاحیه در قانون جزایی ترکیه هستیم. از دادگاه قانون اساسی ترکیه دعوت می کنیم تا این قانون را که باعث جدایی اجتماعی شده از میان برداشته و صلح اجتماعی را در جامعه حکفرما کند».

کد خبرنگار: 30102