به گزارش کردپرس، نماینده مجلس عراق از فراکسیون جنبش تغییر در یادداشتی با عنوان "دست از مصونیت پارلمانی بردارید و غم زندگی مردم را بخورید" اظهار نمود که دادگاهی کردن نمایندگان نه تنها مشکلات و مسائل را حل و فصل نمی کند بلکه موجب نا امیدی و خشم بیشتر مردم خواهد شد.

رئیس پیشین پارلمان کردستان، در این باره نوشت: دادگاهی نمایندگان پارلمان کردستان، مسائل و مشکلات تلنبار شده حکمرانی در اقلیم را حل و فصل نمی کند، بلکه بیش از پیش مردم را نا امید و خشمگین می کند، مسئولیت پذیر باشید و دست از مشغول نمودن خود و مردم بردارید و به مشکلات و مصیبت های مردم توجه کنید تا اوضاع بیشتر از این وخیم نشده است.

یوسف محمد اشاره کرده است: در کشوری که قانون حاکم نیست و هنوز هم شاهد مداخلات حزبی و شخصی در فعالیت دادگاه ها هستیم، در کشوری که هنوز هم سازمان ها و نهادهای نظارتی در مقابل هدر دادن سرمایه ها و غارت میلیاردها دلار، منفعل هستند، لغو مصونیت پارلمانی، نشانه ای خطرناک از تداوم وضعیت کنونی و فرار از انجام اصلاحات است.

وی در ادامه نوشته است: به جای لغو مصونیت پارلمانی، به مسئولیت های خود در حل مسائل و مشکلات میلیون ها تن از شهروند اقلیمی که یکی از ثروتمندترین مناطق جهان است، عمل نمایید.

یوسف محمد در بخش دیگری از این یادداشت به رنج و مصیبت زنان بی سرپرست که از تامین غذا و نیازهای اولیه فرزندانشان عاجزند و همچنین کارگران و جوانان بیکار و حقوق بگیرانی که حقوق خود را دریافت نکرده اند و بیمارانی که ناتوان از تامین پول درمان هستند، اشاره و تصریح می کند: لطفا به خود آیید و به فکر معیشت و زندگی مردم باشید، دست از مصونیت پارلمانی بردارید. نمایندگان اظهارنظر کرده اند، همان گونه پاسخ دهید. شما حاکم این سرزمین هستید، اگر هیچ مسئولیتی نداشتید هیچ کس با شما کاری نداشت.

طی روزهای گذشته سوران عمر نماینده جماعت اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کرد که به دلیل آنکه اعلام کرده مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه وی ثبت کرده و سعی می شود با اعمال فشار بر پارلمان کردستان، مصونیت پارلمانی وی را لغو کنند و این خبر واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و به جز مخالفت برخی نمایندگان و رئیس پارلمان با آن، ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی با هشدار در مورد تبعات منفی چنین اقدامی از مسرور بارزانی خواست از آن منصرف شود.

در مقابل، دولت اقلیم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که پس اتهام زنی های مکرر سوران عمر از سوی خواسته شده مدارک قانونی و معتبر خود در زمینه این اتهامات را برای اثبات آن ها به دادگاه اقلیم ارائه کند و در غیر این صورت باید با تبعات قانونی اتهام زنی مواجه شود، اما وی هیچ مدرکی را در این خصوص ارائه نداده است.

در این بیانیه آمده در پی عدم مدرک معتبر از سوی سوران عمر در مورد اتهام هایی که مطرح کرده دولت از ریاست پارلمان درخواست کرده، مرزی را برای اتهام زنی های ناروا، طبق اساسنامه داخلی پارلمان تعیین کند و اقدامات لازم برای روشن شدن حقایق را انجام دهد.

همچنین با اشاره به اینکه اتهام زنی به نخست و زیر اقلیم تحت عنوان فعالیت پارلمانی، تبدیل به پدیده ای در پارلمان برای تحریف افکار عمومی شده، آمده که لغو مصونیت پارلمانی بر اساس قوانین اقلیم کردستان، اقدامی قانونی و مجاز است و به معنای لغو نمایندگی پارلمان نیست، بلکه فرآیندی قانونی و مدنی است و در صورتی که یک نماینده قوانین را نقض کند، بر اساس ماده 24 اساسنامه داخلی پارلمان، مصونیت پارلمانی وی لغو می شود که دادگاه بتواند اقدامات قانونی و قضائی خود در برخورد با نماینده ناقض قانون را انجام دهد.