به گزارش کردپرس، در نامه ای که از سوی شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به ریاست کسرت رسول علی، برای مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق ارسال شده، آمده که تشکیل کابینه علاوی در شرایط دشوار داخلی، منطقه ای و جهانی صورت گرفته که به جز خطر شیوع کرونا، بحران اقتصادی شدید و کشمکش های سیاسی خطرناک بین المللی و منطقه ای نیز، مسئولیت های این دولت را سنگین تر کرده است.

همچنین اشاره شده سیاست یکیتی، این است که بر اساس اصل توازن میان همه طیف ها در کشور، بخشی از راه حل مشکلات و بحران های عراق باشد.

شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی خاطر نشان ساخته که طی سال های گذشته به جز خطر بقایای رژیم صدام و ترور، عدم پایبندی به قانون اساسی کشور تا جایی که حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم و حل مشکل مناطق مورد مناقشه با اجرای ماده 140 قانون اساسی، به عنوان کارت فشاری از سوی دولت های عراق استفاده شد؛ بخشی از مشکلات اساسی میان اربیل و بغداد شده اند و این در حالی است که در صورت اجرای کامل قانون اساسی، عراق از بسیاری از مشکلات کنونی و از جمله بحران های اقتصادی و فساد، در امان می ماند.

در این نامه به کاظمی هشدار داده شده که کابینه دولت وی مسئولیت سنگینی بر عهده داشته و اگر همکاری همگانی محقق نشده و مردم معترض نیز راضی نشوند، موفقیت دولت محال خواهد بود.

همچنین از احزاب کردستانی نیز خواسته شده اختلافات میان خود را کنار نهاده و با اتحاد و همبستگی، در راستای حصول توافق سیاسی و اقتصادی جدید با بغداد و حل مشکلات در چارچوب قانون اقدام کنند، با این امید که مشکلات اصلی مردم و از جمله حقوق و معضلات اقتصادی حل و فصل شوند.

شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی در پایان تاکید کرده که وضعیت و شرایط کنونی مستلزم از خودگذشتگی و سیاست مسئولانه است.