ریبوار رستمی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس با بیان اینکه براساس ضوابط این مسیر خارج از محدوده شهری و جزء اراضی کشاورزی است.

وی افزود: در زمان ساخت و ساز این واحدها به مالکین نسبت به توقف ساخت و ساز اخطار داده شد و در چند مرحله توقیف شداما این افراد بدون توجه به اخطاریه ها همچنان به ساخت و سازها ادامه دادند که پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 حکم تخریب گرفت.

وی گفت: این افراد به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض نکردند که براساس رای کمیسیون ماده 100 در صورتی که به این رای اعتراض نشود بعد از 10 روز حکم اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه مالکین این واحدها و مالکینی که به صورت غیر مجاز زمین ها را تفکیک کردند مقصر اصلی هستند اظهار داشت: براساس قانون و بخشنامه جدید باید با زمین خواری به شدت برخورد شود و اگر این افراد متضرر شدند شهرداری در این مورد مقصر نیست چراکه به این افراد از قبلا اخطار داده شد.

رستمی افزود: براساس قوانین جدید و بخشنامه های که به ادارات ابلاغ شده همه حکم های صادر برای تخریب باید اجرا می شود.

وی گفت: براساس بخشنامه جدید مالکینی که به صورت غیر مجاز زمین های خود را تفکیک می کنند و املاک دولتی را تصرف می کنند در رصد مراجع قضایی قرار می گیرند و با آنها برخورد و پرونده آنها پیگیری می شود.

این مسوول اضافه کرد: شهرداری با افرادی که بدون مجوز در حریم رودخانه، فضای سبز و خارج از محدوده شهری ساخت و ساز می کنند، قاطعانه برخورد می شود.

وی از شهروندان درخواست کرد: قبل از هر گونه معامله ای از اداره راه و شهرسازی، اداره اوقاف و امورخیریه و شهرداری استعلام بگیرند، بدون پروانه تحت هیچ شرایطی ساخت و ساز نکنند و در کاربری آموزشی، حریم رودخانه و فضای سبز به هیچ عنوان ساخت و ساز انجام ندهند چراکه این فضاها جزء حقوق عامه و بیت المال محسوب می شود.

وی اضافه کرد: شهروندان باید قبل از خرید زمین بنگاه دار را ملزم کنند که از شهرداری استعلام بگیرد چراکه براساس ماده 56 قانون 200 هکتار از اراضی خریداری شده توسط شهروندان جز اراضی دولتی است و مالک بدون مجوز تفکیک کرده و ساخت و ساز در آنها غیر مجاز است.

رستمی گفت: هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه، بیش ازحد مجاز پروانه ساخت و ساز شود در ملک دولتی احداث شود در فضای سبز و آموزشی احداث شود برابر قانون مصداق زمین خواری است و زمین خواری براساس قانون جزا و بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه با جدیت پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: براساس مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی بتن آماده ها به هیچ عنوان حق بتن ریزی واحدهای بدون پروانه را ندارند و بنگاه های معاملات برای تنظیم قولنامه ها که از شهرداری، اداره راه و شهرسازی و اوقاف و امور خیریه استعلام نگیرند به عنوان متخلف با آنها برخورد و نسبت به پلمب بنگاه اقدام می شود.

براساس منابع موثق یکی از واحدهای تخریب شده متعلق به یکی از اعضای شورای شهر بانه است.