به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این باره گفت: یک نفر از کارمندان واحد حسابداری شهرداری خوی با همکاری دو تن دیگر با تشکیل باند ارتشاء بدون دریافت مطالبات شهرداری با جعل سند اقدام به صدور تسویه حساب مالی به بدهکاران شهرداری می کردند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد : شگرد کار متهمین به این نحو بود که مالکین ساختمانها جهت پرداخت عوارض ماده 100 شهرداری و یا سایر مطالبات شهرداری با پیش پرداخت مبالغی، مابقی مطالبات را تقسیط و در مقابل آنها چک های مختلفی صادر می کردند.

او اضافه کرد: متهمین در واحد حسابداری چک های بدهکاران شهرداری را از پرونده خارج و در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می دادند و نامبرده نیز با مراجعه به صاحبان چک با اخذ نقدی مبالغی، چک های مالکین را تحویل و متهم دیگر در سیستم حسابداری با جعل، سند تسویه حساب صادر می کرد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: حسب اقرار متهمین در حدود ٣٠میلیارد ریال از چک های دریافتی شهرداری به (ا – ط) تحویل و در مقابل آنها ٦٠٠ میلیون تومان از وی دریافت کرده اند.

عتباتی بیان کرد: اکنون متهمین با قرارهای قانونی به اتهام های اختلاس و معاونت در اختلاس و کلاهبرداری به زندان معرفی و تحقیقات گسترده جهت کشف ابعاد وسیع فساد در شهرداری خوی ادامه دارد.

او تصریح کرد: حفظ حقوق بیت المال از وظایف اصلی دستگاه قضایی هست و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد و تا خشکاندن ریشه های فساد مبارزه علیه فساد، رشوه، اختلاس، رانت، تضییع حقوق بیت المال و هر تخلفی که بر علیه حقوق عامه باشد ادامه دارد ودست غارتگران بیت المال را کوتاه خواهیم کرد.

مقام ارشد قضایی استان در پایان خطاب به مدیران دستگاههای اداری استان هم متذکر شد که مجموعه تحت امر خود را کاملا نظارت کنند و اجازه بروز چنین جرایمی را در داخل مجموعه ندهند چرا که ترک فعل در این قبیل موارد ناخواسته پای مدیران را هم به میدان خواهد کشید.

گفتنی است؛ در همین راستا بیش از یک سال از انحلال شورای شهر مهاباد و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری این شهر گذشته است، اما هنوز حکم نهایی این پرونده و جزییات آن صادر نشده است!

فساد مالی و تخلفات گسترده در بدنه شورا تنها به دور پنجم اختصاص نداشت و گزارش های مردمی از تخلفات عمده در بدنه شهرداری مهاباد و عملکرد شورای دور سوم نیز موجود است.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

یک سال ابهام و بلاتکلیفی در پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد!