بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، احمد حاجی رشید در نوشتاری تحت عنوان "حزب دمکرات و اعضای آن، برای بار دوم هوشیار زیباری را شکستند" آوردە کە حیدر عبادی نخست وزیر دورە های پیش دولت مرکزی عراق در مقطعی کە قدرت را در دست داشت، با هدف اصلاحات اقدام بە تغییر برخی از وزرای دولت کردە و در این چارچوب7 وزیر از شیعیان و یک وزیر سنی برکنار شدە و افراد دیگری بە جای آنان منصوب شدند، اما تنها طیفی کە مانع از برکناری و تغییر وزرای خود می شد، کردها بودند.

وی می افزاید کە در آن مقطع نیز نمایندگان کرد مجلس بارها بە احزاب گوشزد کردە اند کە باید کردها نیز تغییراتی را انجام دهند، اما این تذکرات بیهودە بودە و در نهایت طرح سوال از هوشیار زیباری وزیر دارایی وقت عراق پس از یک سال کش و قوس و تعویق های مکرر و ایجاد مشکل برای کسی کە سوالات از زیباری را مطرح ساختە بود در مجلس عراق انجام شد.

احمد حاجی رشید اعلام کرد وی شخصا از هیثم جبوری کە پرسش ها از زیباری را مطرح کردە بود، درخواست کردە اجازە دهد از این پرسش ها مطلع شود و از جدی بودن قضیە مطمئن شود و با دیدن پرسش ها و نیز مدارک و مستندات مربوطە بە این یقیین رسیدە کە از هوشیار زیباری سلب صلاحیت شدە و وی با این مدارک، برکنار می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی در دورە های پیش مجلس عراق در ادامە آوردە کە در آن زمان، بە سە تن از نمایندگان حزب دمکرات در مجلس عراق اعلام کردە کە هوشیار زیباری بە پایان خود رسیدە وبرای حفظ آبرو و کرامت خود، باید هرچە زودتر و پیش از استیضاح و برکناری، استعفای خود از وزارت دارایی را اعلام کند.

همچنین تاکید کردە کە در دیدار هایی کە بە عنوان نمایندە جماعت عدالت کردستان، پیش از طرح سوال از زیباری در مجلس با هیئت های حزب دمکرات انجام دادە، بە آنان گفتە کە باید دربارە مرحلە پس از زیباری گفتگو کنند، زیرا از 12 پرسشی کە مطرح شدە، در 8 مورد فساد مالی زیباری کاملا اثبات شدە و مکتب سیاسی حزب دمکرات نیز باید بە این موضوع واقف باشد کە دیگر نمایندگان کرد در نشست مجلس، از زیباری حمایت نخواهند کرد.

وی تاکید می کند کە اگر در آن زمان دفتر سیاسی حزب دمکرات از زیباری می خواست استعفا دهد، وی استیضاح و برکنار نمی شد و آنچە کە امروز بر سر زیباری آمدە نیز روی نمی داد.

احمد حاجی رشید، بر این باور است کە زیباری باید مسئولیت سلب اعتماد از خود را بر عهدە بگیرد؛ زیرا مرتکب فساد مالی شدە بود، اما بخشی از این مسئولیت نیز بر عهدە فراکسیون حزب دمکرات در مجلس وقت عراق است کە با حملات خود علیە هیثم جبوری موجب شدند کە فراکسیون های سنی و شیعە عراق علیە زیباری مصمم تر شوند.

وی افشا کردە کە پیشنهاد انجام دادن رای گیری در مجلس عراق برای سلب اعتماد از زیباری، از سوی یکی از کادرهای عالی رتبە حزب دمکرات بودە کە بە صورت پنهانی و در نشست عالی این حزب در خصوص اقدام برای سلب اعتماد از یک وزیر سنی مطرح شد و در واقع حزب دمکرات چاهی را برای وزیر سنی دولت عراق کند و وزیر خود این حزب در چاه افتاد.

احمد حاجی رشید در خصوص مدارک و مستنداتی کە علیە زیباری و برای اثبات اتهامات وی موجود بودە، گفت کە یک جعبە بزرگ مدارک مربوط بە جرائم و تخلفات زیباری در دوران تصدی وزارت دارایی عراق، وجود داشتە کە هیثم جبوری شخصا و با دست خود آن ها را به کمیتە مبارزە با فساد عراق (النزاهە) تحویل دادە و این بە جز مدارک مربوط بە دورانی بودە کە وی وزیر خارجە عراق بودە و تخلفاتی در پرداخت حقوق سفرای عراقی داشتە است و با همه این اتهامات خود را برای ریاست جمهوری نیز نامزد کرد.

وی خاطر نشان ساختە کە علیرغم همه اینها، هیثم جبوری و اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، بە اربیل دعوت شدە و با حزب دمکرات نیز سازش کردند.

احمد حاجی رشید این پرسش را نیز مطرح ساختە کە آیا هیچ فرد رشیدو عاقلی در حزب دمکرات نبودە کە هشدار دهد، نامزدی زیباری برای ریاست جمهوری عراق ریسک بزرگی است؟

همچنین آوردە کە طی روزهای اخیر همه اعضا و کادرهای حزب دمکرات در بغداد تاکید می کردند کە زیباری تنها نامزد حزب دمکرات بودە و رئیس جمهور حتمی آیندە عراق است و بنابر این باید مسئولیت شکست و فاجعە ای را کە بر سر زیباری آمدە و تا ابد لکە ننگ آن از تاریخ حزب دمکرات و زیباری و خاندان وی پاک نمی شود؛ خود وی و نیز کادرهای حزب در بغداد بر عهدە بگیرند.

لازم بە ذکر است کە امروز یک شنبە 24 بهمن / 14 فوریە، دادگاه فدرال عراق بە ریاست قاضی جاسم محمد عبود برای رسیدگی بە شکوائیە چهار تن از نمایندگان مجلس این کشور علیە هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری عراق کە وی را فاقد شرایط لازم برای تصدی این منصب دانستە بودند، تشکیل جلسە دادە و حکم نهایی را در این خصوص صادر و اعلام کرد کە وی نمی تواند نامزد ریاست جمهوری باشد و هوشیار زیباری در واکنش بە این حکم آن را سیاسی خوانده و گفت کە واجد تمامی شرایط لازم برای این منصب بودە و از تمامی پروندە اتهامات فساد مالی و کمیتە دستپاکی و غیرە تبرئە شده و بی گناهی وی بە اثبات رسیدە، اما دادگاه حکم را علیە وی صادر کردە است.

منصب ریاست جمهوری عراق بنا بە توافق های سیاسی میان جریان های سنی و شیعە و کرد عراقی بە کردهای این کشور تخصیص یافتە و طی سال های گذشتە این منصب بر اساس توافق های میان احزاب کردستانی در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە، اما در این دورە و دورە پیش حزب دمکرات خواستار تصدی این منصب شد و در سال 2018 فواد حسین را بە عنوان نامزد تصدی این منصب معرفی کردە و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای این منصب نامزد کرد و در حال حاضر این حزب هیچ نامزدی برای ریاست جمهوری ندارد.