به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» دلیر عبدالخالق در بیانیه ای نوشت:«براساس پی گیری هایی که انجام داده ام ، نتایج گفتگوهای بین هیئت های دولت های مرکزی و اقلیم کردستان در پی رای دادگاه داوری پاریس به شرح زیر بوده است »:

1- عراق و اقلیم کردستان باید  500 هزار بشکه نفت از طریق بندر جیهان ترکیه صادر کنند که 400 هزار بشکه آن مربوط به اقلیم کردستان و 100 هزار بشکه مربوط  به کرکوک است.

2- روند صادرات نفت از طریق بندر جیهان  ترکیه باید هر چه سریعتر از سر گرفته شود ، زیرا این مسئله همانطور که برای دولت فدرال ضروری است، برای اقلیم کردستان نیز ضرورت دارد.

3- اوایل هفته آینده لایحه بودجه فدرال به  مجلس نمایندگان ارائه  می شود ، لذا  واضح است که تحویل درآمدهای  500 هزار بشکه نفت از سوی اربیل به بغداد ضروری است ، زیرا تاکنون بخشی از لایحه بودجه فدرال برای سال های (2023، 2024، 2025) را تشکیل داده است.

4-  بغداد – اربیل  پیش  از صدور رای دادگاه داوری پاریس، بر سر سازوکاری برای مدیریت مشترک نفت توافق کردند، اما پس از تصمیم گیری، سطح مطالبات دولت فدرال به شرح زیر افزایش یافت:

الف- مدیریت  فروش نفت باید مجددا" به شرکت «سومو» واگذار شود.

ب-  وزارت نفت دولت فدرال به جای عبارت «مدیریت» نفت باید از کلمه نظارت بر  فرآیند صادرات نفت استفاده کند.

ج- صادرات نفت حتما" باید انجام گیرد، لذا وزارت نفت سازوکارهای ویژه ای برای روند صادرات در اختیار دارد.

د - منصب  معاونت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان ، سهم دولت فدرال خواهد بود.

س: دولت فدرال نمی تواند بدهی بیش از 4 میلیارد دلار شرکت های بزرگ را بپردازد.

هیئت دولت  اقلیم کردستان  در این گفتگوها بر نکات زیر تاکید کرد:

صحیح است. 1- عبارت  مدیریت  مشترک و نه نظارت بر فرآیند صادرات نفت

2-همانطور که در توافقنامه  اداره دولت عراق آمده است، درآمدهای  نفتی باید با نظارت و حسابرسی دولت فدرال به حساب بانکی واریز شود و فقط دولت اقلیم کردستان حق برداشت و هزینه کردن از این اموال را خواهد داشت.

3-نایب رئیس شرکت «سومو » باید از اقلیم کردستان برگزیده شود.

4-قانون نفت و گاز باید هر چه سریعتر تصویب شود تا حقوق اقلیم کردستان برای مدیریت بخش انرژی محقق شود  و  دو دولت مشترکا" نفت اقلیم  را مدیریت کنند.

دلیر عبدالخالق  در پایان بیانیه خود افزود:  دو طرف در این گفتگوها بر لزوم صادرات مجدد نفت توافق دارند، اما در مورد سازوکار صادرات و ابزار فروش همچنان  اختلاف نظر دارند.