به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، دادگاه عالی فدرال عراق در این حکم اقدام دولت اربیل در زمینه استخراج و صادرات نفت و بستن قرارداد با کشورها و شرکت های خارجی و تصویب قانون نفت و گاز توسط دولت اقلیم کردستان را برخلاف اصول 110، 111، 112، 115 و بند الف اصل 121 قانون اساسی آن کشور دانست.

بندهای حکم دادگاه عالی فدرال عراق به ترتیب زیر است:

تناقض قانون نفت و گاز صادره از سوی دولت اقلیم کردستان به شماره 22 در سال 2007 با قانون اساسی عراق و لغو آن به دلیل تعارض آن با اصول 110، 111، 112، 115، 121 و 130 قانون اساسی سال 2005 عراق.

الزام دولت اقلیم کردستان به واگذاری کلیه نفت تولید شده در میادین نفتی اقلیم کردستان و سایر مناطقی که وزارت منابع زیر زمینی اقلیم کردستان اقدام به استخراج نفت از آنها نموده است به وزارت نفت دولت مرکزی عراق و فراهم کردن زمینه اعمال اختیارات قانونی اش در زمینه استکشاف، استخراج و صادرات نفت.

خواهان علاوه بر مسئولیتش، از حق پیگیری ابطال قراردادهای نفتی امضا شده توسط دولت اقلیم کردستان و نماینده آن یعنی وزیر منابع زیرزمینی با دولت ها و شرکت های خارجی در زمینه استکشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت برخوردار است.

الزام دولت اقلیم کردستان به همکاری با وزارت نفت و دیوان محاسبات عراق به اطلاع از کلیه قراردادهای نفتی امضا شده با دولت اقلیم کردستان در زمینه صادرات و فروش نفت و گاز با هدف بررسی دقیق آنها و مشخص کردن مسئولیت های مالی دولت اقلیم کردستان در این قراردادها و مشخص کردن سهم بودجه اقلیم به گونه ای که پرداخت حقوق شهروندان استان های اقلیم کردستان از بودجه و عدم تأخیر در این زمینه پس از اجرای کلیه بندهای این حکم از سوی دولت اقلیم کردستان و اعلام این موضوع به دولت مرکزی و دیوان محاسبات عراق تضمین شود.

این حکم به امضای کلیه 9 قاضی دادگاه عالی فدرال عراق از جمله دو عضو کرد آن رسیده است.