به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست نیوز: با وجود دستاوردهای سیاسی که اقلیم کردستان عراق در 3 دهه گذشته داشته، تلاش این منطقه برای استقلال اقتصادی دستاوردی جز تثبیت شکاف‌های داخلی و لانه کردن فساد در ساختار حکومت نداشته است.
اقلیم کردستان عراق امروز با چالش‌های خارجی و داخلی از جمله فشارهای حقوقی و مالی از جانب دولت مرکزی و تهدید حملات از جانب ترکیه و ایران مواجه است.
اما اصلی‌ترین چالشی که اقلیم کردستان عراق با آن مواجه است چالشی خارجی نیست، بلکه این منطقه بعد از 3 دهه از موجودیتش فاقد چشم‌اندازی روشن برای آینده است، گویی گرفتار بحران میان‌سالی شده است.
ضعف نهادهای داخلی و عدم ثبات اقتصادی و شکاف‌های داخلی دیرینه در کنار تضعیف نقش مهمی که به موجودیتش معنا می‌داد، اقلیم کردستان عراق را با خطر انفجار داخلی مواجه کرده است.
اقلیم در 1992 شاهد انتخاباتی بود که نتیجه آن قدرت گرفتن دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان در این منطقه بود.
از همان زمان، هر یک از این دو حزب با نام دو خانواده مشخص پیوند خورده بود: خاندان طالبانی که اتحادیه میهنی را به دست داشت و خاندان بارزانی که حزب دموکرات را رهبری می‌کرد. اکنون نسل دوم و حتی سوم این خاندان‌ها در اقلیم کردستان بر سر کار آمده‌اند.
در دو دهه گذشته، نسل جدید هر یک از این دو خاندان رهبری اقلیم را بر عهده گرفته و به تدریج مشروعیت اقلیم کردستان عراق وابسته به جایگاه مبارزاتی و نیز دموکراسی نبود و به جای آن توسعه اقتصادی به میان آمد.
در سال‌های اخیر با ضعف احزاب سیاسی در اقلیم کردستان، اختلافات میان خاندان‌های حاکم در اقلیم بیشتر به چشم آمد. در سال 2017 «جلال طالبانی» بنیان‌گذاریکیتی درگذشت و پسر بزرگش «بافل طالبانی» در کنار خواهرزاده وی «لاهور شیخ جنگی» مشترکا ریاست حزب را بر عهده گرفتند.
در سال 2021، بافل با عمه‌زاده‌اش به اختلاف خورد و پس از تنشی شدید در نهایت توانست حزب را قبضه کند و شیخ جنگی را کنار گذارد.
از سوی دیگر، اختلاف در خاندان بارزانی میان نچیروان و مسرور بالا گرفته است در حدی که می‌تواند یکپارچگی این حزب و در نهایت ثبات اقلیم کردستان عراق را با خطر مواجه کند.
این نزاع‌ها نشان‌دهنده ضعف شدید نهادهای سیاسی و افول دموکراسی در منطقه اقلیم است.
نمونه این ضعف را در ناتوانی و شکنندگی نهادهای اقلیم کردستان در برابر سونامی اقتصادی‌ای می بینیم که در سال 2014 رخ داد. آخرین باری که اقلیم کردستان عراق بودجه مدونی تنظیم کرد سال 2012 بود.
سیاست های اقتصادی اقلیم باعث شد که بخش دولتی به شدت متورم شود و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کند.
در سال 2017، دولت بزرگ‌ترین بنگاه جذب نیروی کار در اقلیم بود و بیش از نیمی از نیروی کار یعنی معادل 1.4 میلیون نفر را جذب کرد. جذب این تعداد کارمند به معنای ماهانه 750 میلیون دلار هزینه است.
فساد و ناکارآمدی باعث شده که کارمندی در بخش دولتی موضوعی فسادزا باشد و هزاران کارمند موهوم یا کارمندانی با مسئولیت‌های چندگانه یا افرادی که بدون شایستگی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند در کار باشد.
بخش خصوصی نیز درگیر شرکت‌های هلدینگی است که مالکیت آنها در دست افرادی از خاندان حاکم در کردستان است. بخش انرژی در اقلیم کردستان عراق نیز برای آنکه دستش در برابر بغداد رو نشود بسیار رازآلود است.
در کنار همه اینها، وجهه حکومت اقلیم کردستان عراق به لحاظ دموکراسی نیز از سال 2003 روند نزولی داشته است. جنگ داخلی و شکاف‌ها در دهه 1990، باعث شد که دومین انتخابات پارلمان ایالتی کردستان در سال 2005 یعنی 13 سال بعد از انتخابات اول برگزار شود.
با اینکه حکومت اقلیم کوشید که با استقلال سیاسی برای خود مشروعیت دست و پا کند، اما اقتصاد آن نیز دیگر یک الگوی قابل اجرا نیست.
تلاش روزافزون برای استقلال اقتصادی در اقلیم کردستان عراق، جز تغییر وابستگی از بغداد به ترکیه یا به کمک‌های خارجی یا به درآمدهای نفتی نتیجه‌ای نداشته است. سیاستی که در آن نشانه‌های سوسیالیسم و بازار آزاد و نظام حکومتی فاسد آشکار است و رسیدن به قدرت و ثروت بیش از آنکه به مسائل اقتصادی مربوط باشد به زدوبندهای سیاسی مربوط است.
با تقویت شکاف‌ها در میان کردها و بهبود وضعیت امنیتی در دیگر نقاط عراق، به تدریج کفه قدرت که پیش تر به سود اقلیم بود در حال تغییر یافتن به سود بغداد است.