به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۳ پارلمان کردستان با قانون شماره ۵سال۲۰۱۵ (قانون تامین و دریافت درآمدهای مالی از پیش تعیین شده‌ی اقلیم کردستان از درآمدهای فدرال) اقلیم را به فروش مستقل نفت برای تامین درآمدهای مالی اقلیم از درآمد کل عراق فدرال ،متعهد کرد .

در آن زمان پارلمان به دو جبهه تقسیم شده بود جبهه حاکم و جبهه‌ اپوزیسیون ، لیست کردستان که از مشارکت پارتی و اتحادیه میهنی کردستان بوجود آمده بود اکثریت پارلمان را در برابر گروهای اپوزیسیون (جنبش تغییر ‌و احزاب اسلامی) تشکیل می‌داد.
آنها صاحب ۳۵کرسی در پارلمان  بودند و درباره لایحه بودجه گفتگو کردند و با وجود دقت و بررسی سرانجام با اکثریت آرا به این قانون رای دادند. بسیاری از مفاد این قانون با مجموع آرا به تصویب رسید و پس از آن،  با اکثریت آرای جبهه حاکم و اپوزیسیون و ۱۸رای منفی به تصویب رسید.
بویژه نمایندگانی که با دقت و توجه این قانون را بررسی کردند و موافق فروش مستقل نفت اقلیم کردستان بودند در جلسات گفتگو درباره لایحه قانون بودجه سال ۲۰۱۳به شدت از دولت اقلیم انتقاد کردند که چرا در مقابل عدم تامین درآمدهای مالی اقلیم کردستان از بودجه کل عراق بی تفاوت بوده است؟! و راهکار عملی برای تامین حقوق مالی اقلیم از بودجه کل عراق اتخاذ نکرده است . اکثریت آنها پیشنهاد کردند که دولت اقلیم برعلیه دولت عراق به دلیل پایبند نبودن بغداد به ارسال و تامین سهم بودجه‌ی اقلیم، در دادگاه شکایت کند.

خلاصه:
۱_ دستور فروش مستقل نفت اقلیم درست یاغلط، خوب یا بد، از پارلمان کردستان مشروعیت قانونی به دست اورده است.

۲_ اتحادیه میهنی کردستان به یک میزان با پارتی در فروش مستقل نفت سهیم است.نه تنها به این دلیل که در زمان تصویب قانون، ریاست پارلمان بر عهده اتحادیه میهنی بود و اعضای اتحادیه میهنی به این قانون رای دادند  بلکه به این دلیل که تیم اتحادیه میهنی در هیئت وزیران در جلسه شماره ۵ به تاریخ ۲۷مارس ۲۰۱۳ موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده بودند.

۳_ جناحهای اپوزیسیون در سطح رهبران سیاسی به هیچ عنوان مخالف فروش مستقل نفت نبودند و در سطح پارلمانی هم علاوه بر دقت و بررسی  تعدادی از نمایندگان آنها بر سر امکان اجرا شدن این دستور و پیش آمدهای پیش رو نتوانستند لایحه جایگزینی که ضمانت  تامین سهم بودجه اقلیم را برای تثبیت شرایط موجود را بکند،فراهم کنند.
همراه با مطرح کردن پیشنهاد یک یا دو نماینده برای تنظیم شکایت قانونی علیه دولت عراق، اکثریت معتقد بودند که این کار عملی نیست، از یک طرف این دادگاه بصورت غیرقانونی تشکیل شده بود و از طرف دیگر این اقدام کمکی به فرایند تولید نفت اقلیم که تازه آغاز شده بود نمی‌کرد.
درنهایت:  انتظار می‌رود اشخاص و جناحهای سیاسی و سیاست گذاران و رسانه درباره این دستور و موضوع کار کنند، اما جای تاسف دارد که سخنرانان و رسانه‌ها و ناظران بدون ارائه دلیل صحبت کنند