به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست نیوز: نخست وزیر عراق تأکید کرد که عراق با هر گروه مسلحی که امنیت کشورهای همسایه را تهدید کند برخورد قانونی خواهد کرد.
«محمد شیاع سودانی»، نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه رسمی عراق تأکید کرد که شعار دولتش شعار خدمات است که از مطالبات اصلی مردم و تظاهرات‌کنندگان است و حضور مردم در انتخابات به خدمات بستگی دارد.
او گفت که اولویت دولتش تأمین خدمات از روش‌های سریع و با فعال کردن پروژه‌های راکد و اولویت دادن به زیرساخت‌های درمان و برق است.
وی بودجه سه ساله را به معنای ثبات اقتصادی و پیامی مثبت به بخش خصوصی دانست و افزود که نباید کارمندی در دولت تنها راه اشتغال‌زایی باشد و در این راستا تقویت بخش خصوصی از اولویت‌های دولت است.
سودانی گفت که نوسان در قیمت ارز نتیجه عدم اجرای توافق‌نامه بانک مرکزی با وزارت خزانه‌داری امریکا بود و زمان اجرای این توافق دو سال بود که در نوامبر 2022 یعنی یک ماه بعد از آغاز دولت کنونی به پایان می‌رسید و افزود که تصمیم دولت پایبندی به استانداردهای بانکی جهانی بود و به مرور زمان با بهبود اجرای استانداردهای بانکی و همکاری بازرگانان با سامانه فروش ارز که دلار را به قیمت رسمی عرضه می‌کرد شاهد کاهش قیمت دلار در بازار موازی و نزدیک شدن آن به قیمت رسمی هستیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت که پول ملی عراق در شرایط بسیار خوبی است و تقریبا در هر جلسه هیئت دولت تصمیمی برای اصلاحات اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار گرفته می‌شود.
نخست وزیر عراق تأکید کرد که همکاری با اقلیم کردستان عراق برای افتتاح شعبه بانک مرکزی عراق در اقلیم و تأمین ارز برای بازرگانان و شهروندان ساکن اقلیم بر اساس استانداردها وجود دارد.
وی تأکید کرد که باید از مرحله وابستگی بودجه کشور به زدوبندهای سیاسی و منافع گروهی و حزبی عبور کنیم.
سودانی تأکید کرد که استرداد اموال فساد یک قانون در کشور است و دولت در چارچوب قانونی برای استرداد این اموال تلاش می‌کند و در این باره قراردادها و توافق‌نامه‌هایی با کشورهای جهان امضا شده و عراق جزو معاهده‌های جهانی مبارزه با فساد است که همه کشورهای عضو را ملزم به همکاری در پرداخت اموال فساد می‌کند.
وی گفت که به همه مقامات دولتی اعلام شده که هیچ خط قرمزی در هیچ پرونده فسادی در کار نخواهد بود و با همه موارد برخورد قاطع خواهد شد.
سودانی درباره شرایط سیاسی داخلی عراق نیز تأکید کرد که دولت به توافقی که موجب شکل‌گیری ائتلاف «ادارة دولت» شد و برای کشور ثبات سیاسی ایجاد کرد و به شکل‌گیری دولت انجامید احترام می‌گذارد و افزود که درون این ائتلاف اختلافی دیده نمی‌شود هرچند دیدگاه‌های گوناگونی درباره موازنه قدرت و شراکت وجود دارد و افزود که شراکت در خارج از چارچوب قانون اساسی قابل قبول نیست.
وی گفت که قابل قبول نیست که نخست‌وزیر برای برکناری یک مقام لازم باشد که به طیف اجتماعی که آن مقام از آن است مراجعه و با آنها هماهنگ کند و افزود که چنین چیزی در توافقات وجود نداشد.
سودانی ادامه داد که برداشت برخی شرکای سیاسی از شراکت سیاسی این است که نخست وزیر باید هر تصمیمی را با مشورت و مشارکت نیروهای سیاسی موجود در ائتلاف بگیرد و این درست نیست چون نخست وزیر اختیارات منحصر به فردی دارد و حفاظت از آنها بخشی از اصلاحات سیاسی در کشور است.
نخست وزیر عراق رفع موانع بازگشت آوارگان به سکونتگاه‌هایشان را از اولویت‌های دولت خود عنوان کرد و گفت که بازگرداندن آوارگانی که در بیرون خاک عراق هستند با رعایت اصول امنیتی و بازپروری آنها به نفع عراق است.
وی تأکید کرد که بازگشت آوارگان به سنجار نیازمند برخی تدارکات امنیتی و سیاسی است و افزود که اهالی سنجار حدود 200 هزار نفر هستند که در اردوگاه‌های اقلیم کردستان به سر می‌برند.
سودانی توافق بغداد و اربیل درباره ازسرگیری صادرات نفت را توافقی مهم خواهند که روابط دوجانبه را تنظیم می‌کند و افزود که کسری درآمد فروش 475 هزار بشکه نفت در روز مبلغ بالایی است که به ضرر همه خواهد بود و افزود که تا چند روز آینده قرارداد شرکت ملی نفت عراق (سومو) با شرکت‌های نفتی در میدان‌های نفتی اقلیم کردستان امضا خواهد شد و به ترکیه ازسرگیری نفت اقلیم را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت که پرداخت حقوق کارکنان عراقی چه در اقلیم و چه در خارج اقلیم مسئولیت دولت مرکزی است و این لطف نیست بلکه وظیفه دولت است.
سودانی گفت که سهم اقلیم کردستان از بودجه تغییر نکرده و همان 12.67 درصد است.
نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولت هر ماه در نشست سران ائتلاف اداره دولت گزارشی از اقدامات و دستاوردها را ارائه می‌کند و در آخرین گزارش ارائه شده آمده که نسبت تحقق برنامه‌ها 31 درصد در 6 ماه بوده است.
وی گفت که به وزرا 6 ماه و به مدیران کل 3 ماه فرصت داده تا عملکرد آنها ارزیابی و درباره ادامه مسئولیتشان تصمیم‌گیری شود و ارزیابی‌ها انجام شده و در حال بررسی است.
نخست وزیر عراق گفت که اصلی مشکل عراق اقتصادی است که ابعاد اجتماعی هم پیدا کرده و به بیکاری و فقر و سوءخدمات انجامیده است و افزود که راه حفاظت از نظام سیاسی عراق بازیابی اعتماد شهروندان به این نظام است.
سودانی تأکید کرد که در قانون اساسی عراق تصریح شده که خاک عراق نباید مبدأ هرگونه تهدید برای امنیت کشورهای همسایه باشد و افزود که منافع ترکیه ایجاب می‌کند که روابط خوبی با عراق داشته باشد و دولت هم با هر گروه مسلحی که امنیت کشورهای همسایه را تهدید کند برخورد قانونی خواهد کرد.
وی گفت که در دولت خود اصل «دیپلماسی نتیجه‌بخش» را تعریف کرده و هر سفر خارجی‌اش با برنامه‌ریزی دقیق و اهداف مشخص انجام می‌شود.