سفر ریاست محترم قوه قضائیه به کردستان از جهاتی دارای اهمیت است. این سفر علاوه بر حوزه قوه مربوطه، بلکه در حوزه های مختلفی می تواند تاثیر گذار باشد. با توجه به اینکه مبنای و بهانه بحران سال گذشته یکی از شهرهای استان کردستان بود، اولین انتظاری که وجود دارد نگاه رحیمانه به آسیب دیدگان ازآشوب های چند ماه اخیر می باشد.

آسیب دیدگانی که بعضا در ردیف قاصر تعریف می شوند و ناخواسته و هیجانی وارد عرصه تقابل شده و با تحریکات بیرونی و البته متاثر از فشارهای اقتصادی داخلی،   امنیت جامعه را هدف قرار دادند و مع الاسف هم خود متضرر شدند وهم ضررهای زیادی را به جامعه تحمیل نمودند. عفو و بخشش برای متهمان قاصر و دلجویی از آسیب دیگان از هر دو طرف که جزو سیره بزرگان دین و نظام می باشد می تواند به ثبات آرامش احتماعی کمک کند.

انتظارات مناطق کردستانی از دستگاه قضا انتظاری مستقیم و عرضی است،   انتظار مستقیم از دستگاه قضا اهمیت به قضات منطقه و ارتقاء قضات شریف منطقه در جایگاه های تصمیم ساز قضایی و تسهیل در پذیرش و گزینش دانش آموختگان قضائی از جوانان منطقه و حضور قضات توانمند در جایگاه روسای دادگاه ها و حتی در مقام دادستانی شهرهای منطقه است که  می توانند زمینه های همبستگی را درجامعه تقویت نمایند. کما اینکه در گذشته های نه چندان دور عمده ارکان دستگاه قضا در اختیار نیروهای منطقه بوده و مشکلی هم نبوده است،   بلکه برعکس از صدور حکمی قاطع برداشت تبعیض نمی شود و هر گونه تبعاتی متوجه نیروهای بومی منطقه می گردد.

عمده مبانی قضاوت بر اساس احکام شرعی می باشد. شرع رایج در منطقه بر اساس فقه امام شافعی می باشد که با فقه جعفری قرابت خاصی دارد. بنابراین احکام فقهی رایج در منطقه بیشتر در دستور قضاوت قرار بگیرد برخی احکام مبنای شرعی دارد کما اینکه در دادگاه های مدنی خانواده چنین رویه ای رایج می باشد برخی احکام دیگر حقوقی می تواند با احکام فقهی امام شافعی اجرا شود اگرچه قضات متشرع و متشخصی از روحانیون اهل سنت در دستگاه قضا حضور دارند ولی گسترش این رویه منجر به همگرایی متقابل دستگاه قضا به مناطق قومی و مذهبی می شود.  

انتظارات عرضی از دستگاه قضا؛ بر کسی پوشیده نیست که دغدغه اصلی نه تنها استان بلکه در کل کشور مشکلات معیشت و اقتصادی است.   مشکلاتی که چندین سال متوالی بعنوان منشور مدیریتی کشور در قالب شعار سال نام گذاری شده است اما به دلیل انباشت مشکلات تولید و محاصره اقتصادی و مدیریت ناکارآمد اجرائی، همچنان در حد شعار باقی مانده است.

انتظار می رود دستگاه قضا دین خود را به شعارهای سال در این مناطق مرزی  و محروم ادا نماید. پدیده کولبری از مظاهر محرومیت مناطق مرزی می باشد که بعنوان ویترین ناپسند معیشتی مرزنشینان همچنان در روی میزهای خیالی مسئولین گردو خاک می خورد و تنها کاربرد آن استفاده ابزاری در انتخابات و یا جایگاه های انتصاباتی می باشد. دستگاه قضا می تواند به کمک دیگر دستگاه ها ابعاد حقوقی مبادلات تجارت مرزنشینی را در اولویت خدمت به مرزنشینان قرار دهد تا اینکه بهانه ای برای خلاء قانونی آن وجود نداشته باشد تا دیگر شاهد قتلی ناخواسته برای لقمه نانی نباشیم. دستگاه قضا با رفع موانع حقوقی رشد تولید می تواند به کمک مدیریت احرائی کشور بیاید. نهادینه شدن فرهنگ تولید مستلزم فرآیندهای مختلفی ست که دستگاه قضا می تواند گره های قانونی را برطرف و مسیر سرمایه گذاری را روانتر کند.

در مناطق مرزی شاهد انباشتی از بیکاری مزمن هستیم. جوانان منطقه خصوصا روستاهای مرزی که مسیر درآمدی آنان مسدود و یا محدود شده،   چاره ای جز مهاجرت به مناطق مرکزی کشور ندارند که مزید معضلات اجتماعی شده و یا اینکه عمدتا راه خارج را در پیش گرفته اند. روستاهایی وجود دارد که کمتر جوانی در آن دیده می شود و عمدتا با خانواده کوچ کرده اند، مع الاسف دستگاه های اجرایی نیز هیچگونه اقدام کاربردی نتوانسته اند در این زمینه انجام دهند و تنها به اجرای برخی برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بسنده کرده اند.

انتظار می رفت دستورالعمل دولت جدید در خصوص معیشت مرزنشینان خاصه پدیده کولبری عملیاتی بشود که تا کنون مدیران اجرایی استانها به علت کثرت مشغله نتوانسته اند اقدامی در این زمینه صورت بدهند. دستگاه قضا می تواند در حوزه حقوقی معین و مساعد دستگاه های اجرایی باشد.

امنیت سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی ثبات اقتصادی منطقه می باشد که مستلزم توجه جدی است.   کردستان به عنوان استان مرزی که دارای ظرفیت های بزرگی در زمینه سرمایه گذاری می باشد تا کنون نتوانسته سرمایه گذار جدی و عمده ای را در مدار توسعه استان قرار دهد و جا دارد دستگاه قضا مکانیزم های حقوقی روان سازی قوانین سرمایه گذاری را در مناطق محروم تدوین کند و به عنوان امتیازی برای توسعه استان در نظر بگیرد استان علاوه بر سرمایه های سرمایه های معنوی و دغدغه مندی دارد که دستگاه قضا می تواند امنیت حقوقی و سرمایه گذاری آنان را تامین تا در کنار دستگاه های اجرایی به رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه کمک کنند.