به گزارش کردپرس، مصطفی الکرعاوی در گفتگوبا برنامه «بیست» شبکه تلویزیونی «السومریه» با بیان اینکه حزب دمکرات کردستان در موضوع لایحه بودجه به توافقات سیاسی استناد می‌کند، خاطرنشان کرد: در این توافقات بر اینکه صادرات نفت باید از طریق شرکت «SOMO» صادر شود و حسابی باید در بانک مرکزی عراق، افتاح شود و اینکه نخست وزیر عراق  وزارت دارایی را مامور پرداخت مبالغی به دولت اقلیم کردستان نماید، تاکید شده و همه احزاب این شروط را در ظاهرپذیرفته اند، اما از گنجاندن آنها در لایحه بودجه، خودداری می کنند.
  الکرعاوی افزود: حزب دمکرات کردستان تنها حزبی در میان دیگر احزاب کردستانی است که  به پیش نویس قانون بودجه، اعتراض کرده است، لذا اعتراض آن حزبی است.  
 وی با اشاره به احتمال تصویب لایحه بودجه عمومی 2023 عراق تا پایان هفته جاری، افزود: اگر فضای سیاسی، تغییر کند، ممکن است تصویب این لایحه به تعویق بیفتد.