کردپرس

روز 30 ماه مه 2023 دادگاه عالی فدرال عراق سرانجام رأی خود را درباره پروندۀ پارلمان کردستان صادر کرد و بر اساس رأی صادره، تمدید مهلت پارلمان غیرقانونی بوده است. بر مبنای رأی دادگاه عالی فدرال عراق، تمامی نشست‌ها، سوگند خوردن‌ها، طرح‌ها و قوانین تصویب شده در این نهاد قانون‌گذار اقلیم کردستان از تاریخ 6/11/2022 به بعد فاقد مشروعیت قانونی است زیرا در این تاریخ، مهلت قانونی دور پنجم پارلمان کردستان به پایان رسیده است.

ماه جاری (ماه مه) صحنه سیاسی اقلیم کردستان، شاهد تنش‌ها و اختلاف‌های شدیدی در میان دو جریان اصلی کردستانی (حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی کردستان) بود. یکی از عمده‌ترین مشکلات میان این دو حزب در ماه جاری، تنش کم‌سابقه‌ای بود که در صحن پارلمان کردستان رخ داد. اکنون که دادگاه عالی فدرال عراق، تمدید مهلت دور پنجم پارلمان کردستان را غیرقانونی اعلام کرده است، ادعاها، تنشها و مواضع هر دو حزب بر سر مسائل مربوط به نشست 22/5/2023 پارلمان -چه برحق و چه ناحق- هیچ گونه دستاورد و ثمره سیاسی خاصی برای جریان‌های سیاسی کردستان نداشته و مستلزم آن است که به فراموشی سپرده شود؛ اکنون دیگر تفاوتی ندارد که کدام یک از جریان‌ها محق بودند و کدام یک در جبهه ناحق فرض شده‌اند. زیرا از تاریخ پایان مهلت دور پنجم به بعد هیچ یک از نشست‌های پارلمان مشروعیت قانونی نخواهد داشت و مناقشه دو جریان اصلی اقلیم کردستان در واقع بر سر هیچ بوده است.

سرنوشت انتخابات پارلمان کردستان پس از رأی دادگاه عالی فدرال

با صدور رای دادگاه عالی فدرال عراق، اقلیم کردستان فاقد کمیسیون عالی انتخابات خواهد بود زیرا تمامی قوانینی که پارلمان کردستان از تاریخ ۶/ ۱۱/ ۲۰۲۲ صادر کرده است فاقد مشروعیت قانونی است. اکنون پرسش اصلی این است که در نبود کمیسیون انتخابات، اقلیم کردستان چگونه باید انتخابات را برگزار کند؟

اکنون در نبود کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان لازم است که کمیسیون عالی انتخابات عراق فدرال انتخابات آینده پارلمان کردستان را برگزار کند. به این منظور باید مقامات اقلیم کردستان مراتب قانونی و راهکارهای لازم جهت انجام انتخابات پارلمان اقلیم کردستان از طریق کمیسیون عالی انتخابات عراق فدرال را انجام دهند. لذا باید مقامات اقلیم کردستان با دولت مرکزی و کمیسیون عالی انتخابات عراق فدرال در مورد انتخابات آینده پارلمان کردستان گفتگو و مذاکره کنند تا راهکارهای فنی و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات انجام شود. پیش از تاسیس کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان نیز کمیسیون عالی انتخابات عراق فدرال، انتخابات مربوط به اقلیم کردستان را برگزار می‌کرد اکنون نیز می توان با مراجعه به همان کمیسیون، انتخابات آینده پارلمان کردستان را انجام داد.

یوسف محمد رئیس پیشین پارلمان کردستان که از دادخواهان اصلی پرونده شکایت از پارلمان کردستان در دادگاه عالی فدرال عراق بود در اظهاراتی پس از صدور رای دادگاه به تلویزیون روداو گفت: «ما از سال ۲۰۰۹ تا به امروز در مورد تمدید های غیرقانونی و غیر مشروع پارلمان کردستان و مهلت های قانونی سایر نهادها تذکر می‌دهیم و فریاد میزنیم امروز با صدور رای دادگاه عالی فدرال عراق مشخص شد که سخنان و فریاد های ما بر حق بوده است.

یوسف محمد افزود: میتوان همزمان با انتخابات شورای استانی عراق فدرال انتخابات پارلمان اقلیم کردستان را نیز انجام داد یا از کمیسیون عالی انتخابات عراق فدرال خواست که در تاریخ دیگری انتخابات پارلمان کردستان را برگزار کند.

خلأ قانونی ناشی از رأی دادگاه عالی فدرال

بر اساس رأی صادره در نشست 30/ 5/ 2023 دادگاه عالی فدرال عراق، تمامی تصمیماتی که پارلمان کردستان از زمان پایان مهلت قانونی دور پنجم خود صادر کرده است فاقد مشروعیت قانونی خواهد بود و به تبع آن نهادهایی مانند ریاست اقلیم و دولت اقلیم کردستان نیز مشروعیت خود را از دست خواهد داد. زیرا این دو نهاد از طریق پارلمان کردستان مشروعیت خود را به دست آورده‌اند بنابراین پست ریاست اقلیم کردستان نیز تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، به پست انجام امور و انتقالی اقلیم کردستان تغییر خواهد یافت. به عبارتی، بر اساس ماده اول قانون داخلی پارلمان کردستان، ریاست اقلیم کردستان و کابینۀ دولت، مشروعیت قانونی خود را از پارلمان دریافت می‌کنند. اما زمانی که پارلمان، مشروعیت قانونی خود را از دست می‌دهد، به تبع آن دولت و ریاست اقلیم نیز فاقد مشروعیت خواهند بود و هر دو نهاد به نهادهایی انتقالی و موقت تبدیل می‌شوند و در نزدیک‌ترین زمان ممکن باید انتخابات برگزار شود. به طور کلی بر اساس شرحی که پیشتر دادگاه عالی فدرال عراق با شمار (الف/ 64) منتشر کرده است دولت اقلیم کردستان در دو حالت به دولت انتقالی تبدیل می‌شود: نخست زمانی که رأی عدم اعتماد به نخست وزیر داده می‌شود. دوم زمانی که پارلمان لغو می‌شود. در هر دو حالت نیز دولت به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد با این تفاوت که قادر به اخذ تصمیمات سیاسی و اجرایی کلان و تأثیرگذار نیست. از جمله مواردی که دولت انتقالی اختیار انجام آن را ندارد می‌توان به پیشنهاد کردن قانون، درخواست و تهیه وام، استخدام و به‌کارگیری مدیران کل و مقامات عالی، اعمال تغییر در ساختار وزارتخانه‌های دولت و اعطای پست و .... .

پایبندی یا عدم پایبندی اقلیم کردستان به رأی دادگاه عالی فدرال

رأی صادره دربارۀ پروندۀ پارلمان کردستان در دادگاه عالی فدرال عراق، لازم الاجرا است و قابل طرح در دادگاه تجدید نظر نیست. بنابراین هیچ نهاد یا مقامی در اقلیم کردستان اختیار لغو، نادیده گرفتن و حتی اعتراض کردن به رأی صادر شده را ندارد. بر اساس قوانین داخلی کشور عراق، هیچ نهاد یا مقامی در اقلیم کردستان نخواهد توانست دربارۀ رأی صادر شده حتی مذاکره‌ای هم انجام دهد. در چنین حالتی اقلیم کردستان ناچار است که رأی دادگاه را بپذیرد. بنابراین تنها راه باقی مانده پیش روی اقلیم کردستان، برگزاری انتخابات پارلمانی در نزدیک‌ترین زمان ممکن است. کمیسیون عالی انتخابات عراق برای برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در دادگاه عالی فدرال اعلام آمادگی کرده است. کمتر از یک سال از مهلت قانونی فعالیت کمیسیون عالی انتخابات عراق باقی مانده است اما همین زمان برای برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان کفایت می‌کند زیرا برگزاری انتخابات، از مقدمات تا روز اعلام نتایج در شش ماه امکان‌پذیر است. از این روی، نخستین واکنش سیاسی مقامات رسمی اقلیم کردستان به احتمال زیاد، گفتگو با بغداد و درخواست از کمیسیون عالی انتخابات عراق برای برگزاری انتخابات اقلیم کردستان خواهد بود. اما اگر به هر دلیلی اقلیم کردستان به رأی صادره در دادگاه عالی فدرال پایبند نباشد و پارلمان به فعالیت خود ادامه دهد و انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان برگزار شود –که البته امکان رخ دادن چنین حالتی بسیار ضعیف و تقریباً غیرممکن است- در این صورت، دولت فدرال عراق، انتخابات و قوانین تصویب شده پارلمان کردستان را فاقد اعتبار می‌داند و اعمال فشار سیاسی بر اقلیم کردستان تشدید می‌شود و در صورت عدم تمکین به رأی دادگاه و ادامه عدم پایبندی به رأی صادره، دولت فدرال از نظر قانونی این اختیار را دارد که با استناد به ضرورت اجرای قانون اساسی، از گزینه‌های نظامی نیز بهره ببرد. البته وقوع چنین حالتی در آیندۀ فضای سیاسی عراق فدرال بسیار دور از انتظار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.

لغو پارلمان کردستان و برگزاری انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق به سود چه کسی است؟

واکنشها و موضع گیری احزاب کردستانی نسبت به رأی دادگاه عالی فدرال دربارۀ پارلمان کردستان نشان می دهد که برخی ازجریانهای کردستانی و بویژه حزب دمکرات کردستان انتظار نداشتند دادگاه به لغو پارلمان کردستان مبادرت ورزد. در صورتی که انتخابات پارلمان کردستان توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق انجام شود، برگزاری این انتخابات با قانون قبلی خواهد بود که در ظاهر این قانون در میان جریانهای کردستانی بیش از همه به نفع حزب دمکرات کردستان است. با این تفاوت که، دیگر حزب دمکرات کردستان نمایندگان و اختیاراتی که در کمیسیون عالی انتخابات اقلیم نداشت به هیچ وجه در کمیسیون عالی انتخابات عراق نخواهد داشت و این امکان وجود دارد که در شمارش آرای انتخاباتی تفاوتهای معناداری با انتخابات دوره قبلی به وجود آید. مهمترین عامل وجودی این تفاوتها نیز میتواند مربوط به آمارهایی باشد که اقلیم کردستان و دولت فدرال درباره جمعیت استانها و شهرهای اقلیم کردستان منتشر میکنند. آمارهای رسمی دولت مرکزی عراق نشان می دهد جمعیت اقلیم کردستان ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۳۴ نفر است. این درحالی است که خود دولت اقلیم مدعی است جمعیت این منطقه ۶ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۸۳ نفر است. این دو آمار اختلاف قابل توجه ۴۳۴ هزار و ۴۴۹ نفری دارند.

اکنون موضوعی که می‌تواند جنجال جدیدی ایجاد کند به انتخابات پیش روی اقلیم کردستان بر می‌گردد. با توجه به تفاوت معنادار این آمارها در جمعیت استانهای اقلیم، به تبع آن تعداد واجدان شرایط رای دادن در اقلیم نیز از منظر آمار دولت فدرال و دولت اقلیم دارای تفاوت‌های زیادی است.

موضوع، زمانی جدی می شود که جمعیت استان سلیمانیه در آمارهای دولت عراق ۶۱ هزار و ۱۴۱ نفر بیشتر از آمار خود دولت اقلیم است. یعنی تعداد واجدان شرایط رای دادن در استان سلیمانیه تحت مدیریت اتحادیه میهنی از منظر دولت فدرال بیشتر از چیزی است که دولت اقلیم کردستان مدعی آن است. و نکته مهمتر این است که از سوی دیگر جمعیت استانهای اربیل و دهوک تحت مدیریت حزب دمکرات، طبق آمار رسمی دولت مرکزی ۵۰۲ هزار و ۵۹۰ نفر کمتر از آماری است که دولت اقلیم ادعای آن را دارد و به تبع آن آمار واجدان شرایط رای دادن در این دو استان که پایگاه اصلی کسب رای برای حزب دمکرات محسوب می شود کمتر از آن چیزی است که خود دولت اقلیم کردستان می خواهد. بنظر می رسد این موضوع هم محل جدال و جنجال های جدیدی می تواند باشد و همچنین اگر آمار رسمی دولت عراق ملاک تعیین واجدان شرایط رای دادن در اقلیم باشد، تفاوت معنا داری در آرای دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان شاهد خواهیم بود و می‌تواند بر نتیجه انتخابات آینده نیز تاثیر سرنوشت سازی بگذارد.