به گزارش کردپرس به نقل از المانیتور- آشفتگی اقتصادی ترکیه رجب طیب اردوغان را به چالش خواهد کشید، آیا او  سیاست های اقتصادی بحث برانگیز خود را ادامه می دهد یا اصلاح اقتصادی را در پیش می گیرد.
 بحران ارز خارجی،افت ارزش لیر و تورم بالا باعث شده تا سیاست کاهش نرخ بهره اردوغان در معرض اتهام قرار بگیرد.پافشاری اردوغان بر این سیاست باعث شده تا در دو سال گذشته ترکیه با بحران های مالی مواجه شود.برای کاهش بحران و تقویت ارزش لیر، آنکارا به یک طرح سپرده گذاری پرهزینه متکی شده است که نیازمند تامین ارز خارجی توسط کشورهای خلیج فارس و روسیه است.
پس از پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، هم فعالان اقتصادی داخلی و هم سرمایه گذاران خارجی مشتاق هستند ببینند آیا او مسیر خود را تغییر خواهد داد یا بر آنچه که بسیاری آن را یک مسیر ناپایدار می بینند، اصرار خواهد کرد. او قدرت تصمیم، قدرت اجرایی گسترده و اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.
 

مشکلات متعدد

اقتصاد ترکیه به شدت به واردات  انرژی و مواد خام وابسته است. هر گونه افزایش قیمت ارز خارجی به معنای افزایش قیمت مصرف کننده است. لیر از ژوئن 2018، زمانی که اردوغان اولین رئیس جمهور اجرایی ترکیه پس از تغییرات قانون اساسی شد، 77 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
قبل از انتخابات آنکارا به شدت بازار ارز خارجی را مدیریت می کرد تا لیر را پیش از انتخابات حفظ کند، در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات و امتناع از اصلاح سیاست های خود، نگرانی از آشفتگی ارزی تازه افزایش یافت. تحلیلگران مورگان استنلی روز یکشنبه گفتند که لیر ممکن است تا پایان سال 29 درصد از ارزش خود را بدون تغییر در جهت سیاست از دست بدهد. 

لیر از زمان رای گیری روز یکشنبه به پایین ترین سطح خود رسیده است، اما این کاهش تاکنون نسبتا محدود بوده  و دور از ذهن است که اردوغان اجازه دهد این آشفتگی اقتصادی ادامه یابد.
به نظر می رسد طرح سپرده گذاری امن توسط FX که پس از بحران ارزی تمام عیار در دسامبر 2021 برای مهار ارزش دلار معرفی شد، تاکنون سپرده گذاران را تشویق کرده است تا ارز خود را به لیر تبدیل کنند.

بر اساس این طرح، خزانه داری و بانک مرکزی علاوه بر بهره پرداخت شده توسط بانک ها،بیمه کرده که سپرده گذاران لیر هیچ ضرر و زیانی ناشی از سقوط ارزش لیر را تجربه نخواهند کرد. سپرده های ارز خارجی در ترکیه امروز حدود 40 درصد از کل سپرده ها را تشکیل می دهند هرچند قبل از این طرح 60 درصد سپرده ها ارز خارجی بودند. سپرده های این طرح تقریبا یک چهارم از تمام سپرده ها را در ترکیه نشان می دهد.
برای پیشبرد هدف "لیر سازی"، مقامات بانک ها را ملزم به نگه داشتن اوراق بهادار دولتی کم بازده کرده اند، اگر سپرده های لیر مشتریان آنها کمتر از 70٪ از کل سپرده ها باشد. با توجه به چنین تحریم هایی، بانک ها سخت تلاش کرده اند تا پول را از طریق طرح محافظت شده FX جذب کنند که باعث کاهش تقاضا برای ارز خارجی در بازار شده و در نتیجه  هدایت پول به این طرح ، به بانک مرکزی کمک بزرگی کرده است. اما این سیاست هزینه هایی دارد. سال گذشته، وزارت خزانه داری و بانک مرکزی بخش عمده ای از هزینه ها را به عهده گرفتند و حدود 200 میلیارد لیر به عنوان غرامت به سپرده گذاران در این طرح پرداخت کردند. در اوایل سال جاری، مقامات نرخ بالای بهره بانکی که می توانست توسط بانک ها پرداخت شود را حذف کردند و نرخ بهره سالانه به 35٪ رسید. 
دولت هنوز باید ارزش سپرده، سپرده گذاران را  جبران کند، اما به نظر میرسد فشار کار کاهش یافته است، زیرا نقش فزاینده مقامات در کنترل  بازار فارکس، سقوط لیر را محدود کرده است. این طرح احتمالا سنگر اصلی دولت در دفاع از ارز باقی خواهد ماند. حمایت از ارز به معنای مهار تورم است. تورم در ماه اکتبر به 85.5٪ رسید اما  تورم سالانه مصرفی به حدود 44٪ کاهش یافت، که عمدتا به لطف طرح های کنترل تورم است. با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی مردم را ناامید کرده و  کسری عرضه ناشی از کاهش تامین مواد غذایی که  در حال ادامه دار شدن است، مردم را دو چندان ناامید ساخته است. چنین کمبودهایی به سختی می تواند در کوتاه مدت حل شود و تورم افسار گسیخته احتمالا مهمان ناخوانده ترکیه برای مدتی خواهد بود.

کسری بودجه

رئیس جمهور همچنین باید با مشکل کمبود بودجه که پس از دو زلزله بزرگ در جنوب ترکیه در ماه فوریه تشدید شده است، مقابله کند. کسری بودجه در چهار ماه اول سال به نیمی از کسری پیش بینی شده برای کل سال رسیده است و انتظار می رود تا پایان سال به 6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت به یک بودجه تکمیلی نیاز دارد که تنها با تدوین قوانین مالیاتی سختگیرانه ممکن خواهد بود.

برای کنترل تورم، ترکیه همچنین باید واردات خود را کاهش دهد و درآمدهای ارزی  را از طریق صادرات و گردشگری افزایش دهد. هدف قرار دادن نرخ رشد اقتصادی کمتر بلندپروازانه ی ، 2 تا 3 درصد  یکی از برنامه های اردوغان و مسلما محتمل ترین آن است. اما با انتخابات محلی در مارس 2024، او نمی تواند اقتصاد را بیش از حد کنترل کند.

در نهایت، اردوغان باید اعتبار اقتصادی خود را ثابت کند تا سرمایه گذاران خارجی را به ترکیه بازگرداند. گزارش شده است که او قصد دارد نمونه کارهای اقتصادی و پروژه های سرمایه گذاری را به محمد شیمشک، وزیر سابق که در محافل مالی بین المللی مورد احترام است، بدهد. شیمشک بازگشت به سیاست در ماه مارس را رد کرده بود، اما روز دوشنبه با اردوغان دیدار کرد و به گمانه زنی های  مبنی بر پذیرش در دولت جدید دامن زد. بسیاری از فعالان  بر این باورند که چنین حرکتی به سرمایه گذاران اعتماد به نفس می دهد تا جریان وجوه خارجی به ترکیه را احیا کنند.