به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، «عبدالحکیم خسرو» رئیس اداره هماهنگی و تحقیقات دولت اقلیم کردستان به رسانه وابسته به حزب دمکرات کردستان گفت: «دولت اقلیم کردستان در مقابل کسب ضمانت حقوق کارمندان احساس مسئولیت می‌کند و همه اقدامات پیشین آن نیز در راستای تامین و تقسیم حقوق بوده است و این اقدامات هنوز ادامه دارند و ماهیانه هم حقوق کارمندان پرداخت شده است.»
وی همچنین گفت: «در لایحه بودجه سال ۲۰۲۱ عراق مبلغ ۵ هزار میلیارد دینار به کارمندان اقلیم کردستان اختصاص داده شده بود اما پس از آنکه سازمان حسابرسی و وزارت دارایی دولت عراق در نظارت بر اموال کلی اقلیم کردستان و مقدار هزینه‌های اقلیم دقت به خرج دادند لازم دانسته شد که مبلغ ۹ هزارمیلیارد دینار پول برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شود، این بدان معناست که در لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دینار برای حقوق بازنشستگان و مبلغ یک هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دینار نیز برای فعالیتهای اجتماعی از سهم اقلیم کردستان در بودجه عراق تضمین شده است.»
دکتر عبدالکریم خسرو افزود: «در سال ۲۰۲۲ سازمان حسابرسی و وزارت دارایی دولت عراق در زمینه کل اموال کارمندان اقلیم کردستان تحقیق کرد که این تحقیق نتیجه خاصی در پی نداشت و بدون مشکل پایان یافت. اعضایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس عراق اعمال تغییرات ماده‌های ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه را به امضا رساندند درباره هماهنگیهایی که میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق انجام گرفته است بسیار ناآگاه بودند و تغییراتی را که اعمال کرده‌اند به ضرر کارمندان اقلیم کردستان است.»
مسئول عالیرتبه دولت اقلیم کردستان همچنین تاکید کرد ما تضمین کرده‌ایم که مبلغ حقوقی را که دولت بغداد از سال ۲۰۱۴ آن را پرداخت نکرده است دوباره به حقوق بگیران پرداخت کند، آنها نیز با این امر موافق بودند و این بند را در لایحه بودجه گنجاندند. دولت اقلیم کردستان خواستار تضمین همه حقوق و سهم کارمندان اقلیم کردستان است که از طریق بند اول ماده ۱۳ این امر صورت گیرد و اولویت به سال ۲۰۱۴ تا زمان حال داده شود و همه مبلغ حقوق معوقه به طور کامل بازگردانده شود.
وی درخصوص پس‌انداز حقوق نیز گفت پرداخت پس‌انداز حقوق کارمندان بخشی از برنامه کاری دولت اقلیم کردستان است در بودجه عراق هم این موضوع را تصویب کرده‌ایم باید همه پس‌انداز حقوق کارمندان اقلیم بازگردانده شود ما این بند را در لایحه بودجه گنجانده‌ایم سپس دولت مرکزی و سازمان حسابرسی و وزارت دارایی عراق نیز ان را به تصویب رسانده‌اند.
نظر شما