به گزارش کردپرس به نقل از دراو، «هادی عامری» رئیس ائتلاف فتح امروز در مجلس عراق فعال است و تلاش می‌کند تا مشکلات میان جریانهای سیاسی را در خصوص لایحه بودجه برطرف کند تا امشب این بودجه به تصویب برسد.

یکی از موارد اختلافی که هادی عامری تلاش کرد آن را برطرف کند اختلاف میان حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان درخصوص بندی است که کمیسیون اقتصادی به ماده‌های لایحه بودجه اضافه کرد.

بند اضافه شده که بیان می‌دارد:

دولت اقلیم کردستان بر اساس مفادی که در لایحه بودجه آمده است مکلف است تا  پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان را به صورت عادلانه و سهم بودجه استانها را بدون تبعیض تقسیم کند در غیر این صورت دولت بغداد سهم استان معترض را از بودجه قطع می‌کند و و به صورت مستقیم سهم این استان را پرداخت می‌کند.

این بند بنا به درخواست حزب اتحادیه میهنی به متن لایحه بودجه اضافه شده است اتحادیه میهنی از این واهمه دارد که هر زمان روابطش با حزب دمکرات کردستان به تیرگی گرایید حزب دمکرات کردستان سهم بودجه این سلیمانیه را از بودجه عراق پرداخت نکند. به خصوص که حالا این بودجه برای مدت سه سال (۲۰۲۳-۲۰۲۴-۲۰۲۵) تنظیم شده است از این رو می‌خواهد در زمان بروز مشکل با حزب دمکرات بتواند به طور مستقیم با بغداد معامله کند و سهم سلیمانیه را از سهم اقلیم کردستان به طور مستقیم دریافت کند.

در مقابل حزب دمکرات کردستان به شدت مخالف گنجاندن این بند در داخل لایحه بودجه است و این اقدام را غیرقانونی می‌داند و از آن به عنوان دخالت در امور داخلی اقلیم کردستان نام می‌برد و درصورت تصویب این بند در مجلس عراق  تهدید به تنظیم شکایت بر علیه آن نزد دادگاه فدرال می‌کند.

به گزارش اطلاعاتی که به دست رسانه دراو رسیده است هادی عامری تلاش کرد تا احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان را در خصوص این برگه به توافق برساند به صورتی که دستکاری این بند با توافق دوطرف صورت گیرد.

به گزارش همین اطلاعات هادی عامری در دیدارش با حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی پیشنهاد داده است که این بند به صورت تنظیم شود که اگر اعتراضی از سوی استان سلیمانیه در خصوص پرداخت سهم این استان وجود داشته باشد سهم سلیمانیه از سهم اقلیم کردستان جدا نشود و به طور مستقیم به سلیمانیه پرداخت نشود بلکه کمیسیونی از هیئت وزیران عراق به سلیمانیه سفر کند و این کمیسیون تصمیم بگیرد که آیا به طور مستقیم سهم بودجه این استان پرداخت شود یا خیر؟

رسانه خبری دراو آگاه شده است که اتحادیه میهنی این پیشنهاد را قبول کرده است اما حزب دمکرات آن را نپذیرفته است و خواستار ان شده است که به جای اینکه کمیسیون هیئت وزیران عراق دراین باره تصمیم بگیرد کمیسیون هیئت وزیران اقلیم این کار را انجام دهند و تصمیم گیرنده باشد.

به این صورت در خصوص این بند هنوز در میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان  اختلاف وجود دارد حزب دمکرات این بند را تلاش برای تجزیه کردستان تلقی می‌کند تعدادی از جریانهای دیگر نیز همین عقیده را دارند و اتحادیه میهنی تا حدودی در این‌باره تنها مانده است اما هنوز حمایت احزاب شیعه چارچوب هماهنگی را از دست نداده است.