به گزارش کردپرس به نقل از آوینه، سوزان منصور سخنگوی فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق روز دوشنبه تاریخ 2023/6/12 پیامی را در خصوص تصویب لایحه بودجه عراق منتشر کرد و در آن اعلام کرد که تامین حقوق و سهم اقلیم کردستان و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه استانها و پستهای دولتی که به اقلیم کردستان و مناطق خارج از اداره اقلیم کردستان اختصاص یافته است موارد مثبتی هستند و با اجرای قانون بودجه و توافقات صورت گرفته به بحران چندساله بودجه پایان داده می‌شود.

 سخنگوی فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که تضمین برقراری عدالت در تقسیم درآمدهای اقلیم کردستان و اولویت بخشیدن به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان موارد مهمی هستند و برخلاف تبلیغات سیاسی حزب دمکرات کردستان این امر باعث استحکام بخشیدن به برقراری عدالت و اطمینان حاصل کردن از پرداخت حقوق و تامین امورات زندگی مردم می شود. بی‌عدالتی و فساد مالی و تعمیق مشکلات داخلی تهدیدات جدی بر علیه اقلیم کردستان به شمار می‌آیند.

وی در خصوص موضوع پس‌انداز حقوق گفت: «ما در کمسیون اقتصادی مجلس این امر را در لایحه بودجه گنجاندیم اما متاسفانه این بند با اتخاذ یک تصمیم سیاسی حذف گردید، پس از آن همراه با احزاب دمکرات کردستان و اتحاد اسلامی و جماعت عدالت متن دیگری را ارائه دادیم، این متن به رای‌گیری گذاشته شد و رئیس پارلمان اعلام کرد رای لازم را به دست نیاورده است هر چند که ما می‌خواهیم که زمان رای دادن به این بند توسط دوربینهای مداربسته مجلس بازبینی شود و واقعیتهای امر توسط کمیسیونی متخصص مشخص گردند چون علاوه بر اینکه همه نمایندگان کرد به آن رای دادند شمار قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان همپیمانمان نیز به این بند رای دادند.»

متاسفانه بخشی از جریانهای اصلی سیاسی عراق مخالف تامین پس‌انداز حقوق از پول(بودجه) عراق بودند حتی مخالف پرداخت این مبلغ از مازاد درآمدهای نفتی بودند. و برای انتقال حقوق 15 هزار نفر از اساتید و مدرسین کرکوک به عراق که حقوق آنها را در حال حاضر اقلیم کردستان پرداخت می‌کند، مخالفت شدیدی صورت گرفت و اجازه داده نشد که این بند به رای گیری گذاشته شود.