کردپرس

صدور حکم دادگاه فدرال عراق و دادگاه داوری پاریس دربارۀ پروندۀ نفتی اقلیم کردستان و توقف صادرات نفت اقلیم وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان را با بحرانی اساسی رو به رو ساخت. موضوع دیگر، مربوط به تصویب لایحۀ بودجۀ 2023 عراق و گنجاندن بندهایی در لایحه‌های مربوط به اقلیم کردستان است که واکنشها را در مورد آیندۀ سیاسی، حقوقی و اقتصادی اقلیم کردستان افزایش داد. خبرگزاری کردپرس می‌کوشد تا به منظور تشریح اوضاع کنونی اقلیم کردستان بویژه در دو محور اساسی نفت و بودجه با کارشناسان این دو حوزه گفتگو کند و در گفتگوی حاضر، نظرات د. نرمین معروف، نمایندۀ اتحادیۀ میهنی کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق را منعکس کرده است.

شکایت دولت اقلیم کردستان در خصوص سه مادۀ قانون بودجه

نخست‌وزیر عراق شکایتی در مورد برخی از مواد قانون بودجه ثبت کرده است. زیرا این ماده‌ها با متن ارسال شدۀ دولت به پارلمان یکسان نیست و تغییراتی در آن اعمال شده است. ماده‌های اختصاص یافته به اقلیم کردستان نیز دارای تغییراتی بود اما نخست‌وزیر عراق در شکایت خود نامی از این سه مادۀ اختصاص یافته به اقلیم کردستان نبرده است. از سوی دیگر، دولت اقلیم کردستان شکایتی در خصوص ماده‌های 11، 12 و 13 ثبت کرده است. نرمین معروف دربارۀ عدم شکایت نخست وزیر عراق  در مورد ماده‌های اختصاص یافته به سهم اقلیم کردستان در لایحۀ بودجۀ عراق به کردپرس گفت: از آن روی که طرف منتفع یا متضرر در ماده‌های مذکور، دولت اقلیم کردستان است به همین دلیل، دولت فدرال عراق، شکایتی در این زمینه ثبت نکرده است. اما دولت اقلیم کردستان در دادگاه فدرال عراق شکایتی در خصوص ماده‌های 11، 12، 13 و همچنین مادۀ 2 لایحۀ بودجۀ 2023 ثبت کرده است. علت شکایت دولت اقلیم آن است که ماده‌های تصویب شده با متنی که پیشتر بر روی آن توافق شده بود و از سوی دولت به پارلمان ارسال شده بود، یکسان نیست. بلکه پس از توافق دو دولت اقلیم کردستان و فدرال عراق، در پارلمان، تغییراتی در آن اعمال شده است.

ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

در مورد سهم 400 هزار بشکه‌ای اقلیم کردستان که با آن در لایحۀ بودجۀ 2023  سهیم است مطلع هستیم که پس از صدور رأی دادگاه بین‌الملی اتاق بازرگانی پاریس، اقلیم کردستان نتوانسته است که نفت خود را صادر کند و بر اساس مادۀ 13 لایحۀ بودجه که مبتنی بر توافق دولت‌های اقلیم کردستان و فدرال عراق است، اربیل مکلف شده است تا روزانه 400 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد تا از بندر جیهان هر دروازۀ دیگری که بغداد تشخیص داد، صادر شود یا این که به تشخیص بغداد، به منظور مصارف داخلی به کار برده شود. در هر حال اقلیم کردستان ملزم به تحویل دادن 400 هزار بشکه روزانه به بغداد است. اما اقداماتی که در مدت اخیر به منظور ازسرگیری صادرات نفت انجام شده است نیازمند توافق میان دولت فدرال عراق و دولت ترکیه است و ارتباطی به اقلیم کردستان ندارد. زیرا دولت فدرال شاکی پرونده در پاریس بوده و دادگاه نیز به نفع بغداد رأی خود را صادر کرده است. بنابراین، اگرچه در قانون بودجه به لزوم پایبندی دولت اقلیم کردستان به تحویل 400 هزار بشکه اشاره شده است اما این موضوع، مسأله‌ای در میان دولت عراق و دولت ترکیه است و به نظر می‌رسد این ترکیه است که در شرایط کنونی به ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان رضایت نمی‌دهد. زیرا ترکیه شروطی دارد و قصد دارند که مانند گذشته بیشترین سود را از صادرات نفت اقلیم به دست آورند و اجاره لوله نفتی و انتقال نفت مانند گذشته باشد و شرکت ترکیه‌ای در آن منتفع شود. علاوه بر آن موضوع پرداخت خسارت از جانب ترکیه به عراق نیز از دیگر مواردی است که ترکیه خواهان صرفنظر کردن بغداد از آن شده است. این موارد، از جمله عوامل مهمی هستند که سبب شده تا در شرایط کنونی، صادرات نفت اقلیم کردستان از سر گرفته نشود.

پس‌انداز حقوق

پس‌انداز حقوق، قطع حقوق و کسر حقوق، سه موضوع متفاوت هستند که در سالهای گذشته در اقلیم کردستان نسبت به حقوق کارمندان اقلیم، اعمال شده است. البته نمی‌توان به طور قطع حکم صادر کرد و گفت که مسئولیت این موارد بر عهدۀ دولت اقلیم کردستان است یا دولت فدرال عراق؛ زیرا وضعیت مذکور، پیامد قطع سهم بودجۀ اقلیم کردستان از سوی بغداد بوده است. استدلال بغداد نیز آن است که اقلیم کردستان به تحویل دادن نفتی که بر روی آن توافق شده بود، پایبند نبوده است. این مسأله پس از آن رخ داد که اقلیم کردستان تصمیم گرفت استقلال اقتصادی داشته باشد و خود، به صادرات نفت مبادرت ورزد. نتیجۀ مهم آن است که مبلغی از حقوق کارمندان نزد دولت است چه دولت فدرال عراق باشد چه دولت اقلیم کردستان چه هر دو. امر مهم آن است که این حق قانونی به صاحبان حقوق بازگردانده شود. در گذشته نیز شخص بنده چندین بار تلاش کردم تا این بند را در لایحۀ بودجه بگنجانم. اتحادیۀ میهنی کردستان پیشنهاد داده بود تا 10 درصد از پس‌انداز حقوق در چارچوب قانون بودجه به کارمندان اقلیم کردستان پرداخت شود. پس از آن برخی از جریان‌های کردی نیز پیشنهاد دادند تا این مبلغ به 12 درصد افزایش یابد و با هماهنگی هر دو دولت پرداخت شود. اما هر دو تلاش مذکور، به شکست انجامید. تلاش سوم بنده آن بود که شب رأی‌گیری دربارۀ بودجه در پارلمان عراق درخواست اصلاح موضوع شماره 5 در بند 1 مادۀ 2 لایحۀ بودجه را مطرح کردم. این موضوع در بند یک به فروش نفت خام با مبلغ بالای 70 دلار اختصاص یافته است. من پیشنهاد دادم که درآمدی که از 400 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان با فروش نفت بالای 70 دلار حاصل می‌شود، 30 درصد آن به بازپرداخت پس‌انداز حقوق اختصاص یابد. من پیش‌بینی کرده بودم که اگر 10 دلار نیز اختلاف قیمت فروش نفت به عنوان درآمد مازاد کسب شود سالانه نزدیک به 561 میلیارد دینار به دست می‌آید و می‌توان از آن برای پرداخت پس‌انداز حقوق استفاده کرد. بنده پیش از قرائت متن لایحه نیز با رئیس پارلمان عراق در این باره گفتگو کردم و در کمیسیون اقتصادی نیز توانستم رأی مثبت کمیسیون را به دست آورم و آن را تصویب کنم اما متأسفانه در زمان رأی گیری بند مذکور، رأی لازم را کسب نکرد. اما بند دیگری در مادۀ 12 وجود دارد که لازم است دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان تسویه حساب سال‌های 2004 تا 2022 را انجام دهند. اگر تسویه حساب مذکور انجام شود می‌توان پس‌انداز حقوق را نیز بر عهدۀ دولت فدرال عراق گذاشت یا مبلغی که به عنوان طلب اقلیم کردستان نزد دولت فدرال عراق خواهد ماند می‌توان در زمینۀ پرداخت پس‌انداز حقوق از آن بهره برد.

قانون بودجه چه زمانی اجرا خواهد شد؟

در واقع قانون بودجۀ 2023 عراق تا این لحظه نیز به مرحلۀ اجرا نرسیده است. اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل است. در حالت عادی و بر اساس مادۀ 78 قانون مذکور می‌بایست که هفتۀ گذشته وزارت دارایی و وزارت برنامه‌ریزی عراق، دستور اجرای بودجه را صادر می‌کردند. با این وجود در مورد نفت اقلیم کردستان اگرچه تاکنون ازسرگیری صادرات نفت آغاز نشده است اما هفته گذشته وزارت نفت عراق اعلام کرد که 150 هزار بشکه از نفت اقلیم کردستان را برای مصارف داخلی به کار می‌برد. این بدان معناست که بخشی از قانون بودجه اجرا شده است. نباید فراموش کرد که تنها در برابر 400 هزار بشکه نفت، برآورد شده است که 117 هزار میلیارد دینار بودجه به اقلیم کردستان اختصاص یابد. بدیهی است که توقف صادرات نفت اقلیم کردستان به درآمدهای برآورد شدۀ بغداد خسارت وارد می‌کند. اگرچه نرخ کنونی بالای 70 دلار نفت بخشی از کمبود درآمد را جبران کرده است اما تمام کمبود 400 هزار بشکه نفت را جبران نخواهد کرد. به طور کلی اگر اقلیم کردستان مانعی بر سر راه تحویل دادن 400 هزار بشکه نفت به بغداد ایجاد نکند بدان معناست که اقلیم کردستان به توافق و متن قانون بودجه پایبند است و سایر موارد بر عهدۀ دولت فدرال عراق است که باید سهم اقلیم کردستان را پرداخت کند چه نفت اقلیم صادر شود چه صادر نشود.