به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، در نامه وزارت پیشمرگه که معاون این وزارتخانه به جای وزیر پیشمرگه آن را امضا کرده است آمده است مبلغ یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون دینار از شماره حساب اداره خزانه‌داری اقلیم کردستان برداشت و  و به شماره حساب وزارت پیشمرگه نزد بانک «مناره» شعبه ۲۳۰ به منظور خرید دو واحد خانه در فیوچرستی برای معاون وزارت پیشمرگه واریز شود.

علی محمد صالح عضو سابق پارلمان کردستان نامه وزارت پیشمرگه را منتشر کرد، که به امضای معاون وزارت پیشمرگه رسیده است و در آن آمده است مبلغ یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون دینار از شماره حساب اداره خزانه‌داری اقلیم کردستان برداشت وبه شماره حساب وزارت پیشمرگه نزد بانک مناره شعبه ۲۳۰ به منظور خرید دو واحد خانه در «فیوچرستی» برای معاون وزارت پیشمرگه واریز شود.

یک منبع آگاه در این باره اعلام کرد در مدت هشت ماه گذشته وزیر پیشمرگه هیچگونه سند هزینه این چنینی را امضای نکرده است و معاون وی این نامه  و نامه‌های مشابه را به امضا رسانده است و از اختیارات خود برای تامین منافع شخصی استفاده کرده است این منبع همچنین اشاره کرد که امضای معاون وزیر پیشمرگه تنها به این نامه ختم نمی‌شود بلکه نامه‌های دیگری را هم امضا کرده است که شامل واگذاری امتیازات و دادن رشوه و خودروهای گران قیمت هستند.

دراین باره محمد حسین اقتصادان در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت این مقدار پول معادل حقوق ماهیانه دوهزار و ۵۵۴ پیشمرگه جوان تازه استخدام شده است که حقوق آنها از ۵۰۴ هزار دینار شروع می‌شود.

وی همچنین گفت: «با این مقدار پول می‌توان حقوق ماهیانه چهار هزار و ۲۹۱ کارگر پاکبان (کارگران شهرداری) را تامین کرد که اگر آنها نبودند ناچار بودیم از شدت بوی نامطبوع و تعفن دیار خود را ترک کنیم.»

وزارت پیشمرگه درباره انتشار این خبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد معاون وزارت پیشمرگه عمل غیر قانونی را انجام نداده است و کسانی را که این نامه را منتشر کرده‌اند به دادگاه معرفی خواهند کرد.

وزارت پیشمرگه همچنین اعلام کرد این نامه رسمی در صفحات رسانه های خبری منتشر شده است در خصوص خرید خانه برای معاون وزارت پیشمرگه لازم است  مواردی را اعلام کنیم:

1. این دو واحد خانه که در این نامه به آنها شاره شده است جز املاک دولتی هستند و به نام شخص خاصی ثبت نشده‌اند.

و مانند ساختمانهای دیگر وزارتخانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1. جناب معاون وزارت پیشمرگه خارج از قانون و موازین قانونی عمل نمی‌کند همه نامه‌های وزارتخانه‌را هم که امضا کرده است قانونی و رسمی هستند.
2. در سالهای اخیر چندین دستگاه خودرو برای این وزارتخانه خریداری شده‌اند که یکی از آنها به معاون وزیر اختصاص داده شده است.
3. انتشار نامه‌های رسمی وزارتخانه پیگرد قانونی دارد و همه کسانیکه در این باره فعالیت کرده‌اند و نامه‌های رسمی و اسناد محرمانه این وزارتخانه را منتشر می‌کنند را  به  به دادگاه نظامی معرفی خواهیم کرد و اسامی آنها را نیز در رسانه‌ها اعلام می‌نماییم.