به گزارش کردپرس به نقل از روداو، در تاریخ هفتم اگوست سال ۲۰۲۳ دادگاه عالی فدرال عراق شکایتی را که دولت اقلیم کردستان بر علیه ماده‌ای از قانون بودجه عمومی تنظیم کرده بود بررسی کرد.

دادگاه در این خصوص تصمیم گرفت دو واژه به کار رفته در قانون بودجه عراق را غیر قانونی اعلام کند و این رأی به نفع اقلیم کردستان است.

یکی از واژه‌ها به هزینه کردن سهم اقلیم کردستان با رضایت نخست وزیر عراق مربوط می‌شود که در بند یک ماده ۱۱ بودجه آمده است. به این ترتیب وزارت دارایی عراق مسئول پرداخت سهم اقلیم کردستان خواهد بود.

واژه دوم در بند هفت ماده ۱۳ آمده است و به تصمیم نهایی در خصوص مشکلات میان ربیل و بغداد مربوط می‌شود بر این اساس هر اختلافی که میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق در زمینه پرداخت بودجه اقلیم کردستان وجود داشته باشد از طریق کمیسیون مشترکی پیگیری خواهد شد نه اینکه مجلس عراق در این باره تصمیم بگیرد.

همزمان دادگاه فدرال تصمیم گرفت که درخواست اعتراض دولت اقلیم کردستان را برعلیه هشت ماده و بند دیگری از قانون بودجه را رد کند.

این شکایت از سوی مسرور بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان بر علیه رئیس مجلس عراق نزد دادگاه فدرال تنظیم شده است این ماده که مورد اعتراض وی قرار گرفته‌اند شامل موارد زیر هستند:

• بند اول و دوم ماده ۱۱ که به تعیین مبلغ استحقاقات مالی اقلیم کردستان در قانون بودجه مربوط می‌شود.
• سه ردیف بند دوم ماده ۱۲ که به تحویل نفت و سهم شرکتهای نفتی و تحویل درآمدهای غیر نفتی و هزینه کردن سهم اقلیم کردستان در بودجه طبق تعهدات داده شده در خصوص تحویل نفت و درآمدهای اقلیم کردستان مربوط می‌شود.
• بند هفتم ماده ۱۳ که به چگونگی برطرف نمودن مشکلات میان اربیل و بغداد مربوط می‌شود و شکایتی که مطرح شده است بر علیه آن بوده است در صورت رفع نشدن مشکل میان دو طرف پارلمان در این باره تصمیم بگیرد.
• موضوع«ب» بند هشتم ماده ۱۳ که به تامین مالی یکی از استانهای اقلیم کردستان از سوی نخست وزیر عراق مربوط می‌شود در صورتیکه دولت اقلیم کردستان نسبت به پرداخت بودجه حقوق و اختصاص پروژه‌های تولیدی استانها کوتاهی کند.
• موضوع«ب» ردیف پنجم بند یک ماده دو که به هزینه کردن میزان ۷۰%  درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت برای جبران کسری بودجه مربوط می‌شود و هزینه کردن ۳۰% از این اضافه قیمت برای سهم به تعویق افتاده استانها می‌باشد.