به گزارش کرد پرس، این شهرستان با قدمت ۷ هزار سال از دوران گذشته یکی از بازارهای مهم منطقه ای بوده اما متاسفانه به دلیل کم توجهی ها، بی برنامگی، تبعیض های ناروا و موارد دیگر از روند توسعه و استفاده مطلوب از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، ناکام مانده است.
تبعیض، بی عدالتی و ظلم در حق سقز در چند محور با تکیه بر مسائل مرزی و اقتصادی نمود عینی و بیشتری دارد و تعمدا از مزایای معمول و حق طبیعی خود،محروم شده است.
در زیر به پاره ای ازاین موارد اشاره می گردد:

۱- تعطیلی بازارچه مرزی سیف:

متاسفانه بازارچه مرزی سقز علیرغم داشتن بیش از ۳۵ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، بنابه دلایلی از اسفند ۹۱ تعطیل شده در حالی که تمامی شهرستان های مرزی در غرب ایران دارای بازارچه های متعدد مرزی رسمی و موقت هستند.
این اقدام در فقیر نگه داشتن سقز، فراری دادن سرمایه ها،عدم رونق بازار، عدم تحرک اقتصادی و شکل گیری کسب و کارهای جدید، کاهش روابط تجاری فرامرزی و…. موثر بوده است.

۲- محروم کردن و حذف نام سقز از منطقه آزاد تجاری:

در بحث تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، بی عدالتی و تحریم علیه شهرستان سقز کاملا علنی شد، مناطق آزاد در تمامی نقاط کشور به هم پیوسته و با محوریت شهرهای دارای امکانات مناسب تر به لحاظ زیرساخت ها طراحی و اجرایی شده اند اما مسئولان وقت در استان کردستان و تهران (در سکوت و خواب سنگین مسئولان محلی)، تعمداً نام و محدوده سقز را از این طرح حذف کردند تا به جای توسعه در جهت عقب ماندگی و محروم ساختن شهرستان سقز گام دیگری را بردارند که این کارنامه ناروا و تبعیض آمیز علیه شهرستان سقز بر پیشانی استاندار و معاونین وقت وی، دبیران سابق مناطق آزاد،و نمایندگان فعلی باقی خواهد ماند.

۳- حذف منطقه ویژه اقتصادی سقز:

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مزایای زیادی دارد و می تواند محرک توسعه، سرمایه گذاری و کارآفرینی مولد در یک منطقه باشد. بنا به نظر کارشناسان توسعه صادرات و ورود به بازارهای رقابتی جهانی، از طریق کاهش هزینه‌های تولید، بهره‌گیری از امکانات جهانی جهت رشد و تحرک اقتصاد ملی و منطقه‌ای، ارائه تسهیلات قانونی جهت واردات و صادرات کالاهای تجاری و صنعتی، گسترش صنعت ترانزیت، صادرات مجدد و انتقال کالا (ترانشیب)، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولد، بسترسازی برای ایجاد صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی منطقه و… از جمله آثار مثبت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
در سال ۱۳۹۷ بحث ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سقز مطرح شد اما در کمال تعجب، استاندار وقت کردستان، صراحتا مخالفت خود را با این مساله اعلام زیرا تمایل آنان ضعیف نگه داشتن سقز و وابسته کردن اقتصاد آن به بانه و مریوان بود، لذا طومار این مساله در سایه سکوت مسئولان، نخبگان و فعالان سقزی پیچیده شد.

۴- نبود اداره کمرگ در سقز:

در حالی که سقز در چند دهه گذشته دارای نمایندگی گمرک بوده اما بازهم به دلیل بی کفایتی مسئولان مرتبط در اواخر دهه ۸۰ آن را جمع کردند.
وجود گمرک برای تسهیل در امر صادرات و واردات و مسائل تجاری، امری بسیار ضروری (آن هم در شهری مرزی مثل سقز) است، لذا انتظار می رفت مسئولان امر در جهت دایر نمودن مجدد گمرک در سقز تلاش ویژه ای انجام دهند اما تاکنون هیچ اقدامی نشده و به همین دلیل است تجار سقزی برای صادرات کالاها به شهرستان های دیگر، محصولات کشاورزی به ارومیه و….مراجعه و امورات خود را انجام دهند.

۵- عدم ثبت ملی سقز به عنوان شهر پارچه:

سقز از شهرهای مرزی و دارای بازار بزرگ محصولات مختلف از جمله پارچه های متنوع و متمایز، پوشاک، وسایل خانگی، آرایشی و بهداشتی و همچنین جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی متنوعی می باشد که پتانسیل های عمده ای برای جذب توریست و تبدیل به بازار منطقه ای محسوب می گردد، در این میان بازار پارچه سقز از گذشته بعنوان قطب شمال غرب و غرب مطرح بوده و ظرفیت های خاصی برای توسعه این بازار و تبدیل آن به قطبی ملی و فراملی وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و اقدامات عملی توسط مسئولان، دستگاه های مرتبط و همت اتحادیه و خود بازاریان است.
باید یاداوری نمود علیرغم طرح نمودن و ارائه راهکارهای متعدد در ۱۰ سال گذشته هیچ گونه اقدامی از سوی مسئولان شهرستان سقز صورت نگرفت و در این حوزه متاسفانه غفلت های زیادی صورت گرفته و نباید بیش از این تعلل نمود.

اینکه چرا تا این حد در حق سقز کم‌توجهی شده و می شود به معمایی پیچیده تبدیل شده و جالب است این روند و دور باطل همچنان ادامه می یابد، چنانکه چند هفته گذشته استاندار کردستان و نماینده سقز و بانه از فرصت و مسائل اخیر استفاده کرده و دومین بازارچه مرزی را برای بانه بازگشایی نمودند و برای سقز بازهم وعده های پا در هوا و اما و اگر دادند.