به گزارش کرد پرس، جلسه بررسی طرح های توسعه و پیشرفت استان کردستان با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در ساختمان کوثرِ نهاد ریاست جمهوری و با حضور اسماعیل زارعی کوشا استاندار، علی نوری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و تُجار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در سفر رئیس جمهور محترم که در آینده ی نزدیک به کردستان انجام خواهد شد راه آهن سنندج و فرودگاه سقز به بهره برداری خواهند رسید و انتظار بیست ساله ی مردم پایان خواهد یافت.

محسن منصوری اظهار کرد: باید سرمایه گذاری در کردستان تسریع و مشکلات سرمایه گذاران حل شود تا در آینده شاهد ایجاد اشتغال و رونق تولید باشیم.

وی افزود: در دور دوم سفرهای استانی تکالیف جدیدی به بانک ها ابلاغ نخواهد شد چون بانک ها تاکنون منابع مصوبات دور اول سفر را اعطا نکرده اند؛ بنابراین اگر دولت تکلیفی به بانک ها کرده است که تسهیلاتی در جهت بهبود کسب و کار و رونق تولید اعطا کنند، باید تا حصول نتیجه و عملی شدن آن پیگیر قضیه بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به چالش های سرمایه گذاری در این استان، بیان کرد: کمبود جدی منابع بانکی استان، حدود اختیارات کم بانکهای استان، کمبود زیرساخت های مورد نیاز جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری از قبیل آب، برق، گاز، فرودگاه، بنادر، شهرک های صنعتی از جمله چالش های سرمایه گذاری در کردستان است.

علی نوری ادامه داد: نبود صنایع بزرگ و مادر و به تبع آن صنایع پایین دستی در استان، عدم وجود مشوق های مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در استان های محروم و کمتر توسعه یافته را از چالش های دیگر سرمایه گذاری در کردستان اعلام و بر تلاش برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

وی پیشنهاداتی جهت رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد و یادآور شد: مشارکت فعال هلدینگ های سرمایه گذاری کشور در اجرای طرح های بزرگ اقتصادی در کشور متناسب با فرصت های ارائه شده و همچنین ظرفیت قانونی مصوبه دور اول سفر ریاست جمهوری به کردستان مبنی بر اجرای یک طرح بزرگ در هر شهرستان، اجرای مفاد تصویب نامه طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق شرق و غرب کشور با بهره گیری از ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، الزام بانک های عامل به پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های دارای توجیه اقتصادی برابر مصوبه دور اول سفر به میزان ۶ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان، الزام بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که معاملات آنها به صورت ریالی انجام می شود.