به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، شورای وزیران اقلیم کردستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جلسه روز چهارشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۵ که به ریاست مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی معاون نخست وزیر برگزار شد، نتایج نشست مشترک هجدهم ماه جاری میلادی بین کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان و هیات دولت اقلیم کردستان به ریاست وزیر دارایی و اقتصاد و در حضور وزیر دارایی و رئیس سازمان حسابرسی دولت فدرال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و گزارشی از سوی اعضای هیئت دولت با آمار و ارقام واقعی در خصوص شرایط مالی و حقوق اقلیم کردستان ارائه شد.
در این نشست خاطرنشان شد که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، هیات حکومت اقلیم کردستان با یک گزارش ۳۰ صفحه ای با اعداد و ارقام صحیح، به تمام سؤالات مربوط به بودجه اقلیم کردستان در مورد درامدها، هزینه‌ها، نفت، گذرگاههای مرزی و روند بررسی های مشترک دو هیئت سازمان حسابرسی و اقلیم کردستان، حقوق و دستمزدهای عمومی پاسخ داده است.
شورای وزیران، وزارت دارایی و اقتصاد و هیئت مذاکره کننده را موظف کرد تا با کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان و وزارت دارایی دولت فدرال درتماس دائمی باشند تا اصولی که در جلسه ۱۸ ماه جاری مورد توافق قرار گرفت، به ویژه تفکیک تخصیص حقوق و دستمزد اقلیم کردستان از مقیاس هزینه های واقعی، شبیه به سایر مناطق فدرال عراق، و اصلاح بندهای مربوطه به این موضوع در قانون بودجه.
فریق سلیمان، مدیر کل سازمان حسابرسی اقلیم کردستان که میزبان این نشست بود، خلاصه ای از چگونگی روند مدیریت نظارت مشترک دو هیئت سازمان حسابرسی را که در سال ۲۰۲۳ انجام گرفته است، ارائه داد. در این راستا، هیئت سازمان حسابرسی اقلیم کردستان به همکاری وزارتخانه ها و نهادهای اقلیم کردستان برای پیشبرد روند بررسی با ارائه اطلاعات و داده های لازم مربوط به درامدها و هزینه ها و ایجادسهولتهای لازم به منظور گشودن درهای نهادها و موسسات برای فعالیت تیم مشترک سازمان حسابرسی اشاره کرد.
سه گزارش مشترک از هر دو نهاد نظارتی ارائه شده است که اولین انها مربوط به درامدها و هزینه‌های کلی است، گزارش دوم در خصوص نفت و اخرین گزارش در مورد ثروتهای عمومی اقلیم کردستان و میزان حقوق است، در این گزارش پس از بررسی‌های دقیق هر دو سازمان حسابرسی، تعداد کارمندان اقلیم کردستان و میزان حقوق انها تایید شده است.
در این بیانیه آمده است، شورای وزیران از روند بررسی مشترک دو هیئت سازمان حسابرسی حمایت می کند تا حقایق را افشا کند و به همه طرف ها اطمینان دهد که اقلیم کردستان مانند همیشه شفاف تمام اطلاعات و اعداد را ارائه می دهد و چیزی برای پنهان کردن ندارد و این روند به منظور اطمینان همه از صحت داده ها، اطلاعات و اعداد است و هیچ بهانه ای برای دولت فدرال برای ایجاد موانع در پرداخت استحقاقات مالی اقلیم کردستان باقی نمی‌گذارد.
در این بیانیه اشاره شده است که دیگر وظیفه دولت فدرال به ویژه وزارت درایی است که مانند سایر مناطق عراق حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به موقع پرداخت کند.
نظر شما