به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری شارپرس، مسعود حیدر در یک اطلاعیه گفت: «طبق ماده ۷۱ قانون بودجه فدرالی، شمار مدیران کل، سرپرستان وزارتها و مشاورانی که هیات وزیران پارلمان عراق در مورد آن رای ندادەاند به چند هزار پست میرسد که از تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۰۱ نمی توانند از اختیارات قانونی و صلاحیت های این سمت ها استفاده کنند».

وی افزود: «ما هم به قانون پایبند هستیم و این مشکل عمومی قانون دولت است و باید با هماهنگی بین دولت و پارلمان حل شود».