به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری هاولاتی، دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه حکمی را مبنی بر ادامه فعالیت اختیارات قانونی و اداری نهادهایی که به صورت سرپرسی اداره می‌شوند تا زمان رسیدگی به شکایات مطرح شده صادر کرد.

براساس قانون بودجه همه نهادهای دولتی که پس از تاریخ ۳۰ نوامبر به صورت سرپرستی اداره می‌شوند همه اختیارات و امتیازات واگذار شده به مدیران آنها لغو می‌گردد. به همین دلیل اختیارات و امتیازات قانونی معاونین وزیر دارایی و وزیر نفت عراق به ترتیب به نامهای مسعود حیدر و عزت صابیر از آنها سلب شدند.

همزمان روز یکشنبه دادگاه فدرال عراق زمان برگزاری نشست ویژه خود برای بررسی پرونده غیرقانونی بودن ۵ ماده قانون انتخابات اقلیم کردستان را به ۲۰۲۳/۱۲/۲۷ موکول کرد. این شکایت از سوی زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در دوره پنجم پارلمان کردستان و آمانج نجیب رئیس فراکسیون رافئین در شورای استانی سلیمانیه مطرح شده است.

موضوع این شکایت اعلام غیر قانونی بودن  اصلاحیه ماده‌های ۳۶ و ۲۲ و ۱۵ و ۹ و ۱ از قانون انتخابات پارلمانی کردستان مربوط به سال ۱۹۹۲ از سوی دادگاه فدرال است در آخرین نشست دادگاه که در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ برگزار شد رسیدگی به این شکایت به تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۳ موکول شد که در این تاریخ نیز بازهم رسیدگی به این شکایت به ۲۰۲۳/۱۲/۲۷ موکول شد.