به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا، در مدت اخیر دو دادخواست به شماره های 256 و 264/فدرال/2023 در دادگاه عالی فدرال ثبت و تنظیم شد. محتوای هر دو دادخواست شامل مکلف کردن کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برای به تعویق انداختن انتخابات شورای استان کرکوک تا پایان فرایند بازبینی ثبت نام رأی دهندگان بر اساس ماده (13) اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس نمایندگان و شورای استانی و شهری بە شماره 4 سال 2022 است. محتوای متن این دادخواست ها درباره به تعویق انداختن انتخابات کرکوک تا زمان اجرای کامل بند اول ماده 13 قانون نام برده شده است.

در این بند، از کمیسیون انتخابات خواسته شده بر اساس سه اصل مندرج در ماده 13، کمیسیونی را با هماهنگی وزارتخانه های(داخلی، بهداشت، دادگستری، بازرگانی و برنامه ریزی) و با مشارکت نمایندگان هر کدام از اقلیت های اجتماعی در کرکوک (که باید از اعضای مجلس نمایندگان باشند) برای بررسی ثبت نام رای دهندگان کرکوک تشکیل دهد.

نکته جالب توجه این است که در این بند قانونی هیچ محدودیت زمانی برای تکمیل فرآیند بازبینی مشخص نشده است و در عین حال تکمیل این فرآیند نیز شرط برگزاری انتخابات شورای استانی کرکوک یا مجلس نمایندگان نیست. بنابراین درخواست عدم برگزاری انتخابات در کرکوک به دلیل تکمیل نشدن فرآیند حسابرسی، فاقد توجیه قانونی است.

از سوی دیگر، قانون اساسی عراق تدابیری را برای عادی سازی اوضاع در همه مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک اتخاذ کرده است که این تدابیر در ماده های (140) و (58) قانون مدیریت دولتی آمده است و هرگونه اقدام دیگری بر خلاف این دو ماده اساساً خلاف قانون اساسی خواهد بود. در همین راستا، دیوان عالی فدرال در حکم شماره (103/فدرال/2019) ماده (12) اصلاحیه اول قانون انتخابات مجلس نمایندگان، شوراهای استانی و شهری به شماره (14) سال 2019 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد که تا حدودی مشابه ماده 13 قانون جدید است و توجیه دادگاه برای مغایر دانستن آن با قانون اساسی مربوط به در نظر نگرفتن تغییرات جمعیتی و مدیریتی است که رژیم قبلی در سال های قبل از 2003 در کرکوک و سایر استان‌ها انجام داده است. بنابراین، هرگونه اقدام برای عادی کردن اوضاع در کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه باید در چارچوب ماده (140) قانون اساسی باشد، نه اینکه به ابزار درگیری انتخاباتی بین احزاب سیاسی مخالف تبدیل شود.

علاوه بر موارد فوق، بند دوم و چهارم ماده 13 اصلاحیه قانون انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانی و شهری به شماره 4 سال 2022، تضمین می کند که نتایج انتخابات آتی مبنای هیچ شرایط حقوقی و مدیریتی برای تعیین آینده استان کرکوک نخواهد بود و مناصب مقامات محلی این استان نه بر اساس نتایج انتخابات بلکه به طور عادلانه بین اقلیت های استان تقسیم خواهد شد. بنابراین هیچ خطری از این حیث که کنترل استان به دست یک اقلیت بیفتد و دیگران را محروم کند وجود ندارد.

با توجه به مطالب گفته شده، درخواست به تعویق انداختن انتخابات محلی استان کرکوک نه تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد، بلکه تصویب آن وضعیت کرکوک را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد و مانع از روی کار آمدن یک قدرت باثبات منتخب که نماینده تمام اقلیت های منطقه باشد، جلوگیری خواهد کرد.