به گزارش کردپرس به نقل از روداو، روز دوشنبه 11/12/2023، مثنی امین، نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس عراق، در یک کنفرانس خبری بە موضوع تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان پرداخت و اعلام کرد: «مسئولیت سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق بر عهده هر دو دولت فدرال و اقلیم کردستان است، بنابراین باید یک راه حل اساسی پیدا کرد و در اصلاحیه قانون بودجه 2024 مبلغی برای آن مشخص شود».
مثنی امین گفت: «عراق عامل اصلی کسر حقوق سه ماه دولت اقلیم کردستان است زیرا مانع فروش نفت در اقلیم کردستان شده است، بنابراین دولت فدرال باید بخش زیادی از این پول را جبران کند، با دولت اقلیم کردستان به توافق برسد و حقوق شهروندان را احیا کنند».
اقلیم کردستان عراق ماهانه به 920 تا 940 میلیارد دینار برای تامین حقوق کارکنان خود نیاز دارد که پیش از این بیش از 700 میلیارد دینار از درآمدهای نفتی به پرداخت حقوق کارکنان اقلیم تخصیص می یافت، اما با تصمیم دادگاه داوری پاریس، در 25 مارس 2023 صادرات نفت اقلیم کردستان متوقف شده و برای توزیع حقوق متکی به درآمدهای داخلی و پولی است که عراق به صورت وام به اقلیم کردستان ارسال می کند.
در 17 سپتامبر 2023، هیأت وزیران عراق تصمیم گرفت 2 هزار و 100 میلیارد دینار برای حقوق کارمندان به اقلیم کردستان وام پرداخت کند، 1 هزار و 400 میلیارد دینار آن تا کنون ارسال شده است که با درآمد داخلی حقوق ماه جولای و اوت حقوق بگیران پرداخت شده است.
روز شنبه 2023/12/09 محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق در برنامه بیستون تاک شبکه رسانه ای روداو، درباره ارسال پول برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان صحبت کرد و گفت: «دیروز وام 700 میلیارد دیناری را برای حقوق دولت اقلیم کردستان امضا کردم».
دولت اقلیم کردستان اکنون منتظر 700 میلیارد دینار امضا شده توسط سودانی برای توزیع حقوق است. پیش بینی می شود 700 میلیارد دینار در روزهای آینده به اقلیم کردستان ارسال شود.
تاخیر در توزیع حقوق کارکنان اقلیم کردستان در حالی صورت می گیرد که در دیگر مناطق عراق مقدمات توزیع حقوق ماه دسامبر کارمندان فراهم شده است. از این رو، دولت اقلیم کردستان پیشنهاد اصلاح قانون بودجه را ارائه کرده است تا مانند کارمندان عراق حقوق کارمندان اقلیم کردستان نیز از بودجه واقعی جدا شود. این نماینده اشاره کرد: «نخست وزیر قول داده است که پیشنهاد خوبی برای اصلاح قانون بودجه و تفکیک حقوق کارمندان از بودجه واقعی ارائه کند».
یکی از اختلافات بین اربیل و بغداد تعداد کارمندان اقلیم کردستان است، این نماینده مجلس اعلام کرد که دفتر نظارت اقتصادی هر دو دولت، تعداد کارکنان اقلیم کردستان را مطالعه کرده و گزارش آن آماده است، او این اقدام را "گامی بسیار مهم" برای حل مشکل حقوق شهروندان می داند.
نزدیک به 400 نوع مالیات از شهروندان اقلیم کردستان اخذ می شود
بخشی از کسری حقوق کارکنان اقلیم کردستان از طریق درآمدهای داخلی و گذرگاه های مرزی تامین می شود، مثنی امین گفت: «حدود 400 نوع مالیات و عوارض از شهروندان در اقلیم کردستان گرفته می شود، اما تا به حال هیچ چیزی از جمله درآمد های گمرکی به بغداد پرداخت نشده است، در حالی که باید حداقل حقوق دو ماه کارکنان با آن تامین شود اما دولت اقلیم کردستان این کار را نکرده است».
وی همچنین افزود: «اقلیم کردستان باید در اعلام درآمدهای خود شفاف باشد تا دولت فدرال بتواند مطالبات شهروندان را پیگیری کند».
نظر شما