به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری هاولاتی، اگرچه قرار بود پس از سفر وزیر نفت عراق به اقلیم کردستان به مشکلات پیش رو در زمینه صادرات نفت اقلیم پایان داده شود و توقف صادرات نفت اقلیم لغو گردد، اما پس از گذشت یک ماه از این سفر و گفتگوهای انجام شده در این زمینه، هنوز اقدامی صورت نگرفته است و مسائل همچنان معلق مانده‌اند.
در تاریخ ۲۵ ماه مارس سال جاری با حکم دادگاه فدرال عراق صادرات نفت اقلیم کردستان به حالت تعلیق درآمد از این رو دولت اقلیم کردستان ناتوانی خود را در تامین و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان اعلام کرد. در این مدت به دلیل قانون بودجه عمومی عراق تامین حقوق از سوی بغداد دچار مشکل شد و براساس تصمیم دولت عراق ماهیانه با پرداخت ۷۰۰ میلیارد دینار به صورت وام، حقوق کارمندان اقلیم تامین می‌شود.
رسانه خبری هاولاتی نوشته است که گفتگوها در زمینه نفت اقلیم کردستان نتایج چندانی در بر نداشته است. این موضوع به منظور تعیین تکلیف، به مجلس عراق ارجاع داده شده است تا در زمینه اصلاح قانون بودجه و گفتگوهای مربوط به لایحه بودجه سال جدید توافق گردد. در این باره صباح صبحی عضو کمیسیون نفت و گاز مجلس عراق به رسانه خبری هاولاتی اعلام کرد شاید تعیین وضعیت مشکل صادرات نفت اقلیم کردستان به اوایل سال جدید قانون گذاری موکول شود، این بدان معنی است که در اواسط سال آینده میلادی به انجام اصلاحاتی در برخی از قوانین نیاز داریم به خصوص قوانینی که به هزینه استخراج نفت مربوط می‌شوند. در حال حاضر، پس از بررسی قراردادهای منعقده میان اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی در زمینه تولید نفت، گفتگوها متوقف شده‌اند همه این قراردادها توسط وزارت نفت مورد بازبینی و بررسی قرار خواهند گرفت تا به شروطی که در قراردادهای عراق مندرج شده‌اند نزدیک گردند.
آنچه دولت اقلیم کردستان از آن واهمه دارد تغییر در مفاد و بندهایی از این قراردادهاست که در زمینه استخراج نفت هستند و دولت عراق می‌خواهد از طریق مجلس عراق تکلیف این موضوع را مشخص کند. در این باره «نهرو رواندزی» عضو مجلس نمایندگان عراق به رسانه هاولاتی اعلام کرد برخی از مفاد و بندهای قراردادهای میان دولت اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی در زمینه تولید نفت، دست نخورده باقی خواهند ماند تا اقلیم کردستان از سوی این شرکتها دچار محکومیت و جریمه مالی نشود چون طبق این قراردادها اقلیم کردستان موظف به پرداخت خسارت مالی در قبال هر گونه اعمال تغییراتی در این قراردادهاست.
اصرار اقلیم کردستان در خصوص حفظ مفاد و بندهای ویژه استخراج نفت در قراردادها عامل اصلی تداوم مشکلات پیش روی صادرات مجدد نفت اقلیم کردستان است که احتمال دارد تعیین وضعیت این مسئله برای مدت زیادی به طول بیانجامد. در این باره علی حمه صالح عضو سابق پارلمان کردستان به هاولاتی اعلام گفت: «مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد چون موضوع اصلی، مشکل حقوق مالی شرکتهای تولید کننده نفت است که مبلغ آن بسیار بیشتر از آنچه است که دولت عراق به شرکتهای استخراج کننده نفت پرداخت می‌کند از این رو به نظر نمی رسد که این مشکل به این زودی برطرف گردد.»
به دلیل توقف صادرات نفت اقلیم کردستان دولت عراق متحمل خسارتهای هنگفتی در حدود ۹ میلیارد دلار شده است به همین دلیل دولت عراق ناچار است برای ممانعت از تداوم خسارتهای مالی، این مشکلات را رفع نماید. در این باره صباح صبحی به رسانه هاولاتی اعلام کرد خسارتهای ناشی از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان در حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است که در نتیجه عدم ارسال ۴۵۰ هزار بشکه نفتی است که به خارج صادر می‌شود بنابراین همه شرایط برای صادرات نفت اقلیم کردستان مساعد است اما تنها بخش فنی آن باقی مانده است تا مورد توافق نهایی قرار گیرد و ممکن است انجام این امر تا زمان ذکر شده به تعویق بیفتد.
به گزارش رسانه هاولاتی شرکتهای تولیده کننده نفت اقلیم کردستان با مکاتبه با دولت عراق در خصوص هزینه‌های استخراج نفت اقلیم کردستان توضیحاتی را به وزیر دارایی ارائه داده‌اند، در این باره عضو کمیسیون نفت و گاز به هاولاتی اعلام کرد هنگام سفر وزیر نفت عراق، شرکتهای نفتی فاکتور هزینه‌های استخراج نفت را ارائه دادند چون هزینه استخراج نفت اقلیم کردستان بسیار بالا است و چاههای نفتی اقلیم کردستان مانند چاههای نفتی عراق نیستند که آماده استخراج هستند؛ بلکه در اقلیم کردستان موضوع اکتشاف و استخراج نفت وجود دارد که مشکلات زیادی به دنبال دارد از جمله این که آیا اساسا نفت وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ممکن است دارای مخازن کمی باشد اینها همه ریسکهایی است که شرکتهای نفتی مسئولیت آن را قبول کرده‌اند به همین دلیل است که هزینه استخراج نفت در قلیم کردستان بسیار بالا است.
قبل از صدور حکم توقف صادرات نفت اقلیم کردستان روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت به خارج صادر می‌شد اما به دلیل عدم شفافیت در نحوه استخراج و فروش آن، مشکل کاهش درآمد برای اقلیم کردستان پیش آمد و دولت اقلیم کردستان قادر به تامین حقوق همه کارمندان و پرداخت هزینه‌های طرحهای خدمات رسانی نبود بنابراین احزاب خارج از حاکمیت و بخش زیادی از مردم ناراضی خواستار توقف صادرات نفت اقلیم کردستان شدند تا اینکه دادگاه فدرال عراق این اختیار را از اقلیم کردستان سلب کرد و حکم خود را مبنی بر توقف صادرات نفت صادر کرد که مطلوب بخش کثیری از مردم اقلیم کردستان نیز بود. اما پس از صدو این حکم سختیها بیشتر و مشکلات مربوط به حقوق کارمندان نیز گسترده تر شدند.
نظر شما