به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی در مصاحبه با برنامه «بیستون تاک» که با اجرای«بیستون عثمان» روزنامه نگار کُرد در شبکه تلویزونی «روداوو» اقلیم کردستان با حضور ده ها مرد و زن جوان از اقلیم و دیگر استان های عراق، پخش شد، با اشاره به اینکه توقف صادرات نفت عراق از اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه، به از دست رفتن درآمدهای نفتی اقلیم انجامیده و فقط درآمدهای غیرنفتی برای اقلیم کردستان باقی مانده و مشکلات را پیچیده تر کرده و به درآمدهایی که به اربیل امکان دهد به تعهدات خود در برابر شهروندانش عمل کند، آسیب رسانده است، برآمادگی دولت فدرال برای اصلاح قانون بودجه عمومی عراق به منظور حل مشکل حقوق کارکنان اقلیم کردستان تاکید کرد.

السودانی با بیان اینکه کارکنان اقلیم کردستان از دریافت نکردن حقوق شغلی خود که حق هریک ازآنها است رنج می‌برند،افزود: درقانون بودجه یا همه قوانین بودجه دولت های پیشین عراق، ماده روشنی درخصوص هزینه های عمومی وجود دارد و سهم 12.6 درصدی اقلیم کردستان نیز دراین هزینه ها تعیین شده است که به صورت ماهیانه تامین می شود، اما بند مشخصی در قانون بودجه ویژه حقوق کارکنان اقلیم وجود ندارد.

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق 12.6 درصد است، لذا اگر دولت اقلیم بخواهداین سهم را به عنوان پرداخت حقوق یا اجرای پروژه هایش هزینه کند،براساس قانون اساسی عراق، این اختیار را خواهد داشت، توضیح داد: «ما دردولت فدرال. این سهم اقلیم کردستان را از هزینه های عمومی که وزارت دارایی اعلام می کند، برداشت و در ازای واگذاری درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم به دولت فدرال، در اختیار اربیل قرار می دهیم، اما هنگامیکه اجرای قانون بودجه عمومی سه ساله را آغاز کردیم، با مشکل غیرمنتظره ای روبرو شدیم».

نخست وزیر عراق با این توضیح که اصلاحاتی در قانون بودجه در مجلس نمایندگان برخلاف طرحی که به تصویب هیئت وزیران عراق رسیده است، صورت گرفته، لذا ما به این مصوبه احترام می گذاریم و آن را اجرا می کنیم و نمی توانیم آن را نقض کنیم، اما این مسئله درخصوص هزینه تولید هربشکه نفت مارا با مشکل مواجه کرده است، افزود:صدور رای دادگاه داوری پاریس که روند تولید نفت و صادرات آن از طریق خط لوله عراق که از اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه می گذرد، متوقف کرده است، لذا اقلیم کردستان درآمدهای نفتی خود را از دست دادو اکنون فقط درآمدهای غیرنفتی برای اقلیم باقی مانده است،بنابراین مشکل اقلیم پیچیده‌تر شده و درآمدهایش که آن را قادر می‌سازدبه تعهدات خود در قبال شهروندانش عمل کند،آسیب دیده است.

محمد شیاع السودانی با تاکیدبراینکه «نخست وزیردردولت فدرال مکلف به اجرای قانون است و هرگز اختیار مطلق برای دور زدن قانون و صدور دستور انتقال پول به اقلیم کردستان را ندارد، لذا من برای مقابله با این مشکل مجبور به اعطای وام هایی که شما از آن آگاهید، به دولت اقلیم کردستان شدم، تصریح کرد:اجرای قانون بودجه شرایط مناسبی را برای دولت اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارکنانش فراهم نمی کند، بنابراین وام هایی را به اقلیم پرداخت کردم و آخرین وام از سوی وزارت دارایی امضا شد و مبلغ آن به حساب دولت اقلیم کردستان واریز شد، زیرا راه حل نهایی مسئله حقوق کارکنان به خاتمه دادن به این پرونده و تعامل با کارکنان اقلیم کردستان همانندکارکنان دولت عراق و پرداخت حقوق آنان بدون توجه به جزئیاتی است که در خصوص آن ها سخن می گوئیم، بستگی دارد».

نخست وزیر عراق درخصوص اصلاح قانون بودجه عمومی عراق، با بیان اینکه« من از کمیسیون اقتصادی مجلس عراق درخواست انجام ان اصلاحات راکردم و پیش نویسی را که تهیه کرده بودم به تیم مشاوران برای بررسی ارائه دادم تا پس از موافقت اولیه ، برای رأی گیری در هیأت وزیران و ارسال این اصلاحیه در اسرع وقت برای کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام کنم، اظهار داشت:دولت عراق بیش از هر طرفی برای اصلاح قانون بودجه عجله دارد، زیرا ما ازتأثیر آن بر شهروندان وبر سطح معیشتی  و خدمات رسانی آگاهیم، لذا هیئت دولت عراق، پس از موافقت اولیه، به این اصلاحیه رأی خواهد داد و آن را برای مجلس نمایندگان برای تصویب آن ارسال خواهد کرد، زیرا مجلس عراق اکنون در تعطیلی دوره قانون‌گذاری به سر می برد و قرار است پس از انتخابات شوراهای استانی در 18/12/2023 فعالیت خود را از سرگیرد».

وی افزود: موضوع دوم بحث تفاوت ها در اعتبارات مالی است، لذاما در پایان ماه جاری میلادی میزان مبالغی را که برای اقلیم کردستان در مقایسه با هزینه‌های عمومی در نظر گرفته می‌شود، تسویه خواهیم کردو سهم اقلیم کردستان در صورتی که کمتر از میزانی باشد که قانون بودجه درنظرگرفته  شده است، افزایش خواهیم داد،اما اگر به اندازه تعیین شده در قانون بودجه باشد، به ناچارباید درسال 2024 اصلاحات تازه ای دراین قانون انجام دهیم».