به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، بر اساس نامەای رسمی که رئیس کل حسابرسی وزارت اقتصاد به رئیس کل دیوان وزارت فرستاده است، وی از تمامی وزارتخانه ها و ادارات دولت خواسته است برای محاسبه سه حقوق آخر سال در حساب ویژه حسابرسی به نام «حقوق پرداخت نشده» رویه های حسابداری خاصی را اتخاذ کنند که بر اساس اصول حسابرسی، حساب بانکی مذکور هزینەهایی را شامل میشود که ضروری است در موعد مقرر پرداخت شوند اما به هر دلیلی در موعد مقرر پرداخت نشدەاند و تا پس از تسویه سال مالی و صدور ترازنامه پایانی به تعویق می افتند.

در نامه دیوان حسابرسی با وجود اینکه آن سه حقوق به عنوان حساب حقوق پرداخت نشده ثبت شدە است، هیچ موعدی برای برگشت آن حقوق ها به حساب معکوس و پرداخت تعیین نشده است. این در حالی است کە طبق رویه مالی باید شرایط معکوس وجود داشته باشد و پول به حساب حقوق برگشت داده شود و تاریخ پرداخت مشخص باشد.

پس از چند بار سفر هیئت های دولت اقلیم به بغداد، سرانجام در سپتامبر سال جاری اقلیم کردستان با دولت عراق به توافق رسید که ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دینار به عنوان وام در سه قسط از سه بانک عراقی دریافت کند و حقوق سه ماه را با آن پرداخت کند. حقوق ماه سپتامبر اکنون که در روزهای پایانی سال به سر می بریم توزیع میشود و مشخص نیست دولت با چه مکانیسم و از چه طریقی بدهی ها را بازپرداخت و حقوق سال آینده را چگونه توزیع خواهد کرد.