به گزارش کردپرس، پس از جنجال پرونده فساد مالی و اداری شورا و شهرداری مهاباد در دوره پنجم شورای شهر و تعویض چند شهردار و سرپرست شهرداری در نهایت شورای شهر مهاباد در شهریور ماه سال ١٣٩٩منحل شد.
در آن زمان مدیریت شهری مهاباد با بزرگترین چالش تاریخی خود روبه رو شد و آن هم انحلال پارلمان محلی شهر و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری بود.
در این رویداد، در فواصل زمانی مختلف بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده مذکور، شامل ۶ نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر، ۱۱ نفر از کارمندان شهرداری مهاباد، ۲ نفر از کارمندان راه و شهرسازی، یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد، ٢ شهردار اسبق و یک نفر از سرپرستان شهرداری مهاباد بازداشت شدند.
جهت مرور عملکرد دو شهرداری که در فاصله زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تصدی مدیریت شهری را بر عهده داشتند؛ با فلش بکی به گذشته به ٢٠ آبان ماه ١٣٩٦ که روز معارفه چهل و دومین شهردار مهاباد بود، بازگردیم.
چهل و دومین شهردار؛ سکوت، شکایت از منتقدین و استعفا
در این روز "کامران علیزاده آذر" به عنوان چهل و دومین شهردار مهاباد معرفی شد و در طول دوره یک سال و نیمه سکانداری شهرداری، لقب "شهردارهمیشه غائب" را از سوی رسانه ها دریافت کرد. شهردار مهاباد؛ همیشه غایب
"شهردار همیشه غایبی" که گویا از این لقب هم چندان ناراحت نبود و در تمام مدت ٦ ماهی که آغاز به کار کرده تنها به یک بار برگزاری جلسه ی علنی با اصحاب رسانه در روزهای پایانی سال ٩٦ اکتفا کرد که اگر آن همه انتقادات و هجمه ی وارده از سوی پرسنل شهرداری در خصوص عدم پرداخت حقوقشان نبود، احتمالا آن یک جلسه را هم برگزار نمی کرد.
علیزاده آذر البته بعدها هم چندان با رسانه ها و فعالان مدنی رابطه حسنه ای نداشت و چند بار از آنها اقدام به شکایت کرد. در واقع از زمان آغاز به کار شورای دور پنجم شهر مهاباد بارها عملکرد شورا و شهرداری مورد انتقاد فعالان اجتماعی قرار گرفته بود.
نوک پیکان این انتقادات در خصوص پدیده شهر فروشی توسط شورا و شهرداری مهاباد بود که با به مزایده گذاشتن پیادروی ترمینال و فضای پارک ها جهت احداث مغازه و یا تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی اقدام کرده بودند، اما شهرداری مهاباد هر بار با رد این انتقادات درآمدزایی و پرداخت حقوق پرسنل را در اولویت این شهرداری اعلام کرده است.
کامران علیزاده آذر، در بدو ورودش به شهرداری مهاباد ۳ مجوز ساخت صادر کرد که اساس محیط زیستی نداشتند. یکی صدور پروانه ساخت پمپ بنزین زیر تاج سد مهاباد و دو تای دیگر نیز پروانه ی ساخت در زمین هایی بود که ۵ سال به بهانه ی حفظ کاربری فضای سبز شهری، معلق مانده بودند.
او در برنامه پیشنهادی و عملیاتی خود در راستای "ایجاد شهر خلاق و هوشمند"، (حفاظت و صیانت از باغات و فضاهای سبز و توسعه آنها) را مد نظر قرار داده بود اما با صدور پروانه های ساخت جنجالی از شعارهای خود فاصله گرفت و در دوره تصدی او زمین هایی که قرار بود با حفظ کاربری به فضای سبز شهری تبدیل شوند، با بی درایتی شورا و شهرداری برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شدند.
همین موضوع صدای شهروندان مهابادی را درآورد تا اینکه نماینده مهاباد در مجلس شخصا وارد موضوع شد و صدور پروانه ساخت در خصوص آن دو قطعه زمین در اراضی دادگستری را کاملا غیر قانونی دانست و در این مورد از عملکرد شورا و شهرداری به شدت انتقاد کرد. اما "شهردار همیشه غایب" باز هم سکوت کرد و سکوت کرد. شاید فکر می کرد این سکوت رفته رفته به پاشنه آشیلی برای او تبدیل می شود و در سکوتش پارچه مخملی عملکرد و انتقادات او را می پوشاند.
جنجال دیگر موضوع برآورد ۳۰۰ میلیارد ریال برای لایروبی رودخانه مهاباد از سوی کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد بود. نکته اینجا بود که؛ شهردار مهاباد چگونه و با کدامین مطالعات و برآوردی به هزینه ۳۰۰ میلیارد ریالی لایروبی بستر رودخانه مهاباد رسیده است! در حالیکه به گفته رییس شورای اسلامی میاندوآب برای هزینه لایروبی زرینه رود، تنها ٣٠ میلیارد ریال اعتبار در بودجه آن سال لحاظ شده بود.
پس از آن در جلسه ستاد بحران شهرستان مهاباد، معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرماندار مهاباد تنها از اختصاص ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی استان، برای پاکسازی و لایروبی رودخانه این شهرستان خبر داده بود.
جریان لایروبی و به اصلاح ساماندهی رودخانه مهاباد اما به همین جا ختم نشد و مهر ماه سال ۹۷ به دستور "کامران علیزاده آذر"، شهردار عملیات غیر مجاز برداشت مصالح در حجم و عمق زیاد از رودخانه مهاباد و در ارزشمندترین بخش از پهنه آن انجام گرفت و شهردار آن را «لایروبی رودخانه» عنوان کرد.
حجم مصالح دپو شده در جوار رودخانه حکایت از عملیاتی چند روزه در محل، با ادوات سنگین خاکبرداری در آن نقطه از رودخانه داشت. بر خلاف اظهارات شهردار، در آن زمان رئیس شورای شهر، دلیل برداشت مصالح از کف رودخانه را «استفاده در امر ماسه پاشی خیابان‌ها در زمستان» دانسته بود.
تا اینکه با تاخیر رئیس امور منابع آب مهاباد در اخطاری خطاب به شهردار خواستار اعاده محل به وضعیت سابق بسنده شد، اما شهرداری نه تنها به اخطاریه ها توجهی نکرد بلکه در بازگشت محل به وضعیت سابق هم اقدامی انجام نداد. سیمای بستر رود به کلی تغییر کرده بود و این امر اعتراض فعالان مدنی و زیست محیطی را در پی داشت، اما گوش کسی بدهکار نبود!
پس از آن در خرداد ماه سال ۹۸، در حالیکه مثلا نقاط بحرانی رودخانه مهاباد شناسایی شده بود، خانواده ایی از سردشت برای گشت و گذار به مهاباد سفر کرده و در آن پهنه ساحلی به ظاهر آرام، بساط تفریحی کوچک پهن کردند. دو کودک این خانواده که هوس آبتنی به سرشان زد و وارد رودخانه شدند اما با ورود به رودخانه به داخل چاله ایی عمیق سقوط کردند و پدر این کودکان علیرغم آشنایی با فن شنا، خود را به آب زد و فرشته نجات کودکانش شد، ولی خودش در گرداب رودخانه غرق و قربانی بی مبالاتی و رفع تکلیف مدیران شهری مهاباد شد و جان باخت.
با این کارنامه درخشان که ذکر بسیاری از موارد هم از قلم افتاده در نهایت در ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨ "کامران علیزاده آذر" پس از یک سال و نیم از سمت خود استعفا داد.
او که در مدت تصدی پست شهرداری کوچکترین اهمیتی به انتقادات وارده به عملکردش نداشت در روز استعفا هم با همان رویکرد گفت: «عده ای کاملا مشخص و تعریف شده، در قالب رسانه و حتی بعضی سمن ها سرباز جان بر کف کسانی شدند تا تمام توان تبلیغاتی خود را برای تخریب شورا و شهردار دور پنجم بکار بگیرند». علیزاده آذر در این جلسه ادامه داد: «دوره شهرداری بنده متاسفانه مصادف شد با بحران شدید اقتصادی حاکم بر جامعه و بدهی مالی ۶۰ میلیارد تومانی در کنار بی نظمی شدید مالی که شهرداری با گریبانگیر بود. انجام پروژه های فاخر عمرانی به دلیل در اولویت قرار گرفتن پرداخت حقوق و بدهی پرسنل تنها به ارتقا کیفی فضای شهری تقلیل یافت و برنامه‌های عمرانی زیادی که در نظر داشتیم اما به دلیل شرایط بحران مالی عملاً فلج شدند».
شهردار مستعفی مهاباد معتقد بود: «حمایتی که انتظار می رفت از شهرداری مهاباد صورت نگرفت»، اما این در حالی بود که در این دوره شورا و شهرداری ارتباط مثمر ثمری با فعالان مدنی و رسانه ها نداشتند و جلساتشان پشت درهای بسته برگزار می شود.
در آن زمان شورا و شهرداری اصرار داشتند که این استعفا بدون هیچ فشاری و تنها با اصرار و نظر شخصی خود شهردار انجام گرفته است، اما در مجموع کارنامه کاری ایشان با مواردی چون شهر فروشی، پیاده رو فروشی، تغییر کاربری های غیرمجاز، صدور پروانه های ساخت پرابهام، تبعات لایروبی غیر اصولی رودخانه مهاباد و ... چاره ای جز استعفا را برنمی تابید.
در طول دوره شهرداری علیزاده آذر، از آبان ٩٦ تا اردیبهشت ٩٨، بدهی های کلان شهرداری کار را به جایی کشاند که شهرداری مهاباد برای سال ۹۷ هیچ پروژه ی عمرانی شهری تعریف نکرد و حقوق پرسنل هم با وام بانکی پرداخت شد. بنا به گفته های خود علیزاده آذر، در ۲۶ اسفند سال ١٣٩٦؛ «با یکی از بانکها تفاهم نامه جهت دریافت تسهیلات به میزان ۶ میلیارد تومان منعقد شد تا حقوق پرسنل به صورت ماهانه پرداخت شود». بدین منوال بر بدهی های گذشته شهرداری هم افزوده شد و چهل و دومین شهردار مهاباد کنار کشید.
چهل و سومین شهردار؛ ادعای مبارزه با رانت، عدم اطلاع و استعفا
۹ روز پس از استعفای "کامران علیزاده آذر" از سمت شهرداری مهاباد، شورای اسلامی شهر از بین ٧ گزینه ثبت نام شده برای پست شهرداری این شهر، شهردار جدید مهاباد را معرفی کرد و در جلسه فوق العاده شورا، «کامران فاتح» با ۵ رای موافق و ۲ رای مخالف به عنوان شهردار این شهر برگزیده شد، اما این گزینش چندان هم بدون حاشیه نبود به نحوی که با گذشت ۳ ماه از انتخاب شهردار جدید مهاباد هنوز حکم این فرد از سوی استاندار آذربایجان غربی تایید نشده بود.
طولانی شدن تایید حکم شهردار مهاباد و پیش کشیدن بحث مغایرت این انتخاب با آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار از سوی عضو شورای عالی استان ها، سبب شد در ٢٨ مرداد ماه سال ١٣٩٨، در حالی که شهر مهاباد ٣ ماه بدون شهردار را پشت سر می گذاشت، ۳۰۰ نفر از معتمدین و فعالان مدنی شهرستان مهاباد در نامه ایی سرگشاده از استاندار آذربایجان غربی درخواست کردند تا با ورود به موضوع تنفیذ حکم شهردار منتخب مهاباد، ترتیبی اتخاذ گردد تا شورای این شهر با قید فوریت در مصوبه‌ی خود تجدید نظر نمایند.
امضا کنندگان این نامه نوشته بودند: «با تحلیل اوضاع عمومی شهر و با اعمال وسواس و دقت در کارنامه‌ی عمومی و فنی و تخصصی آقای کامران فاتح در شهرداری پیرانشهر و به دنبال پرس و جو از معتمدین و فعالان سیاسی و مدنی آن شهرستان، با همه‌ی احترام به شخصیت حقیقی ایشان، به این نتیجه رسیده‌ایم که نامبرده گزینه‌ی مناسبی برای تصدیی گری شهرداری مهاباد نیستند، لذا از حضرتعالی استدعا داریم با ورود مدبرانه و موشکافانه به عواقب موضوع تنفیذ حکم شهردار منتخب مهاباد، ترتیبی اتخاذ گردد که شورای محترم شهر مهاباد با قید فوریت در مصوبه‌ی خود تجدید نظر نمایند تا خدای ناکرده شهر در دوساله‌ی عمر باقیمانده‌ی شوراها، دچار تشدید اختلافات داخلی و تقابل فرسایشی شهرداری و مردم نشود».درخواست معتمدین و فعالان مدنی مهاباد از استاندار آذربایجان غربی در مورد شهردار مهاباد
نگاه اعتراضی بخشی از نمایندگان افکار عمومی و معتمدین و نخبگان شهر مهاباد به این انتخاب و مخصوصا به گذشته پر ابهام کامران فاتح در شهرداری پیرانشهر که نهایتا به اخراج وی منجر شد، به علاوه کارنامه تاریک او در این شهر که درآمدزایی و تامین بودجه شهرداری را از طریق واگذاری و فروش املاک شهری در اولویت و دستور کار قرار داده بود، به همراه انتساب اتهاماتی در خصوص زد و بند و فساد مالی به این منتخب شورا، از اهم دلایل اعتراضات مردمی بود.
عاقبت اما، اول شهریور ماه ١٣٩٨، شهریاری، استاندار اسبق آذربایجان غربی بدون توجه به درخواست معتمدین شهر مهاباد طی حکمی "کامران فاتح " را به سمت شهردار این شهر منصوب کرد و ایرج شجاعی فرماندار مهاباد نیز از این انتخاب حمایت کرد و گفت: «منتقدان باید به نظر نهادهای انتخابی احترام بگذارند و در راستای توسعه شهر باید به شهردار جدید کمک کنند.».
انتخابی که در نهایت نشان داد معتمدین شهر مهاباد پُر بیراه هم نمی گفتند و این "کامران" هم به مانند "کامران" قبلی کارش به استعفای خود خواسته! ختم شد و مدتی بعد هم دستگیر شد.
جالب آنکه کامران فاتح، شهردار جدید مهاباد در آیین معارفه اش گفته بود: «شهرداری مهاباد با مشکلات زیادی گریبانگیر است اما سعی خواهم کرد تا نظارت و بازرسی و شفافیت را در اولویت کار خود قرار داده و با دیدگاه توسعه محور و نگاه به آینده در راستای خشکاندن فساد و رانت در شهرداری مهاباد گام برمی‌دارم»! با رانت و فساد در شهرداری مهاباد مبارزه می کنم
عملکرد فاتح در دوره کوتاه تصدی شهرداری مهاباد همچون شهردار پیشین با انتقاد گسترده همراه بود. عدم رعایت قوانین و ساخت و ساز خارج از ضوابط طرح تفصیلی به ویژه در منطقه پتوبافی مهاباد، تغییر کاربری فضاهای سبز و فروش آن به پیمانکاران در قالب قانون "ماده واحده"، توسط شهرداری، عدم پرداخت حق تفکیک، ساخت اضافه بر مازاد، قطع درختان باغی مثمر و غیر مثمر چندین ساله در مهاباد برای ساخت و ساز و... و. نیز موج انتقادات را برای شهردار جدید مهاباد به همراه داشت.
با تدوام این وضعیت و نارضایتی عمومی اردیبهشت ماه سال ١٣٩٩ شهردار مهاباد از بدهی ۹۰ میلیارد تومان ثبت شده که شامل معوقات پرسنل، سازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و پیمانکاران عمرانی در سنوات گذشته بود خبر داد. در واقع نه تنها پروژه عمرانی در این سال ها در شهر انجام نشده بود بلکه ٣٠ میلیارد تومان هم بر بدهی های دوره قبل افزوده شد!!
بنابراین موج انتقادات شهروندان مهابادی و فعالان مدنی بالاتر گرفت و شهردار جدید هم هر بار با بیان اینکه "از موضوع اطلاع ندارد و مصوبات مربوط به ادوار قبلی است" از پاسخگویی کناره گیری می کرد و این شهردار هم با نمی دانم هایش مشهور شد. نمی دانم های شهردار مهاباد پایانی ندارد!
اختلاس، انحلال، موج دستگیری ها
تا اینکه موضوع اختلاس در شهرداری مهاباد در تیر ماه سال ١٣٩٩ گل کرد و این موضوع سبب شد تا پای سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری مهاباد باز شود و باز شدن همانا و ورود محاکم قضایی به قضیه همان ...اختلاس در شهرداری مهاباد، سکوت مسئولان و چند پرسش بی جواب!
به دنبال گزارش های مردمی مبنی بر فساد مالی و تخلف تعدادی از کارکنان شهرداری مهاباد پنجم مرداد ماه، ۵ نفر از پرسنل شهرداری این شهر دستگیر شدند و دادستان شهرستان مهاباد نیز در نهم مرداد ماه با تایید خبر دستگیری این افراد از بازداشت ۲ نفر دیگر از پرسنل خبر داد.
پس از آن دادستان مهاباد در راستای سلامت و شفافیت اداری و تحقق عدالت اداری، از دستگیری ٥ نفر از اعضای شورای شهر دور پنجم مهاباد به اتهام فاسد مالی توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) خبر داد. یک ماه بعد و در ادامه تحقیقات، دستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد از دستگیری ششمین عضو شورای شهر و یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد نیز به اتهام سوء استفاده مالی خبر داد.
با دستگیری ٦ عضو از شورای ٧ نفره شهر مهاباد، پرونده شورای دور پنجم به شورای حل اختلاف استانداری ارجاع داده شد و در نهایت این پرونده به دبیرخانه شورای حل اختلاف مرکزی کشور ارجاع داده و تایید شد.
عاقبت ٢٠ شهریور ماه ١٣٩٩ شورای دور پنجم شهر مهاباد در حالی منحل شد که طی یک ماه ۲۰ نفر از کارکنان اداری، شامل ۶ عضو شورای شهر، ١١ نفر از کارمندان شهرداری مهاباد، ۲ نفر از کارمندان راه و شهرسازی، یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد، ٢ شهردار اسبق و یک نفر از سرپرستان شهرداری مهاباد به اتهام مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری بازداشت شده اند.
سپس استاندار آذربایجان غربی به عنوان قائم مقام، مدیریت شورای شهر را تا زمان انتخابات دور بعدی شورا عهده دار شد. در این اوضاع "کامران فاتح"، چهل و سومین شهردار مهاباد که علیرغم مخالفت های جامعه مدنی مهاباد اما با حمایت فرماندار و استاندار بر سر کار آمده بود، پس از یک سال استعفا داد. شورای اسلامی دوره پنجم شهر مهاباد منحل شد
ارتشا و اختلاس و رشا
اکنون با گذشت ٣ سال از آن جنجال مدیریت شهری در مهاباد اخیرا رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد: «شهرداران سابق شهرستان مهاباد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تصدی مدیریت شهری را بر عهده داشتند، به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا تحت تعقیب دستگاه قضایی استان قرار گرفتند».
ناصر عتباتی با اشاره به اینکه این ٢ نفر پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم کیفری و صدور حکم بدوی و اعتراض، حکم قطعی خود را از دادگاه تجدید نظر دریافت کردند گفت: «این محکومان به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا هر کدام ترتیب به مجازات ۱۳۶ ماه حبس تعزیری و دیگر محکوم علیه به ۹۰ ماه حبس تعزیری همچنین جزای نقدی، شلاق تعزیری، رد مال مورد اختلاس به دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند».
به گفته عتباتی؛ «حکم صادره پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در حق آنها به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد».
نادیده انگاری جامعه مدنی فعال شهری/ بی نظارتی و خسران بی اعتمادی
عدم همکاری شورا و مدیریت شهری با رسانه ها، جلسات پشت درهای بسته، عدم انتقاد پذیری، بی توجهی به خواست جامعه مدنی و نادیده انگاری نخبگان شهری از سوی مسئولان، نبود نقش نظارتی فرمانداران، بی اعتمادی و خسران اجتماعی، همه و همه ... به پیچیده شدن این ملغمه کمک کرد و این سوال مطرح شد که این متهمان محصول کدامین بی نظارتی ها در طی دوره مسئولیت خود بوده اند و نقش و جایگاه هیات تطبیق فرمانداری به عنوان ناظر بر مصوبات شورای شهر چه بوده است!؟ متهمان مالی بازداشت شده شورا و شهرداری مهاباد محصول کدام بی نظارتی ها هستند؟
با این اوصاف؛ پرونده دستگیری اعضای شورای شهر و تنی چند از مدیران شهرداری مهاباد، در این سال ها به یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسائل شهری تبدیل شده است.
اکنون با مشخص شدن احکام ٢ تن از شهرداران اسبق مهاباد سوال می شود؛ حکم شورای شیشه ایی مهاباد که تاب انتقادات رسانه ها و فعالان مدنی را نداشت و شکسته شد چه می شود؟ شورایی که از ٣ سال پیش پرونده آن به محاکم قضایی سپرده شده تا پرده از اسرار آن برداشته شود، اما هنوز حکم نهایی این پرونده و جزییات آن صادر نشده است! یک سال ابهام و بلاتکلیفی در پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد!
هر چند اخیرا رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در سفر به مهاباد گفته بود: «پرونده‌های خاص و مهمی در حوزه قضایی مهاباد مطرح است که نیازمند هماهنگی، انسجام و دقت‌نظر و سرعت در رسیدگی هستند و انتظار است تا پایان سال این پرونده‌ها به همراه پرونده‌های مسن و معوق تعیین تکلیف شوند».
باید دید تکلیف این پرونده ها کی به سرانجام می شود و نتیجه بررسی های پرونده مدیریت شهری و بازداشت شدگان آن در سایر ارگان ها همچون فرمانداری و راه و شهرسازی به کجا کشیده می شود!؟
گزارش/ تانیا شعفی
نظر شما