به گزارش کردپرس، اندیشکده واشنگتن برای خاورمیانه، در مقاله مفصلی به مسئله حکمرانی احزاب خانوادگی بر اقلیم کردستان و تاثیر آن بر مقوله هایی مانند دموکراسی و عدالت در این منطقه پرداخته و این مسئله را یکی از عوامل عدم توسعه اجتماعی و سیاسی در این منطقه دانسته است.

 این اندیشکده آمریکایی برای توصیف نوع حکمرانی بر اقلیم کردستان اشاره کرده است که از سال 1992 که کردها بر این منطقه تسلط کامل یافتند، تنها دو حزب که رهبران آن از دو خانواده مشخص انتخاب می شوند، دولت، پارلمان و نهادهای نظامی در این منطقه را در قبضه خود نگاه داشته اند.

موسسه واشنگتن برای خاورمیانه که به دولت آمریکا نزدیک است، بارزترین مصداق برای حکمرانی خانواده هایی خاص بر اقلیم کردستان را تسلط کامل حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بازرانی ها عنوان کرده است که رهبری آن از دهه 1960 تاکنون از پدر به پسر به ارث رسیده است. حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز از زمان تاسیس آن توسط جلال طالبانی، رهبر فقید آن تاکنون همچنان در دست طالبانی ها باقی مانده است.

از نگاه این اندیشکده، سلطه خانوادگی بر احزاب سیاسی در اقلیم کردستان به احزاب اپوزیسیون نیز سرایت کرده است. این موسسه به دو حزب جنبش تغییر و نسل نو اشاره کرده که اگرچه در ظاهر، دست به دست شدن قدرت در آنها شباهت زیادی به انتقال قدرت در دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی ندارد اما قدرت اصلی این دو حزب همچنان در کنترل دو  خانواده ای است که این احزاب را تاسیس کرده اند.

در این تحلیل همچنین اختلافات داخلی در دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق بر سر قدرت نیز یکی از آثار عدم تکثرگرایی در انتخاب رهبران این احزاب و جذب افرادی خارج از وابستگی فامیلی برای هدایت آنها عنوان شده است.

اندیشکده واشنگتن یکی از پیامدهای خطرناک سلطه سیاسی یک خانواده بر احزاب کردی در عراق را کاریزما پروری توصیف کرده و یکی از عواقب این پدیده را عدم ایجاد اعتماد به نفس در میان نخبگان سیاسی برای ایجاد تغییر و اصلاحات عنوان کرده است. این اندیشکده استفاده از واژگانی مانند رهبر و مرجع در میان احزاب کرد عراقی برای توصیف سران این احزاب را عاملی برای محدود کردن وضع قوانین بر اساس عقاید و نظرات این افراد دانسته و این مسئله را عامل تضعیف نهادهای قانونی و حقوقی در اقلیم کردستان عراق دانسته است.

از نظر این موسسه قبضه قدرت و حکمرانی در دست احزاب خانوادگی در اقلیم کردستان  منجر به عقب گرد دموکراسی و عدم توسعه سیاسی و اجتماعی شده است.