قانون دادگاه عالی فدرل عراق اصلاح خواهد شد؟

سرویس عراق و اقلیم کردستان_ شورای عالی قضایی عراق در حال بررسی لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون دادگاه فدرال است که در یک سال گذشته این دادگاه سه حکم سنگین را برعلیه اقلیم کردستان صادر کرد (حکم تحویل نفت و گاز به دولت فدرال، حکم لغو تمدید فعالیت پارلمان کردستان و حکم لغو تمدید فعالیت شوراهای استانی اقلیم). این دادگاه در حال بررسی تصمیم دیگری است که قرار است در ۲۷ ماه جاری میلادی آن را اعلام کند که به لغو شماری از مصوبات قانون انتخابات پارلمانی کردستان مربوط می‌شود و تاثیر فراوانی بر روی چگونگی توزیع کرسی های پارلمانی در مناطق انتخاباتی دارد.

به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراومیدیا، شورای عالی قضایی عراق به ریاست قاضی «فایق زیدان» تشکیل جلسه داد براساس بیانیه  این شورا در این جلسه که روز یکشنبه تشکیل شد در خصوص لایحه اصلاح قانون دادگاه عالی فدرال بحث و گفتگو شد و اصول اصلی این لایحه به تصویب رسید و مواد دیگری از این اصلاحیه برای بررسی در جلسه آینده کنار گذاشته شد.

دادگاه عالی فدرال عراق یکی از نهادهای قضایی است که در خصوص اختلافات مربوط به قانون اساسی تصمیم گیری می‌کند اما با این حال نیروهای اصلی روند سیاسی عراق قاضی مختص به خود را در این دادگاه دارند.

کردها که اخیرا در تصمیمات این دادگاه کمترین تاثیر را داشته‌اند دو قاضی در این دادگاه دارند.

این دادگاه در اواسط ماه فوریه سال ۲۰۲۲ حکم خود را در خصوص شکایت وزارت نفت عراق بر علیه وزارت منایع طبیعی اقلیم کردستان صادر کرد و بر مبنای این حکم قانون نفت و گاز اقلیم کردستان لغو گردید و دولت اقلیم موظف شد که نفت و گاز خود را به بغداد تحویل دهد و درآمد حاصل از آن را نیز به وزارت نفت عراق ارسال کند در راستای همین حکم است که اکنون وزارت نفت عراق در تنظیم پیش نویس لایحه قانون نفت و گاز فدرالی می‌خواهد همه شرایط خود را بر روی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تحمیل کند.

پس از لغو قانون نفت و گاز فدرالی اقلیم کردستان در تاریخ ۳۰ ماه مه سال جاری دادگاه فدرال عراق برای بار دوم حکم سنگینی را بر علیه اقلیم کردستان صادر کرد و تمدید فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان را غیر قانونی اعلام کرد به این ترتیب گفتگوهای میان احزاب سیاسی برایاصلاح قانون انتخابات و فعالسازی کمیسیون عالی انتخابات و نظرسنجی با بن بست روبرو شد.

در تاریخ ۲۴ سپتامبر سال جاری این دادگاه با طرح شکایتی تمدید فعالیت شوراهای استانی اقلیم کردستان را نیز غیر قانونی اعلام کرد.

قرار بر آن است که در تاریخ ۲۷ ماه جاری دادگاه عالی فدرال تصمیم خود را در خصوص شکایت اتحادیه میهنی کردستان با موضوع اصلاح قانون انتخابات صادر کند پیش بینی ها حاکی از آن است که دادگاه فدرال عراق سیستم چند حوزه‌ای را تایید کند و کرسی‌های پارلمانی را همراه با ۱۱ کرسی اقلیتها در میان حوزه‌های انتخاباتی توزیع کند این امر باعث نگرانی برخی از اقلیتها شده است.

کد خبر 2764872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha