به گزارش خبرگزاری کردپرس، عطاالله جمالوندی در این یادداشت نوشت:

در اطلاعات و آماری که از طرف دکتر قمری معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام به عمل آمده اظهار داشته‌اند که ۸۹ درصد از سرقت‌های انجام شده توسط معتادان متجاهر صورت گرفته است و ایشان بیش از اینکه نگران مال مالباخته‌ها باشد نگران فرزندان آنها بود؛ زیرا منزلی که مورد سرقت قرار گیرد از نظر روانی وحشت‌زاست و زن و فرزندان خردسال احساس ناامنی می‌کنند، به طوری که در بعضی موارد مالباخته مجبور به جابجایی منزل خود شده است. عمق خسارت سرقت به مردم فقط از دست دادن مال نیست بلکه روان و آرامش خانواده نیز مختل می‌گردد هرچند متاسفانه به هر دلیل اکثر اموال به سرقت رفته، برگشت نیافته‌اند اما اگر قلیلی از آنها عودت یابند هیچ وقت آرامش روانی خانواده برنمی‌گردد.

این آمار که یک تهدید اجتماعی است چقدر راحت به فرصت تبدیل می شود. ۸۹ درصد دزدی‌های موجود توسط گروهی انجام می شود که همه ما مردم و مسئولین آن ‌ها را در پارک‌ها و کوچه‌ها حتی کنار دیوار ساختمان‌های امنیتی و اداری می بینیم و می دانیم که اینان همانهایی هستند که آرامش خانواده‌ها را مختل کرده اند ولی کاری نمی‌کنیم جالب‌تر اینکه برای مهار این عدد بزرگ آسیب اجتماعی قانون وضع شده ولی متاسفانه از اجرای آن عاجز مانده اند.

ماده ۱۶ حلال این مشکل است که سوال و خواسته همه مردم است که چرا معطل مانده؟ ماده ۱۶ به خوبی تعریف شده و هم اکنون در خیلی از استان‌های کشور اجرا گردیده که همه معتادان متجاهر در مکانی جمع گردند و تحت مراقبت قرار بگیرند که هم در راستای درمان آنها (جسمی و روانی) توسط عالمان اقدام شده و هم اجتماع از گزند اختلال‌های سرقت و به هم زدن آرامش راحت شوند.

راستی چقدر زیباست که با یک اقدام، نزدیک ۹۰ درصد دزدی‌های پیش آمده موجود از بین برود و مردم چه آرامشی پیدا می کنند! چه بار سنگینی از دوش نیروی انتظامی برداشته می شود! بدبینی‌های اجتماعی کاهش می یابد و... .

ریاست اجرایی این ماده پربرکت توسط استانداری و دبیری و اعضای آن با سایر ادارات و ارگان‌هایی مثل بهزیستی، نیروی انتظامی و... می‌باشد که تحقق این امر به طور فوریت از مطالبات مردم است.

واژه خانمان‌سوز اعتیاد برای همه آشکار است. خانمان‌سوزی به سرقت و خیانت و طلاق محدود نشده اکنون متاسفانه دامنه آن به بیماری‌هایی چون ایدز، هپاتیت، سوزاک و... کشانده شده  که مرض هایی مزمن و پرهزینه و بی‌نتیجه هستند و مابقی اقتصاد خانواده ها را به فنا می برد و نیروی کار را هدر می‌دهد.

مشکل آشکار اجتماعی بعدی، تکدی‌گری است که متاسفانه چهره شهر را زشت کرده است و باز هم با دیدن مناظری چون طفل معصومی در کنار خانمی در مکان نامناسبی در سرما و گرما، در پیاده‌رو و معابر به خواب رفته و بدتر از آن متاسفانه طبق شنیده‌ها این خواب طبیعی نبوده و توسط شربت و داروی خواب آور به خاطر آرام کردن کودک و مظلوم نشان دادن آن انجام می گردد تا شاید عده‌ای به راحتی به نوایی برسند که این چنین سلامت عده‌ای کودک بی دفاع به خطر می افتد و حقوق شهروندی و انسانی آنان نادیده گرفته می شود.

جا دارد دادستان محترم در این قضیه ورود پیدا کرده و کودکان بی دفاع را نجات داده و احساسات مردم را نیز به آرامش برسانند. البته متاسفانه آسیب ‌های این متکدیان تنها به این محدود نبوده بلکه منشا و انتقال خیلی از بیماری‌های ذکر شده در دایره آن ‌ها و جوانان ناآگاه می باشند که سربسته مانده است و آمار و ارقام آن ‌ها در پرونده‌های مراکز درمانی رفتاری خاک می‌خورند و به علت وضعیت فرهنگی و اصالت اجتماعی محرمانه هستند.

ضلع بعدی این مثلث شوم، زباله گردی است که متاسفانه در کل کشور حتی استان‌های برخوردار چهره اجتماع را مخدوش نموده است و حربه‌ای در دست کشورهای معاند و رسانه‌های بیگانه شده است. باز هم طبق شنیده‌ها، درآمد این شغل مطلوب بوده و می‌گویند بعضی ها نه از ناچاری، بلکه از درآمد خوب به آن روی آورده اند. به هرحال این هم راه حل دارد و می توان این کار را به عنوان اشتغال زایی ساماندهی نمود و همه آنها ‌را با آموزش و تجهیزات لازم و رعایت اصول بهداشت و با در اختیار قرار دادن اعانات دولتی (وام) و دخالت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این چهره نامناسب موجود را به تشکیلاتی منسجم و درآمدزا تبدیل نمود و باز هم جریحه ‌دار شدن مردم را از بعضی مناظر آن ‌ها به شادکامی خاتمه داد.

مشاهده گردید در عوارض هر سه ضلع شوم این مثلث، سلامت جسمی و روانی افراد خاص و آنگاه عامه مردم به مخاطره می افتد. انشاالله که مسئولین ما قبل از برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه شهری این ضرورت‌ها را ساماندهی و چاره‌اندیشی نمایند.