لزوم بازنگری در قانون اساسی عراق و اصلاح آن بر اساس چارچوب  های قانونی و حرکت به سمت نظام شبه ریاستی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس جمهوری پیشین عراق با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون اساسی عراق و اصلاح آن بر اساس چارچوب  های قانونی و اصلاح نظام پارلمانی و حرکت به سمت نظام شبه ریاستی، انجام اقدامات استثنایی برای مقابله با پدیده فساد، مشابه  اقدامات ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم را خواستار شد.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری«جریده» عراق، برهم صالح در مقاله‌ای نوشت: فعال کردن نقش مهم شوراهای استانی، رسیدگی به وضعیت بن‌بست سیاسی پیش روی کشور، درپی هریک از فرآیندهای انتخاباتی و حل بحران موجود بین دولت های فدرال و اقلیم کردستان، مستلزم اصلاحات گسترده ای است که با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن براساس چارچوب های قانونی وبا بهره گیری از شکست ها و عوارض ناشی از کاربرد های عملی آغاز می شود.  

برهم صالح افزود: «همانطور که قبلاً پیشنهاد داده ام، مثلاً می‌توان نظام پارلمانی را اصلاح کرد و به سمت نظام شبه ریاستی رفت و به عنوان مثال  استاندار به طورمستقیم از سوی شهروندان استان ها به گونه‌ای انتخاب شود که دمکراسی را تقویت کند و پاسخگویی شهروندان باشدو راه حلی ریشه ای و ساختاری برای بحران جاری بین بغداد و اقلیم کردستان بیابد».

رئیس جمهوری پیشین عراق، در ادامه مقاله خود همچینن نوشت:: به موازات این تمهیدات، تقویت برنامه مبارزه با پدیده فساد ضروری است، زیرا هیچگونه اصلاحات واقعی بدون مبارزه با فساد وجود ندارد و از بین بردن تروریسم، تنها از طریق ریشه کن کردن فساد که منبع اساسی تامین مالی تروریسم است، امکان پذیرخواهد بود، لذا هماهنگی بین المللی برای مبارزه با فساد، مشابه ائتلاف بین المللی مبارزه تروریسم، تاثیرگذار خواهد بود.

برهم صالح، افزود: «تشدید بحران جهانی آب و هوا. با کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و احتمال تاثیر آن برکاهش تقاضای جهانی نفت طی ده سال آینده، مستلزم برنامه‌ریزی زودهنگام برای تفییر همه‌جانبه در پایه‌های اقتصادی ما است و این مسئله نیز ضرورت مقابله با جدی ترین تهدید برای کشور، یعنی تغییرات آب و هوایی و پیامدهای اقتصادی آن و آسیب های زیست محیطی بزرگ به سراسر عراق است را می طلبد.

وی تاکید کرد: تسریع در انجام اقدامات اقتصادی با تمرکز بر به حداکثر رساندن منابع غیرنفتی، از طریق مشارکت در تجارت درون منطقه‌ای، اولویت اصلی عراق است که با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی، تشویق سرمایه گذاری واقعی، حمایت از بخش خصوصی، ارتقای بخش های کشاورزی، صنعت، تجارت و گردشگری و اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی صورت خواهد گرفت.

کد خبر 2764996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha