اکنون که صفحه رویداد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حال روشن شدن است و کاندیداهای نهایی تأیید صلاحیت شده، مشخص گردیده‌اند راحت‌تر می‌توان در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرد.
بسیاری از دغدغه‌مندان و کسانی که در جامعه کردی ارومیه در راستای انجام مطالبات و خواسته‌های این بخش از جامعه تلاش می‌کنند و از کوچکترین فرصت‌ها برای بهره‌برداری به مصلحت عموم و منافع عام استفاده می‌کنند نیاز به وجود حداقل یک نماینده در مجلس شورای اسلامی را بسیار ضروری و حیاتی می‌شمرند اما علیرغم درک این امر ضروری در معدود دوره‌هایی کردها توانسته‌اند از حوزه ارومیه نماینده به مجلس بفرستند و مطالبات و خواسته‌های خود را از این تریبون ملی فریاد بزنند بسیار محتمل و طبیعی است که کردها با توجه به جمعیت و نفوسی که در شهرهای ارومیه و حتی دیگر حوزه‌ها مثل سلماس، ماکو و ... دارند صاحب نماینده شوند تا جوابگوی نیازهای خاک خورده کردها در این شهرها باشند اما نتایج یازده دوره انتخابات مجلس حکایت از سیاست ضعیف و در نتیجه دستاوردهای ناچیز برای کردهای این مناطق بوده است اینکه چه افعال و اعمالی موجب چنین وضعیتی شده است نیازمند کنکاش و بررسی کارشناسانه است.
علم سیاست و سیاست‌ورزی این حقیقت را مسلم فرض می‌کند که هیچ برنامه و سیاستی از سوی هر شخص، نهاد یا ارگانی عاری از اشتباه نیست و بسیار ضروری است که در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
بدون شک سیاست‌ها و رفتارهای سیاسی در دوره‌ها و زمان‌های مختلف نیازمند تغییرات و تحولات هستند تا ضمن بهره‌مندی از فرصت‌ها گامی در جهت نزدیک شدن به اهداف برداشته شود، لازمه این امر اجتناب نخبگان و جامعه‌ی مدنی از افتادن در گرداب دگم‌اندیشی و تقدس‌گرایی در عالم سیاست و روشن نمودن مسیر حرکت به سوی اهداف و مطالبات در حوزه‌های مختلف است. متأسفانه نخستین عامل نتایج ضعیف سیاسی برای این جامعه نوع نگاه و برداشت نخبگان و فعالان سیاسی به مسائل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است. نگاه و انتظار حداکثری به مطالبات و تمرکز بر ایده‌آل‌هایی که از ظرفیت و توان خارج است دست‌یابی به نتایج تدریجی، مداوم و پیوسته را غیرممکن کرده است در حقیقت کنشی که تابع قانون «یا همه یا هیچ» است اراده حرکت را از کنش‌گران سلب نموده است.
با کمال تأسف باید اقرار کرد که حرکت‌های افراطی با چاشنی احساسات و هیجانات از اساسی‌ترین آفت‌های سیاست‌ورزی در جامعه کردی مورد بحث است.در راستای چنین رفتاری و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود، کنش خود_تحریمی سال‌هاست توسط برخی از شخصیت‌ها، احزاب و تشکل‌ها روی داده و بعد از گذشت قریب به نیم قرن آن رفتارها و سیاست‌ها همچون متنی مقدس از سوی برخی از کنش‌گران سیاسی دنبال می‌شود و آثار این رفتار واپسگرایانه کماکان بر دوش جامعه سنگینی می‌کند آثار این رفتار ناصواب به ویژه برای ارومیه که دارای معادلات سیاسی ویژه است زیان‌بارتر بوده است.
بلاشک دنیای سیاست دنیای سیّال است و شرایط سیاسی هرآن در حال دگرگونی و تغییر هستند و سیاستمداران قدَر آنانی هستند که از تغییر معادلات حداکثر بهره را ببرند. استمرار و اصرار بر سیاست‌هایی که نتیجه آن محرومیت و انزوا و تالی آن حذف از عرصه‌های مختلف است نه عاقلانه است و نه قابل دفاع.
حضور فعال همراه با برنامه، حساب‌شده و دقیق در اندک زمانی می‌تواند بسیاری از معادلات را به نفع کردها تغییر دهد و این امر نیازمند بستری مناسب و مطالعه شده است. نیک می‌دانیم که جمعیت کردها در این حوزه‌ها بسیار بیشتر از نتایج و دستاوردهاست و انسجام و یکپارچگی و اتفاق، معادلات سیاسی را دگرگون خواهد کرد.
علیرغم درک این موضوع که اساساً انتخابات با تکثر عقاید و تعدد کاندیداها معنا پیدا می‌کند و تضارب و تبادل نظر و افکار امری اساسی و بنیادی در جامعه‌ی مردم‌سالار و موضوعی مهم در امر انتخابات است اما داستان برای جامعه‌ی کردهای ارومیه ماجرایی متفاوت و حکایتی جداگانه‌ست.
ترکیب فعلی کاندیداها و تجزیه و تحلیل آمار و الگوی رای دهی دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچکدام از کاندیداهای فعلی قادر به کسب کرسی مجلس نخواهند بود و در صورت تداوم این وضعیت و عدم توافق و اجماع بر یک یا سه کاندیدا (به شرط پرهیز از الگوی تک‌رأی) بازی صرفاً با حاصل جمع صفر خواهد بود و هیچ کنشگر سیاسی که نه برای اهداف غیرسیاسی بلکه برای کسب دستاورد و نتیجه‌ی سیاسی تلاش می‌کند در زمینی که نتیجه آن از قبل، باخت باشد فعالیت نخواهد کرد.
ساختار سنتی جامعه که مبتنی بر عشیره، طایفه و ایل و گرایش به این ساختار، آفتی جدی برای پیشرفت در امور سیاسی است اشاره به این امر به معنای مخالفت با عشایر، ایلات و طوایف و سران آنها که واقعیت ساختار اجتماعی جامعه فعلی ما هستند، نیست اما این امر بدیهی است که رفتار طایفه‌ای، عشیره‌ای و امثال آن منافع و مصالح طایفه و خانواده را بر مصلحت اجتماعی ترجیح و رفتار سیاسی را دچار انشقاق، تفرقه و اختلاف کرده و جامعه را از رسیدن به اهداف درخور و شایسته بازمی‌دارد. گذر از ساختارهای فرتوت و ناکارآمد و ترجیح منافع جمعی بر عشیره، طایفه و مانند آن از الزامات رسیدن به نتایج مطلوب برای آینده سیاسی بهتر است.
نکته دیگری که تبعات منفی بر انتخابات ارومیه دارد این است که بخشی از فعالان عرصه‌ی سیاسی به ویژه آنان که در ایام انتخابات ظهور و بروز می‌یابند بعلل مختلف به گونه‌ای سلبی وارد عرصه فعالیت انتخاباتی می‌شوند آنها گاهی بدلیل ارتباط پشت پرده با رقبای سیاسی کردها و یا تسویه حساب سیاسی که نسبت به افراد دارند در تلاش‌اند از راهیابی نماینده مورد اجماع و توافق به مجلس جلوگیری کنند بنابراین به دور کاندیدایی حلقه زده که از حداقل شانس موفقیت برخوردار بوده که در دوره‌های اخیر بارها شاهد چنین افرادی بودیم گاهی این آفت خود کاندیداها رو هم درگیر خود نموده است برای اینگونه رفتارهای مخرب در چند دوره گذشته مجلس و شورای شهر نمونه‌های آشکاری در دست است که پرداختن مفصل به آنها به مجالی دیگر واگذار می‌شود.
امروزه در جامعه کردی ارومیه بسیاری از نخبگان سیاسی لزوم داشتن حداقل یک نماینده کرد از این حوزه را امری ضروری و لازم می‌دانند و حل و فصل بخش عمده‌ای از مطالبات و خواسته‌های بر زمین مانده را از رهگذر داشتن نماینده در مجلس می‌بینند تجربه‌ی ادوار گذشته نشان می‌دهد که نتیجه داشتن نماینده‌ای مطالبه‌گر و متعهد به خواسته‌های این بخش از جامعه مفید و سازنده بوده است.
بعنوان کسی که دارای تحصیلات سیاسی داشته و دارای تجربیاتی عملی در سپهر سیاسی شهر ارومیه هستم همانند بسیاری از نخبگان جامعه باور دارم که بخش بزرگی از مشکلات و معضلات جامعه ما که رسوب کرده سیاست‌های انفعالی، خود تحریمی و فقدان برنامه درست و دقیق و حساب شده است بواسطه داشتن نماینده واجدالشرایط در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قابل برطرف شدن است.اما از آنچه که در تجربیات انتخابات سال‌های گذشته بدست آمده نشان از آسیب‌شناسی جدی دقیق و هوشمندانه از شرایطی است که اغلب به نتایجی انجامیده است که جامعه کردهای ارومیه، سلماس، خوی و ماکو را تنها به هیزم‌های تنور داغکن انتخابات تبدیل نموده و علیرغم هزینه‌های میلیاردی و نتایج ناخوشایند سیاسی و اجتماعی به شکست در انتخابات منجر شده است.
در این مقاله با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال‌های گذشته داشتم تمرکز بر روی ارومیه است لیکن این آسیب‌شناسی قابل تسرّی به سایر حوزه‌های انتخابیه فوق‌الذکر نیز هست.
نظر شما