به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، سرور عبدالرحمن، رئیس موسسه "پای"فعال در زمینه آموزش و توسعه گفت که موضوع وجود اقلیت های مختلف جلوه زیبایی به اقلیم کردستان بخشیده بود، در سایر کشورهای جهان نیز برای اقلیت هایی که نمی توانستند آرای عمومی را کسب کنند، در پارلمانها نمایندگانی به آنها اختصاص داده میشد، اما مشکل پارلمان کردستان این بود که این اقلیت ها توسط جناح های دیگر مورد استفاده قرار می گرفتند و برخی از نمایندگان اقلیت ها، نمایندگان واقعی اقلیت های خود نبودند.

وی اشاره کرد: باید اذعان داشت که اقلیت ها هرگز چندان وزن و تأثیری در تصمیم های سرنوشت سازی که در پارلمان کردستان صادر شده است نداشته اند و یا قادر به تغییر جهت تصمیمات نبوده اند، به عبارت دیگر نتوانسته اند قانونی را در پارلمان به تصویب برسانند و یا از تصویب آن جلوگیری کنند و کلیه تصمیمات توسط جناحهای اکثریت (اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و حزب دمکرات کردستان) گرفته شده است.

سرور عبدالرحمن تصریح کرد که درست است بخشی از شکایت طرح شده دربارۀ قانون انتخابات برای بازگرداندن نمایندگان واقعی اقلیت ها است، اما همین شکایت بهانه‌ای برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمان کردستان بوده است، چرا که چندین بار تاریخ انتخابات تعیین شد که به علت این شکایت به تعویق افتاد.

وی افزود: «به عقیده من حضور اقلیت ها در پارلمان کردستان مغایرتی با قانون قانون اساسی ندارد، زیرا در مجلس نمایندگان عراق نیز اقلیت ها حضور دارند و ازطریق سیستم اقلیت هم به عنوان نماینده انتخاب می شوند».

رئیس مؤسسه پای بیان کرد: «برای اولین بار در سال 1992، یعنی 13 سال قبل از تصویب قانون اساسی عراق، به اقلیت های پارلمان کردستان نیز کرسی اختصاص یافت، جای سوال دارد که چرا این موضوع در مجلس نمایندگان غیر قانونی نیست اما در پارلمان کردستان غیرقانونی است».

سرور عبدالرحمن در خصوص تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارمندان اقلیم اظهار کرد: «هر کارمند اقلیم کردستان حق دارد حقوقی برابر با کارکنان عراقی دریافت کند و از استاندارد زندگی خوبی برخوردار باشد».

وی همچنین اشاره کرد که همانطور که مطلع هستیم کارمندان عراقی هر ماه حقوق خود را به موقع دریافت می کنند اما در اقلیم کردستان اکنون که به ماه مارس نزدیک می شویم، هنوز خبری از حقوق ماه فوریه نیست، بنابراین، کارمندان اقلیم حق دارند حقوق خود را چه در دادگاه فدرال و چه در هر نهاد دیگری مطالبه کنند.

وی در ادامه اضافه کرد که اگر این تصمیم باعث تضعیف نهادهای اقلیم کردستان می شود، باید دانست که علتی برای تضعیف نهادهای اقلیم از جمله دولت اقلیم کردستان و احزاب سیاسی حاکم است.