به گزارش کردپرس، عطوان عطوانی، رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق، در خصوص سازوکار اجرای حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حقوق حقوق بگیران اقلیم کردستان به شبکه رسانه‌ای روداو گفت: «وزارت دارایی دولت مرکزی باید حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان را مانند کارمندان خود پرداخت کند. بر اساس حکم دادگاه، دولت اقلیم کردستان باید حقوق کارمندن را ملی کند».

عطوان عطوانی افزود: «تصمیم دادگاه واضح است؛ هر حزبی که مانع اجرای این تصمیم شود با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد و باید پاسخگوی مردم باشد. موضوع ملی شدن حقوق کارمندان از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی عمومی حاوی اطلاعاتی برای جلوگیری از تکرار نام در پرداخت دوباره حقوق در بین نهادهای دولتی خواهد بود. این موضوع حتی در دولت مرکزی نیز عملی می شود؛ بنابراین همه باید به این تصمیم پایبند باشند زیرا اعتراض به آن وارد نیست و باید به درستی اجرا شود».

رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق در خصوص سازوکار توزیع حقوق گفت: مبلغی که اختصاص داده خواهد شد به سهم اقلیم کردستان بستگی دارد. مبلغ اختصاص یافته برای پرداخت حقوق از سهم 12.67 درصدی اقلیم کردستان کسر می شود و مبلغ باقی مانده از 12.67% صرف تأمین مالی پروژه ها و نیازهای خدماتی در اقلیم کردستان می شود که در چارچوب قانون بودجه در بند هزینه عملیاتی لحاظ می شود. این امر ثبات و نظم در روند پرداخت حقوق کامندان، بازنشستگان و تأمین اجتماعی را تضمین می کند».

عطوانی تصریح کرد: «حقوق کارمندان اقلیم کردستان به صورت ماهانه ارسال خواهد شد؛ دولت مرکزی ماهانه برای کارمندان، بازنشستگان و تأمین اجتماعی مانند کارمندان دولت مرکزی حقوق ارسال خواهد کرد. دولت اقلیم کردستان باید با این تصمیم برخورد مثبت داشته باشد و مطابق با آن عمل کند، همچنین اجرا و پیشبرد تمامی دستورالعمل ها و الزامات مورد نیاز برای اجرای فرآیند ملی شدن حقوق از طریق بانک های مورد تایید وزارت دارایی و بانک مرکزی عراق را تسریع بخشد».

رئیس کمیسیون اقتصاد اعلام کرد که چند بانک وجود دارند که برای شرکای خود مستر کارت صادر می کنند. با ملی شدن حقوق، کارمندان اقلیم کردستان مانند همکاران خود در دولت مرکزی، حقوق خود را از بانک های مورد تایید وزارت دارایی و بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.

عطوان عطوانی اضافه کرد: «حقوق کارمندان اقلیم کردستان را جدا می کنیم و به هزینه های ریاستی اضافه می کنیم تا در زمره هزینه های اجرایی قرار نگیرند. ما باید بودجه را با مطابق با تصمیم دادگاه طوری تنظیم کنیم که خارج از محدوده هزینه های اجرایی باشد و ماهانه تامین شود»؛ وی همچنین گفت که دولت اقلیم کردستان باید برای ملی کردن حقوق کارمندان و بازنشستگان به منظور ارسال ماهانه حقوق آنها تلاش کند.