به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری حزب دمکرات کردستان، اخیرا دو حکم قضایی مربوط به دادگاه فدرال صادر شد از این رو به نظرم مکمل مقاله‌ای که اخیرا منتشر کرده‌ام در این یادداشت آمده است.

به دلیل این که من یک فرد متخصص و فارغ التحصیل رشته حقوق هستم به قوه قضاییه که در راس فعالیتهای پرمخاطره قرار دارد احترام می‌گذارم چون عدالت یک هدف خطرناک است و در مقابل نیروهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرد، نیروهایی با عدالت مقابله می‌کنند که قرار است قوه قضاییه رسالت اجرای برخورد با آنها را بر عهده داشته باشد.

از نظر سیاسی اقدامات اخیر شبیه حرکت مهره‌های شطرنج است چون ممکن است انگیزه سیاسی به صورت مکتوب در حکمی دیده نشود، اما سایه‌ و اثرات آن مشخص هستند قصد ندارم صدور این دو حکم را چیزی به جز یک امر تصادفی بدانم چون حسن نیت بهتر است اما حذف کرسی چند اقلیت و قوم غیر کُرد در شورای میهنی کردستان حسن نیت محسوب نمی‌شود این موضوع را در موارد زیر خلاصه می‌کنم:

1. کردستان حتی در خارج از مناسبات حزبی یک منطقه چند قومی و چند مذهبی است، این اقلیتها حق دارند از طریق نتایجی که در انتخابات کسب می‌کنند کاندیداهای خود را برای عضویت در قوای مقننه و مجریه در اقلیم کردستان معرفی کنند.
2. یکی از معانی صدور حکم اخیر دادگاه و حذف کرسی برخی از اقلیتها، ایجاد انگیزه در میان این اقلیتها است تا دوباره از صفر شروع کنند و وارد رقابتهایی خارج از محل سکونتشان شوند به عبارت دیگر احتمال دارد مجبور به مهاجرت ازیک محیط و مکان به محیط و مکان دیگری شوند مکانی که شامل وجود عددی (قابل شمارش) و تاریخ عمیقی باشد که در این صورت شاهد عملکرد اجرایی ناهماهنگی و اقدامی شبیه به اخراج اجباری در کردستان و مناطق دیگر خواهیم بود.
3. حذف نقش اقلیتها در امر آزادیخواهی اقدام ناجوانمردانه‌ای است آنها در مقابل رژیمهای جنایت کار و دشمنان ملت عراق مقاوت کرده‌اند و روابط مرجعیتی مذهبی و نژادی و ایدئولوژیک با اقوام مختلف و مراجع دور و نزدیک از نظر جغرافیایی در اقلیم کردستان و بخشهای دیگر عراق دارند نمایندگان کسانیکه اکنون کنار گذاشته (اقلیتها) شده‌اند اعضای پارلمان و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی اقلیم کردستان و صاحب تاریخچه مبارزاتی هستند که می‌بایست برای آنها جبران می‌شد و  بر اساس قانون اساسی از آنها محافظت می‌گردید.
4. من نمی‌خواهم از رویدادها پیشی بگیرم (قضاوت کنم) اگرچه منطق و نگرش بعضی افراد که از این حکم استقبال می‌کنند تفکیک کردستان از اقلیتها به صورت سازمان یافته است که از محدود کردن دستاوردها و حقوقشان آغاز می‌شود و به جذب آنها توسط نیروهایی خارج از اقلیم کردستان ختم می‌شود، ممکن است کسی در پاسخ به من بگوید آنها اساسا جذب شده‌اند اما این یک ادعای بی اساس است ما همراه با اقلیتهای شواهدی مبنی بر جایگاه آنها در خارج از کردستان در اختیار داریم  و اینکه آنها متاسفانه به کجا خواهند رسید!
5. اظهارات ما ناشی از عمق واقعیت اقداماتی است که گهگاهی بر علیه ما اعمال می‌شوند پیش از این ما و اقلیتهایی که کرسی پارلمان آنها حذف گردید با بمبهای گاز شیمیایی و ناپالم کشته و انفال شدیم. دادگاه انقلاب با صدور احکامی ما و این اقلیتها را به دلیل عملکردی حزبی در مقابل ذهنیت رژیم عراق اعدام و اخراج از کار می‌کرد تا این که بعدها در راستای دستیابی به عراقی بهتر با هم به مبارزه پرداختیم حال در عراق نوین نیز محاصره و تحت فشار قرار می‌گیریم و از منابع رسمی و حتی فرارسمی به ما اهانت های فراوانی وارد می‌شود از داخل و همچنین از سوی کشورهای همسایه خود مورد حملات موشکی قرار می‌گیریم و سپس اراده قانونی را بر ما تحمیل می‌کنند.

این موارد نکاتی اولیه بودند در خصوص حذف اقلیتها و اما در مورد موضوع «ملی کردن» حقوقها:

من معتقدم برای اینکه موضوع ایده «توطین (ملی کردن)» حقوق را برای کسانیکه که روش پرداخت آن را درک نمی‌کنند و حق هم دارند که درک نکنند، ساده کنیم باید بگوییم که کارتی در اختیار حقوق بگیران گذاشته می‌شود آنها بر اساس این کارت اختیار دریافت این  پول صورت نقدی یا حواله‌ای را دارند حال اگر اجرای این حکم به تعویق افتاد هیچ مسئولیتی در این باره بر عهده ما نیست، این حکم نوعی از برابری را در ساده ترین روش برای حقوق بگیران عراقی اعم از حقوق بگیر، بازنشسته، خدماتی یا کارمند تامین اجتماعی به همراه دارد.

مسئول دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

فاضل میرانی